التصريح الإجباري بالممتلكات في مجلس الحكومة

المصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برآسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي ، على مشروع قانون يتعلق بالمكتب الوطني للمطارات وعلى مشروع مرسوم يهم تحديد نموذج التصريح الإجباري بالممتلكات.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، ان مشروع القانون ،الذي يغير بموجبه القانون المتعلق بالمكتب الوطني للمطارات ، يروم توفير السند القانوني لتدخل المكتب في ميدان تكوين المهندسين، إسوة بالاختصاص المخول له بالنسبة لتكوين التقنيين في مجال الطيران المدني والنقل الجوي والملاحة الجوية.
ويندرج هذا المشروع، الذي قدمه بالنيابة عن وزير التجهيز والنقل، وزير الإسكان و التعمير والبيئة ، في إطار السياسة العمومية الهادفة إلى تطوير الكفاءات، والنهوض بالبحث العلمي، وخاصة المبادرة الحكومية الرامية إلى
تكوين10 آلاف مهندس.
اما مشروع المرسوم ، الذي قدمه الأمين العام للحكومة، المتعلق بتحديد نموذج التصريح الإجباري بالممتلكات ووصل التسليم بالحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، فيحدد نماذج التصريح الإجباري الأصلي
والتصريح التكميلي، وكذا نماذج وصولات وضع وتسلم هذه التصاريح المسلمة من قبل المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، ومن طرف الأمانة العامة لهيئة تلقي ومراقبة التصريحات.
ويحيل مشروع المرسوم على قرار الوزير الأول الذي سيتم بموجبه تحديد الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.
ويندرج هذا النص في سياق الإجراءات المتخذة في أفق تخليق الحياة العامة.
وأشار السيد الناصري الى ان مجلس الحكومة أرجأ البت في باقي النصوص المدرجة ضمن جدول الأعمال بغاية تعميق دراستها.
من جهة أخرى ، أبرز السيد الناصري ، ان الوزير الأول، ذكر أعضاء الحكومة في مستهل المجلس بضرورة الحضور الدائم لأشغال البرلمان مما يقتضي ملاءمة أجندة الأنشطة الحكومية الأسبوعية مع متطلبات مواكبة أشغال المؤسسة التشريعية.
وبعد ذلك قدم السيد وزير العدل السيد عبد الواحد الراضي عرضا حول مشاركته في أشغال مؤتمر دوربان الثاني حول مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، الذي احتضنته جنيف في الفترة ما بين20 و24 أبريل الجاري, والمخصص لتقييم إعلان وخطة عمل مؤتمر دوربان الأول، المنعقد بجنوب إفريقيا سنة2001 , والنظر في سبل دعم جهود مكافحة العنصرية بمختلف أشكالها.
وكان الوزير قد أكد في كلمة المملكة المغربية بالمؤتمر، على أهمية تعزيز الجهود الدولية لتمتين أواصر التعاون، والتعايش، والتكامل، والتضامن ونبذ العنف والكراهية والتعصب والعنصرية .
ودعا السيد الراضي الى عمل مشترك يتجاوز الخلافات، ويقرب بين الثقافات والحضارات والديانات, وإلى حوار تفاعلي دولي، يحقق الأهداف المنتظرة من هذا المؤتمر, وإلى إنشاء آلية قضائية وقانونية في الموضوع, مستشهدا بكلمات سديدة لجلالة الملك محمد السادس، مذكرا بمواقف المغرب وجهوده الحثيثة لتعزيز التسامح والتعاون, وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وقيمها، ودعم حقوق مختلف الفئات والنهوض بها.