اتجاه إلى تحقيق رقابة قضائية فعالة وضمان سلامة ونزاهة العمليات الانتخابية

مجلس الحكومة يصادق على مشروع القانون المغير القانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس بالرباط برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، على مشروع قانون وخمسة مشاريع مراسيم و7 اتفاقيات دولية.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا الأخير صادق على مشروع قانون يغير بموجبه القانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية، مضيفا أن هذا المشروع يروم جعل القرارات الاستئنافية الصادرة في المنازعات الانتخابية قابلة للطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى، وذلك إسهاما في تحقيق رقابة قضائية فعالة في المادة الانتخابية، وحرصا على ضمان سلامة ونزاهة العمليات الانتخابية.
وأضاف الوزير أن مشروع المرسوم الأول يقضي بتغيير المرسوم التطبيقي لمدونة التأمينات بهدف تفعيل التعديلات التي طرأت على هذه المدونة بخصوص عرض عمليات التأمين من طرف جمعيات القروض الصغرى، باستثناء «جمعية تسيير الصندوق المهني المغربي للتقاعد» من تطبيق مقتضيات المدونة المذكورة.
ويهم مشروع المرسوم الثاني تغيير المرسوم التطبيقي لقانون مزاولة مهنة الهندسة المعمارية، وذلك بالنص على إحداث مجلس جهوي لهيئة المهندسين المعماريين لإقليمي الناظور والحسيمة، تكريسا لسياسة القرب في مجال تعزيز شروط السلامة والجودة في المنتوج المعماري.
ويتعلق مشروع المرسوم الثالث بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي, حيث أفادت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيدة أمينة بنخضرة في معرض تقديمها لهذا النص، بأن هذا الأخير يتوخى تبسيط المساطر الإدارية ومعالجة الصعوبات المرتبطة بمنح التراخيص والامتيازات المنصبة على الملك العام المائي.
وأبرز السيد الناصري أن مشروع المرسوم الرابع، يتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة هذه المادة1 بالمائة من الحجم، ضمانا لحماية أفضل ضد الأمراض المهنية لفائدة العمال الذين يستعملون المادة المذكورة.
أما مشروع المرسوم الأخير، فيهم تحديد تركيبة المجلس الإداري لمؤسسة «أرشيف المغرب» تطبيقا لمقتضيات المادتين26 و28 من قانون الأرشيف.
وقد أرجأ المجلس المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بمنح إعانة مالية لدعم الأغنية المغربية، والذي تم تأجيله لتحسين وتطوير بعض مقتضياته.
من جهة أخرى، صادق المجلس الحكومي على سبع اتفاقيات دولية، تتعلق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، واتفاقين بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية الهند بشأن الملاحة التجارية والمجالات المتعلق بالشؤون البحرية، وبشأن النقل الجوي، ثم بروتوكول للتعاون بين حكومتي المغرب والصين.
كما صادق المجلس على اتفاقين للتعاون بين المغرب وسورية يغطيان مجالات الإسكان والتشريع الجمركي، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري بين المغرب ولبنان.
وأضاف السيد الناصري أن الوزير الأول السيد عباس الفاسي توقف عند بداية أشغال هذا الاجتماع، عند موضوعين يستأثران بعناية الرأي العام الوطني، أولهما قضية الوحدة الترابية التي حققت طفرة جديدة لدى منظمة الأمم المتحدة، والمتجلية في التعامل الإيجابي للجنة الرابعة مع المقاربة المغربية, وثانيهما الوقع الإيجابي لتقديم مشروع قانون المالية الذي يتسم أساسا بمضاعفة ميزانية الاستثمار والارتفاع البين للاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية.