الاحتلال الإسرائيلي يرفض العودة إلى حدود الرابع من يونيو1967

استبعد وزير الخارجية الاسرائيلي، افيغدور ليبرمان ، عودة اسرائيل الى خط الحدود الذي كان قائما قبل حرب يونيو 1967 بين اسرائيل والعرب.
وزعم ليبرمان للصحافيين ، قبل الاجتماع الاسبوعي للحكومة الاسرائيلية، ان ""عودة الى حدود1967 اليوم ، كما يطلبون منا ان نفعل, لن ينهي النزاع (مع الفلسطينيين)، ولن يضمن السلام ولا الامن"". واضاف ان ذلك ""سيؤدي بكل بساطة الى نقل النزاع الى داخل حدود1967 "".
وكانت اسرائيل احتلت ، في حرب يونيو، الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية ، وهضبة الجولان السورية ، وقطاع غزة ، وصحراء سيناء المصرية. وانسحبت الدولة العبرية من سيناء في1982 ثم من قطاع غزة في2005 .
وادلى ليبرمان بهذه التصريحات ، بينما تدرس الحكومة الاسرائيلية ، التي يرأسها بنيامين نتانياهو، وتواجه ضغوطا دولية لتجميد الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي المحتلة, ملف المستوطنات العشوائية .
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما ، قد طالب، بحضور نتانياهو ، بوقف الاستيطان في الاراضي الفلسطينية, في اول لقاء بين الرجلين منذ توليهما منصبيهما.
وردا على سؤال في هذا الشأن ، قال ليبرمان للصحافيين ""اذا كان يجب تفكيك هذه المستوطنات, فيجب ان يتم ذلك في اطار منظم لخطة شاملة"". واضاف ""قد يكون من المناسب اعادة النظر في خريطة الطريق في كل المراحل التي تنص عليها. واذا كان من الضروري, في هذا السياق, تفكيك المستوطنات العشوائية ، فسنفعل ذلك"".
و تنص خريطة الطريق ، خطة سلام اطلقتها اللجنة الرباعية حول الشرق الاوسط في 2003 ، ووافقت عليها اسرائيل، تنص على اقامة دولة فلسطينية على مراحل ، وخصوصا انهاء العنف ووقف الاستيطان اليهودي.
ويواصل المستوطنون الضغط. وحثت دانيالا وايس ، وهي من قياداتهم, اعضاء حزب «الليكود»، الذي يرأسه نتانياهو، ""على الخروج من جمودهم ، والمطالبة باستئناف البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وفي قطاع غزة"".
واقيمت ما يسمى بالمستوطنات العشوائية بغير اذن السلطات الاسرائيلية, فيما يعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة غير مشروعة. وتعهدت اسرائيل للولايات المتحدة بتفكيك المستوطنات التي انشئت بعد مارس 2001 , وهي لا تقل عن24 .
واشارت «حركة السلام الان »الاسرائيلية ، المناهضة للاستيطان، الى ان اكثر من مئة مستوطنة انشئت بطريقة غير مشروعة في الضفة الغربية ، حصلت في النهاية على ترخيص السلطات ودعمها المادي.