البعد الاجتماعي في البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال

تحسين مستوى الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين و تثمين العنصر البشري

يستأثر البعد الاجتماعي بمختلف مجالاته و تمظهراته اليومية للمواطن المغربي بالأولوية القصوى لأهداف و برامج حزب الاستقلال سواء على المستوى النضالي القاعدي للحزب أو من موقع مهام الحزب التمثيلية بالمؤسسات المنتخية .
ويعتبر البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال لانتخابات 12 يونيو 2012 أن تماسك المجتمع المغربي وتطوره يقتضي توجيه السياسة الاقتصادية و الاجتماعية لمحاربة الفقر و توفير شروط التنشئة الاجتماعية السليمة و تقوية سلوك المواطنة الحقة و النهوض بأوضاع الفئات الاجتماعية ذات الوضعية الهشة ، مما يقوي مسار التنمية البشرية التي تشكل الوظيفة و الهدف الأساسي للجماعة المحلية في إطار خدمات القرب الفعالة التي يعتبرها الحزب القناة الأمثل لتطوير مستوى الأداء التمثيلي و التدبيري على مستوى الوحدة الترابية الأساسية .
و لترجمة هذا الشعار الى تدابير ميدانية عملية يقترح الشق الاجتماعي من البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال مجموعة من التدابير و الآليات التي تمكن من تعبئة كافة الوسائل الممكنة لتحقيق هذا الهدف سواء تعلق الأمر بالدولة أو بالجماعات المحلية أو المقاولات أو المجتمع المدني في إطار ترجمة فعلية لتوجهات الحزب المحتكمة لمبادئ الديمقراطية والتعادلية الاقتصادية والاجتماعية وإرساء تنمية مستدامة، منصفة ومتوازنة، مع تحسين مستوى عيش المواطنين والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
و لبلوغ هذه الأهداف في إطار التعاقد الأخلاقي الدائم و المسترسل يلتزم حزب الاستقلال بتحسين مستوى الخدمات العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين و تثمين العنصر البشري هو محور التنمية البشرية ، وذلك من خلال ضمان الأمن والأمان للساكنة داخل الجماعة للدور الوقائي الذي يجب أن تلعبه المجالس المنتخبة في محاربة أسباب الانحراف والجريمة داخل نفوذها الترابي، وذلك في إطار حكامة أمنية تشاركية مع السلطات العمومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية، واقتناعا بهذا الدور يلتزم برنامج حزب الاستقلال بتدعيم البنيات التحتية الأمنية لمواكبة التطور الديمغرافي خاصة في الأحياء الجديدة أو الهامشية، وتوسيع وصيانة شبكات الإنارة العمومية بالنقط السوداء وإحداث وظيفة الوسيط داخل كل جماعة لفض المنازعات بين السكان .
ومن أجل معالجة إشكالية التعمير يلتزم حزب الاستقلال في هذا الإطار بتعزيز تدخلات الجماعة في ميدان التعمير والتنمية المجالية، ودعم الولوج إلى السكن بالنسبة لساكنة الجماعة وكذا حماية البيئة ومحاربة التلوث .
ولابد أيضا للجماعة من أن تنخرط في المجهود الوطني لتمكين شرائح واسعة من المجتمع المغربي من الحصول على السكن الكريم، وفي هذا السياق يلتزم الحزب بمنح تصاميم مجانا في العالم القروي، وكذلك لذوي الدخل المحدود خاصة، والانخراط في برنامج السكن منخفض التكلفة الموجه إلى الفئات المعوزة وكذا سكن الطبقة الوسطى مع منح تحفيزات للأسر الشابة.
ووفاء لمرجعيته وقيمه المبنية على التضامن والتماسك الاجتماعي بين الأفراد وبين الجماعات والجهات، يتوجه برنامج الحزب إلى الأسرة المغربية بعدد من التدابير التي تستهدف كافة الشرائح: الطفولة، الشباب، النساء، ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المسنين، ومن أهم هذه التدابير يمكن ذكر وضع خريطة صحية على مستوى كل جماعة من أجل ملاءمة خدمات التطبيب والعلاج مع حاجيات الساكنة، وتعميم وحدات حماية الطفولة على مستوى الجماعات، تعميم تجربة الإسعاف الاجتماعي .
و يعتبر الحزب أن تقوية آليات التضامن رهين بتفعيل صندوق التضامن الجماعي بهدف تقليص التفاوت بين الجماعات الغنية والفقيرة، وتوزيع اعتمادات الضريبة على القيمة المضافة وفق معايير منصفة تراعي الخصاص الذي تعاني منه الجماعات الفقيرة والمناطق النائية اعتمادا على مخططات جهوية للاقتصاد الاجتماعي تراعي تنوع مناطق المغرب وخصوصياتها و تجانسها الاجتماعي و الاقتصادي.
مرشحو الحزب وهم يدخلون غمار الاستحقاق الانتخابي بهذا البرنامج التنموي الشامل و القابل للتنفيذ أمام المواطنات والمواطنين سيكون بمثابة تعاقد جديد مع الناخبات والناخبين و سيحرص الحزب على تنفيذه وذلك على غرار وفائه بالالتزامات التي تعهد بها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مع ما يستتبع ذلك من استعداد والتزام للحزب للمحاسبة لأنه يظل بتنظيماته و دواليبه مستمر الاحتكاك و التجذر في أوساط المجتمع المغربي بمختلف فئاته و شرائحه.