اختلالات خريطة الفقر بالمغرب

* العلم: ش. ل
قال السيد أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، خلال عرضه عرض حول "نموذج الاستهداف الجغرافي للحد من الفقر" أن المغرب انخرط في سياسة محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي، غير أن السياسات العمومية ظلت عموما، رهينة نظام تحويل موارد الميزانية بشكل جزافي لجميع السكان، عن طريق دعم أسعار المواد الغذائية والطاقية، أو الخدمات الاجتماعية في الآونة الأخيرة على نطاق واسع، كما هو الحال بالنسبة لنظام المساعدة الطبية "راميد" أو التدابير المخصصة لفئات اجتماعية أو فئات عمرية من الساكنة اعتبرت هشة.
وبفضل تحسن المعدل السنوي للنمو،يضيف لحليمي، فإن نمط التحويل الجزافي، ساهم بالفعل في تراجع ملحوظ في معدلات الفقر والهشاشة على المستوى الوطني وخصوصا بالوسط الحضري، إلا أنه لم يستطع مقارنة بالموارد المرصودة له، أن يستفيد من تقوية المقاربة التي اعتمدتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في استهداف الفئات الاجتماعية والمجالات الجغرافية الأكثر احتياجا، ولا أن يضمن استمرارية إعادة إنتاجها ولا حتى أن يخفف من الاختلالات الاجتماعية والمجالية التي كان بطبيعته يستهدفها.
وأعطى المندوب السامي بعض الأمثلة للاختلالات الناجمة عن النمط الجزافي لاستهداف محاربة الفقر من خلال نتائج البحث الوطني حول استهلاك ونفقات الأسر لسنة 2014، أن حوالي 30% من مساعدات الميزانية المخصصة لدعم المواد الغذائية وغاز البوتان قد استفادت منها 20% من الأسر التي لديها أعلى مستوى معيشي، مقابل 13% لفائدة 20% من الأسر الأكثر حرمانا، وهي علاقة أكبر بالضعف لفائدة المجموعة الأولى. تصل هذه العلاقة إلى 2,4 مرة فيما يخص الدقيق الوطني للقمح الطري، 3,4 مرة فيما يخص السكر و1,9 مرة فيما يخص غاز البوتان.
في مجال التغطية الصحية، إن نظام المساعدة الطبية "راميد "، والذي يسعى لتغطية الساكنة الفقيرة والهشة التي لا يشملها أي نظام تأمين صحي، لم يسلم من هذا النوع من الاختلالات، وفقا لنفس الأشغال. ففي الوقت الذي نجد فيه أن 26,1% فقط من المستفيدين ينتمون لفئة 20% ذات أدنى مستوى معيشي، فإن 7,6% ينتمون لفئة 20% ذات أعلى مستوى معيشي.
وتتجاوز هذه الاختلالات نظام المساعدات المبررة بدعم الفئات الأكثر حرمانا، لتشوب ولوج الساكنة إلى النظام العمومي للتربية والتكوين. وطبقا لآليات الانتقاء الاجتماعي، فإن حوالي 30% من المسجلين بالمستوى الثانوي أو العالي برسم سنة 2014 ينحدرون من فئة 20% الأكثر غنى، مقابل 10% ينتمون لفئة 20% الأكثر فقرا.
وتبين قراءة الخريطة الجديدة للفقر، حسب المندوب السامي، أنه على المستوى الجماعي، فإن 39,2% من مجموع 1683 جماعة ومركز حضري، سجلت معدلا للفقر النقدي يقل عن 5%، بينما 29,8% تراوح بها هذا المعدل بين 5% و 10%. كما أن 23,8% سجلت معدلا بين 10% و20%، و5,1% تراوح بها هذا المعدل بين 20% و30%، في حين أن 2,2% منها تجاوز بها المعدل 30%.
في المجال القروي، لا يتجاوز معدل الفقر النقدي 5% بالنسبة ل 28,5% من مجموع 1279 جماعة، وهو يتراوح بين 5% و 10% بالنسبة ل 34,4% من الجماعات. هذا، ويتأرجح هذا المعدل بين 10% و20% بالنسبة ل 28,2% من الجماعات، في حين يقع هذا المعدل بين 20% و30% بالنسبة ل 6,0% من الجماعات، ويفوق 30% بالنسبة ل 2,9% منها.
على المستوى الحضري، فقد سجلت 73,3% من مجموع 404 جماعة ومركز حضري معدلا للفقر يقل عن 5%، بينما 15,1 % يتراوح بها هذا المعدل بين 5% و 10%. في حين عرفت 9,7% منها معدلا ما بين 10% و 20%، بينما 2,0% منها يفوق بها المعدل 20%.