أعلن أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط أن الطبقة الوسطى بالمغرب تمثل نسبة 55.8 في المائة من مجموع السكان مقابل 39.4 في المائة بالنسبة للفئات الإجتماعية المتواضعة (الفقراء والفقراء نسبيا) بينما تشكل الطبقات الغنية والغنية نسبيا 3.2 في المائة. مضيفا أن وزن الطبقات الوسطى يكون مهما أكثر في الجهات الأكثر تمدنا، حيث تبلغ نسبة السكان الحضريين الذين ينتمون للطبقات الوسطى 59 في المائة مقابل 45 في المائة من السكان القرويين. وشدد الحليمي الذي كان يتحدث في لقاء نظمته المندوبية السامية للتخطيط أول أمس الأربعاء بالرباط بمناسبة تقديم دراسة أنجزتها المندوبية حول الطبقات الوسطى المغربية أن الفئات السوسيو مهنية ذات مستوى تكوين وتأهيل متوسط هي التي تساهم بشكل أوفر في توسيع الطبقات الوسطى، فيما تساهم الفوارق التي تتسم بها كل من مستويات دخلها وظروف معيشتها على حد سواء في عدم تجانس هذه الطبقة من حيث مكوناتها السوسيومهنية. وفيما يخص سياق إنجاز هذه الدراسة أوضح أحمد الحليمي أنه تم عقب الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك في ذكرى عيد العرش يوم 30 يوليوز 2008، وأعطى فيه جلالته تعليماته للحكومة من أجل الحرص على «ضرورة أن يكون الهدف الاستراتيجي لكافة السياسيات العمومية هو توسيع الطبقة الوسطى، لتشكل القاعدة العريضة وعماد الاستقرار والقوة المحركة للإنتاج والإبداع»، مؤكدا أن هذه التعليمات السامية قد قدمت حافزاً قويا للمندوبية السامية للتخطيط لإنجاز واستغلال معطيات البحث حول الدخل ومستوى المعيشة لسنة 2007، ومساهمة منها في تحديد تعريف موضوعي للطبقة الوسطى المغربية وتحليل خصائصها الاقتصادية والاجتمعية وطبيعة وعوامل تطورها. وأكدت الدراسة أن تحديد الطبقات الوسطى كما هو الشأن بالنسبة للطبقات الاجتماعية الأخرى لايتم على أساس نموذج الدخل أو مستوى المعيشة بمعزل عن المستوى الحقيقي للثروة وتوزيعها الاجتماعي داخل مجموعة وطنية معينة، ولذلك فإن تحديد طبقة معينة على أساس اعتماد نموذج مرجعي أجنبي أو نموذج مثالي لايمكن أن يؤدي لنتائج ملائمة للواقع. وحول المعايير المعتمدة لتحديد الطبقة الوسطى ببلادنا، أوضح المندوب السامي للتخطيط أنه تم الاعتماد في إنجاز هذا البحث على مقاربتين اثنتين: مقاربة الإنماء عن طريق التقييم الذاتي للأسر من جهة، ومقاربة المعايير الموضوعية للدخل ومستوى المعيشة من جهة أخرى. موضحا أن المقاربة الأولى تعكس نظرة السكان أنفسهم لوضعهم الاجتماعي، والتي لايمكن اعتمادها في التصنيف الموضوعي للمجتمع برمته، أما المقاربة الثانية التي اعتمدتها الدراسة والتي تستند على التوزيع الإحصائي للثروة الوطنية بين مختلف الشرائح الاجتماعية، فتمد التحليل بأرضية موضوعية يمكن التوافق بشأنها حول مكانة الطبقات الوسطى في التوزيع الاجتماعي للدخل وتحديد تصنيفها وتحليل كل خصائصها السوسيو اقتصادية وتطورها. مشيرا إلى أن المعطيات الوحيدة المتوفرة حول الدخل ومستوى معيشة الأسر ببلادنا هي تلك التي يوفرها «البحث حول الدخل ومستوى معيشة الأسر» الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، ما يعني أن مميزات الطبقة الوسطى من حيث وزنها الديمغرافي وخصائصها الاقتصادية والاجتماعية وتلك المتعلقة بمستوى المعيشة تمكن من ضبط مميزات هذه الطبقة في سنة 2007. أما في ما يتعلق بتطور هذه المميزات فيتم اللجوء إلى معطيات مستوى المعيشة، بحكم أنها - عكس مستويات الدخل تتوفر على مدى فترة زمنية طويلة بفضل مختلف البحوث حول «مستويات المعيشة واستهلاك الأسر» التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط بين 1985 و2007. وفيما يتعلق بالمصادر السوسيومهنية التي تتشكل منها الطبقات الوسطى بالمغرب أعلنت الدراسة أن 63 في المائة من المستخدمين والحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية ينتمون للطبقة الوسطى (مقابل 10.9 في المائة بالنسبة للطبقة الميسورة و26.1 في المائة بالنسبة للطبقة المتواضعة) ونسبة 58.6 في المائة من أصحاب الريع والمتقاعدين وغير النشيطين (مقابل 14.7 في المائة و26.7 في المائة والمتقاعدين وغير النشيطيين (مقابل 14.7 في المائة و26.7 في المائة بالنسبة للطبقتين الأخريين على التوالي). ونسبة 56.3 في المائة من الأطر المتوسطة والتجار والوسطاء الماليين (مقابل 3.1 في المائة و12.6 في المائة بالنسبة للطبقتين الأخريين على التوالي). ونسبة 48.6 في المائة من العمال الفلاحيين وغير الفلاحيين (مقابل 3 في المائة و4.4 في المائة بالنسبة للطبقتين الأخريين على التوالي) ونسبة 19.5 في المائة من الأطر العليا وأعضاء المهن الحرة مقابل 76.5 في المائة و4 في المائة بالنسبة للطبقتين الأخريين على التوالي).
