ويرى سعد العلمي أن السبيل الأوحد لتعميم ثمار التنمية على مجموع التراب الوطني يتمثل في تقوية الدور التنموي للجماعات المحلية . وبعدما أعرب عن الأمل في أن يكسب المغرب رهان12 يونيو المقبل اعتبر أن الشعب المغربي «»استوعب درس7 شتنبر2007 وأنه سيتحمل هذه المرة مسؤوليته كاملة واضعا ثقته في مؤسساته ومساهما بشكل أوسع في اختيار ممثليه ما دام الرهان هو رهان الدمقرطة والتنمية»» . وقال «»إن حزب الاستقلال سيكون في مستوى هذا الموعد الانتخابي وأنه لهذه الغاية قام بصياغة «»برنامج واقعي يستجيب لمتطلبات المرحلة ويتجاوب مع طموحات المواطنين»»، مؤكدا أن البرنامج الانتخابي للحزب «»يشكل أداة يلتزم من خلالها على الصعيد الوطني بتطوير العمل الجماعي وبتمكين الجماعات المحلية من الوسائل الضرورية سواء البشرية أو المالية أو التأطيرية الكفيلة بمساعدتها على النهوض بمسؤولياتها والاضطلاع بدورها الأساسي كرافعة للتنمية المحلية الشاملة والمستديمة. وبخصوص التحالفات الممكنة للحزب في هذه الاستحقاقات أشار الأخ سعد العلمي إلى أن الانتخابات الجماعية عادة ما تكون ذات طبيعة محلية ولذلك فإن التنافس الذي يجري على مستوى كل جماعة يظل تنافسا حول برامج واختيارات محلية. وفي هذا الصدد يضيف العلمي فإن نظام الاقتراع المطبق وخصوصا في المدن التي تعتمد نظام اللائحة والتمثيل النسبي لا يفرض إقامة تحالفات مسبقة بل تحالفات تفرزها النتائج النهائية المعلنة، مشيرا إلى أن التحالف الطبيعي لحزب الاستقلال الذي «»يقود الائتلاف الحكومي ويعتبر أحد مكوناته الرئيسية لا يمكن أن يكون إلا في إطار التعاون والتنسيق مع الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية»» . وحول مدى تميز برنامج حزب الاستقلال عن باقي برامج الأحزاب الأخرى قال الأخ العلمي إنه اعتمادا على التشخيص الواسع الذي قام به خبراء وأطر الحزب للواقع الحالي للجماعات المحلية لتفحص ما يواجهها من صعوبات وعراقيل وتحديد ما ينبغي القيام به من مهام ومسؤوليات تمت صياغة برنامج موضوعي قابل للتنفيذ. إلا أنه أردف أنه يبقى لكل جماعة الحق بعد ذلك في صياغة برنامجها المحلي على ضوء واقعها وحاجياتها وانتظاراتها والوسائل التي تتوفر عليها «»لأننا نريد للجماعات أن تسارع إلى النهوض بدورها في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية المنشودة»» . ومن هذا المنطلق يقول الأخ العلمي فإن البرنامج الانتخابي للحزب «»برنامج واقعي يستجيب لمتطلبات المرحلة لأنه يتضمن تدابير مدققة وقابلة للتنفيذ»» كما يتضمن أهدافا مرقمة تتمثل على الخصوص في العمل على رفع ميزانية الاستثمار للجماعات المحلية من 12 في المائة حاليا إلى25 في المائة ورفع نسبة الحصة المخصصة لهذه المكونات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة من30 في المائة إلى35 في المائة لتمكينها من الوسائل المالية الضرورية للنهوض بمهامها. وبخصوص ظاهرة العزوف الانتخابي وما أعده الحزب لتفاديها قال عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إن مناضلي الحزب سيتعبأون من أجل إنجاح هذه الانتخابات إيمانا منهم بأن استحقاق12 يونيو «» سيشكل طفرة جديدة في المسار الديمقراطي للبلاد»» . وأشار إلى أن التعديلات القانونية المهمة التي طرأت سواء على الميثاق الجماعي أو مدونة الانتخابات من شأنها هي كذلك أن تشجع على مشاركة أوسع للهيأة الناخبة في العملية الانتخابية. وأوضح أن من بين هذه التعديلات هناك إحداث دائرة إضافية بكل جماعة لبلوغ تمثيلية منصفة للمرأة المغربية التي ينبغي أن تنخرط بكثافة ليس فقط في عملية التصويت وإنما كذلك في الترشيح لتحمل المسؤولية في مختلف الجماعات فضلا عن الانفتاح على فئة الشباب حيث تم تخفيض سن الترشيح من 23 سنة إلى21 سنة من أجل دعوته إلى الانخراط في تحمل مسؤوليته في تدبير الشؤون المحلية. وحول حصيلة حزب الاستقلال في مجال التسيير الجماعي وصف الأخ العلمي بأنها «»حصيلة إيجابية»» لأن الحزب يحرص منذ البداية على اختيار مرشحيه للانتخابات «»من بين مناضليه الذين يتحلون بصفات الاستقامة والنزاهة والذين يتوفرون على الكفاءة الضرورية للنهوض بمسؤولياتهم, وهي صفات تؤهلهم أولا لينالوا ثقة ناخبيهم, ويضمنوا شروط النجاح في مهامهم»» . وبخصوص نسبة تغطية الحزب للدوائر الانتخابية على المستوى الوطني ذكر الأخ العلمي بأن هاجس الحزب اليوم هو الاهتمام بالكيف قبل الكم حيث «»حرصنا على ترشيح المناضلين في المناطق التي تتواجد بها تنظيمات فاعلة للحزب والتي تعمل بانتظام إضافة إلى أعضاء الحزب الذين يتوفرون على شروط الاستقامة والكفاءة»» . وتوقع أن تتراوح نسبة تغطية حزب الاستقلال للدوائر الانتخابية ما بين70 و75 في المائة. وخلص السيد العلمي إلى القول أن الانتخابات الجماعية تهم الحياة اليومية لساكنة كل جماعة وبالتالي فإن من واجب المواطنين والمواطنات أن يختاروا بكل حرية من سيرون أنهم أجدر بتمثيلهم في الاضطلاع بتدبير شؤونهم المحلية.
