عدم تجديد عقد التدبير المفوض مع شركة سويز – ليديك يذكي الاختلالات

* شعيب لفريخ
رغم أن مكتب مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، سبق له أن أعلن في بلاغ سابق، أن مراجعة عقد التدبير المفوض مع شركة ليدك ستكون جاهزة في أجل لا يتعدى تاريخ 30 يونيو 2016.
لكن، ورغم مرور حوالي سنة على ذلك الموعد مازالت المراجعة لم تتم، هذا في الوقت الذي استغلت فيه شركة ليديك الفرنسية غير الشفافة، الفراغ الحاصل وقامت بزيادات مباشرة وغير مباشرة، في ظل صمت " لجنة التتبع " ومكتب الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، لما بعد العمدة ساجد.
ويذكر، أنه حسب البلاغ السابق المذكور لمكتب الجماعة، فقد تم تشكيل لجنة تقنية رئيسية، برئاسة العامل مدير الوكالات والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية، لتشرف على عمل مختلف اللجان الفرعية وفرق العمل الموضوعاتية، التي تهم أنشطة التدبير المفوض، وذلك بعد أن عقدت لجنة التتبع، أول اجتماع لها بمقر وزارة الداخلية، بتاريخ 27 يناير 2016، بحضور كل عبد الصمد حيكر النائب الأول لرئيس مجلس جماعة الدار البيضاء ومدير مصلحة المراقبة المستمرة بشركة ليدك.
وفي الوقت الذي لم يقم فيه المجلس الأعلى للحسابات بإجراء فحص على عملية تدبير وتسيير شركة ليديك، التي تتولى التدبير المفوض، وفق دوره الدستوري، فإنه لا يعرف، بعد هل قامت الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، بانجز خبرة على آداء شركة " ليديك "، أم لا، علما بأن عقد التدبير المفوض الأصلي الموقع سنة 1997، ينص صراحة على ذلك.
وهل ستكون مراجعة عقد التدبير المفوض من جديد لصالح الشركة وضد مصالح مدينة الدارالبيضاء وساكنتها، بعد أن تم خرق العقد قانونيا وماليا بشكل خطير من طرف شركة ليديك، على امتداد المراحل السابقة من عهد عبد المغيت السليماني بالمجموعة الحضرية، إلى عهد المجلس الجماعي برآسة ساجد، بتدخل سلبي من طرف المسؤولين المتعاقبين على مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية.
فمجمل الاختلالات الخطيرة، التي طالت العقد الأصلي للتدبير المفوض، والتي ترقى إلى جرائم مالية وتدبيرية، مازالت خارج أية محاسبة رغم أن دستور سنة 2011 يربط صراحة بين المسؤولية والمحاسبة، فضلا عن الحكامة الجيدة.
عدم تجديد عقد التدبير المفوض مع شركة سويز – ليديك يذكي الاختلالات