تواطؤ العمدة مع شركة ليديك تستوجب لوحدها رفض الحساب الاداري والإقالة

أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009 على صحة انتقادات مستشاري حزب الاستقلال والمعارضة عموما فيما يخص مسلكيات شركة ليديك التي تتولى التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير.
فقد أورد التقرير أن هناك اختلالات خطيرة بصندوق الأشغال الموضوع رهن إشارة شركة ليديك وعمدة الدار البيضاء ب »حيازة غير قانونية للأموال العمومية« واتسام المحاسبة المتعلقة بالأموال الخاصة بالصندوق بعدم الوضوح واللجوء إلى دمج مداخيل الشركة مع مداخيل الصندوق والتعامل مع خزينة الصندوق كملك خاص.
كما أكد التقرير على عدم احترام المقتضيات المالية لعقد التدبير المفوض وعدم إنجاز المشاريع وأداء لا يرقى إلى التوقعات على مستوى المجال الاجتماعي، ووجود أحياء يتم تزويدها بماء مشبع بالصدأ وعدم القيام بمجهود لتجديد الشبكات والاقتصار على الحلول الترقيعية.
ووقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات على ضعف الشفافية في تدبير المشاريع وأداء محدود في ما يخص ترشيد نفقات البنيات التحتية وتجاوز الأرباح المتعاقد عليها ودعم مطابقة احتساب وأداء حقوق السلطة المفوضة طبقا لبنود العقد ولم يتم تحرير رأسمال الشركة في الآجال التعاقدية وتوزيع الأرباح قبل موعدها المحدد وإبرام اتفاقية المساعدة التقنية خارج إطار العقد.
أما الجماعة الحضرية فيقول التقرير أنها كسلطة مفوضة لم تقم بممارسة اختصاصاتها المتعلقة بالمراقبة كما ينص على ذلك البند 16 من العقد الذي يقول: »تملك السلطة المفوضة تجاه المفوض له سلطة المراقبة التقنية والمراقبة المالية ومراقبة التسيير كما يمكنها تكليف مراقبين خارجيين أو الاستعانة بخبراء أو أعوان من اختيارها تعلم به المفوض له«.
إنه على الرغم من عدم حديث تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن العديد من الخروقات الأخرى،، وهذا موضوع آخر، فإن موضوع شركة ليديك لوحده يستوجب رفض الحساب الاداري برسم سنة 2010 بعدما سبق للعمدة والشركة أن نجحا في السنوات السابقة من تمرير الحسابات الإدارية للجماعة بالطرق المعلومة التي يعرفها الجميع رغم الاختلالات المالية في موضوع التدبير المفوض لقطاعات الماء والكهرباء والتطهير.
كما أن التقرير يعتبر وثيقة رسمية من أجل فتح تحقيق برلماني وإداري وقضائي وأن موضوع تواطؤ العمدة مع شركة ليديك منذ سنة 2003 وإلى الآن وما عرفته الدارا لبيضاء من فيضانات بسبب عدم تحمل شركة ليديك لمسؤوليتها وإلغاء العمدة بطريقة غير قانونية لأشغال الدورة الاستئنافية التي كانت مخصصة لموضوع الفيضانات وشركة ليديك يستوجب الإقالة.
إن الأمر يطرح على سلطات الوصاية الخروج عن صمتها السلبي وحيادها السلبي وتحمل مسؤوليتها القانونية والإدارية.
وقد سبق للمستشارين الاستقلاليين بالجماعة الحضرية للدار البيضاء أن أصدروا يوم الثلاثاء الماضي بلاغا يطالبون فيه من وزير الداخلية بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على اختلالات التدبير المفوض لشركة ليديك وصندوق الأشغال والعديد من المرافق الجماعية الأخرى والممتلكات الجماعية التي تستدعي تدخلا عاجلا.