حراك الريف مستمر.. هل يخلق رفض محكمة الاستئناف عودة المتابعين إلى الحسيمة مزيدا من الاحتقان

* الرباط: العلم
قرر القاضي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس السبت، إيداع 19 متهما بخصوص أحداث حراك الريف، سجن عكاشة، بعدما انتهت جلسات الاستماع إلى 20 متابعا باستئنافية الدار البيضاء، في حين متع رشيد المساوي، بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، قدرها ثلاثون ألف درهم. وعرفت محكمة الاستئناف بالبيضاء يوم السبت الماضي، استنفارا أمنيا لاستقبال المتهمين.
وحول مكان مقاضاة المتابعين، فقد تراجعت النيابة العامة عن الإجراء الذي سبق لها أن اتخذته الجمعة الماضي، والقاضي بترحيل عدد من الموقوفين على ذمة الأحداث الأخيرة بمنطقة الريف إلى مدينة الحسيمة. حيث ذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أن قرارا صادرا عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض اعترض على نقل خمسة متهمين إلى الحسيمة، وأمر بمتابعتهم أمام استئنافية الدار البيضاء.
واستمر التحقيق إلى حدود الساعة الثالثة من صباح يوم الأحد 4 يونيو 2017، وكان الحسن مطر، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أحال 24 معتقلا من معتقلي "حراك الريف" على غرفة التحقيق بنفس المحكمة للتحقيق معهم حول التهم المنسوبة إليهم مع إيداعهم بالسجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء، وقد خرج مجموعة من النشطاء مجددا بحي سي عابد بالحسيمة، ليلة السبت، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك وعلى رأسهم ناصر الزفزافي ومحمد جلول.
واعتبرت هيئة دفاع المعتقلين من خلال تصريح المحامي أنوار البلوقي أن اللجوء إلى هذا الفصل ونقل المتابعين إلى الدار البيضاء خرق سافر للقانون وقواعد الاختصاص القضائي، من خلال تهريب هذه الملفات خارج الريف إلى الدار البيضاء
في هذا السياق، استنكر التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت المواطنات والمواطنين بمنطقة الريف، مع ما رافق ذلك من استعمال مفرط للقوة، والاعتداء على سلامتهم البدنية، وفتح تحقيق نزيه في كل مزاعم تعرض المعتقلين للتعذيب والعنف ولمعاملات قاسية وحاطه بالكرامة.
ودعا التحالف السلطات العمومية المغربية، إلى ضرورة احترام حقوق المواطنات والمواطنين، وحماية حرياتهم، والكف عن اضطهادهم وترهيبهم، والاعتداء على حقهم في الاحتجاج والتظاهر السلمي، مطالبا بإطلاق سراح كل المعتقلين باعتبارهم معتقلي رأي تمت متابعتهم بتهم ملفقة ومخدومة رغم حفاظهم على مبدأ السلمية طيلة مسار الاحتجاجات.
كما أعلن تضامنه مع كل الضحايا والمعتقلين وأسرهم، ويكلف أمين فرع التحالف الدولي بالمغرب السيد محمد زهاري بمتابعة الأمور وموافاة المكتب التنفيذي للتحالف بكل المستجدات قصد الترافع حول الملف أمام آليات المعاهدات والمساطر الأممية الخاصة لإلزام الدولة المغربية على ضرورة احترام مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان.