أسعار المواد الأساسية تلهب جيوب المواطنين والعدس يتخطى عتبة 30 درهما

* الرباط: العلم
عشية الشهر الفضيل تسجل أسعار المواد الأساسية بمختلف أسواق المملكة مستويات قياسية تلهب جيوب المواطنين، خاصة ضعاف الحال، مثال ذلك ثمن كلغ العدس الذي تجاوز ثمنه 30 درهما. ما يؤكد بالملموس حسب مراقبين، أن الرقم الأخضر الذي أحدثه الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، غير كاف لمواجهة المستويات الحمراء للغلاء وارتفاع الأسعار والمضاربات والاحتكار التي تجتاح جل أسواق المغرب هذه الأيام، وشملت مجموع المواد الاستهلاكية، وعلى رأسها القطاني وأنواع من الزيوت والدقيق.
في هذا السياق، أشارت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أمس الاثنين، إلى الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر أبريل المنقضي، سجل ارتفاعا ب 0,2 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. مضيفة أن هذا الارتفاع ناتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0,3 في المائة. وهو ما يؤشر على أن حصيلة شهر ماي الجاري ستسجل ولا شك مستوى ارتفاع في هذا الرقم أكثر بكثير مما عرفه أبريل بالنظر لما يلمسه المواطنون في الأسواق من غلاء ملحوظ.
وقد همت الارتفاعات المسجلة في الأثمان حسب ذات المذكرة على الخصوص، أسعار الفواكه، واللحوم، والخضر. والرفع من أثمنة المواد الاستهلاكية مع مستهل كل رمضان صار أمرا اعتياديا لأن من يحركونه يدركون جيدا أن الجهات الحكومية المختصة تعودت على تقديم الوعود دون أثر ملموس على الأرض، خاصة في ما يتعلق بضبط الأسعار، ومحاصرة المواد الاستهلاكية الفاسدة التي تغزو الأسواق في مثل هذه المناسبة.
وكانت مندوبية الحليمي، كشفت في وقت سابق من خلال أرقام البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، أن 79,1 في المائة من الأسر المغربية توقعت استمرار ارتفاع وغلاء أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 1,4 في المائة.
كما أفادت معطيات البحث المذكور أن 87,4 في المائة من الأسر المغربية أقرت بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين ترى 0,6 في المائة عكس ذلك. وأبرزت أرقام بحث مندوبية التخطيط أن معدل الأسر المغربية التي صرحت وأقرت بتدهور مستوى معيشتها خلال الفصل الأول من السنة الحالية بلغ 42,7 في المائة أي ما يقارب نصف الأسر الخاضعة للبحث.