الفوسفاط والمواد نصف المصنعة ومواد الصيدلة والآلات الفلاحية أساس المبادلات بين المغرب والهند

* العلم الإلكترونية
تتجاوز المبادلات الاقتصادية بين المغرب والهند من حيث الحجم المالي مليار دولار سنويا، وهي تحقق نموا طفيفا سنة بعد أخرى ما يجعل الهند ثالث شريك اقتصادي وتجاري للمغرب بعد فرنسا واسبانيا.
فقد بلغ حجم التجارة الثنائية ما مجموعه 1.15 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2010 و2011، وارتفع إلى 1.7 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2012 و2013 (صادرات الهند إلى المغرب بلغت 426 مليون و380 ألف دولار، فيما تجاوزت وارداتها من المملكة مليارا و300 مليون و350 ألف دولار).
وتشمل صادرات المغرب بالإضافة إلى الفوسفاط ومشتقاته، المعادن الخام والمواد نصف المصنعة والمواد الكيماوية غير العضوية، فيما يستورد من الهند خيوط القطن والألياف الصناعية ومعدات النقل والمستحضرات الصيدلانية والآليات الفلاحية والمعادن.
وتعكس هذه البيانات التطور الذي تعرفه المبادلات التجارية بين البلدين والتي ارتفعت بنسبة 26 في المئة في غضون السنوات الخمس الماضية وفق أرقام وزارة التجارة الهندية.
ويعد المغرب أحد الشركاء الرئيسيين للهند لاسيما في مجال توريد الفوسفاط الذي يعد عنصرا هاما في التعاون بين البلدين. فالهند هي المستورد الأول في العالم للفوسفاط والحامض الفوسفوري، باقتنائها لحوالي 53 مليون طن من منتجات الأسمدة.
وحققت العلاقات الاقتصادية بين المغرب والهند قفزة جديدة بالإعلان الرسمي أمس الثلاثاء بالرباط عن إحداث غرفة مغربية هندية للتجارة والصناعة كبنية موجهة للنهوض بالمبادلات والتعاون بين البلدين.
وتظل فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين واعدة حيث اقرت الحكومة الهندية مؤخرا قانون ضريبة السلع والخدمات لتعزيز النمو على المدى الطويل، وانعاش اقتصاد الهند الذي تبلغ قيمته 2 تريليون دولار. وتوقع خبراء الاقتصاد أن الهند كأسرع الاقتصادات الكبيرة نموا في العالم، يمكن أن تضيف ما لا يقل عن 0.8 نقطة مئوية من ضريبة السلع والخدمات في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.
واشادت وكالة فيتش للتصنيف بالقرار التاريخي الهام الذي جاء فيه ان "إقرار الهند لقانون ضريبة السلع والخدمات الذي طال انتظاره يعد اصلاحا هاما يزيل الحواجز امام التجارة ويحسن الكفاءة الاقتصادية ويؤدي الى نمو اكبر على المدى الطويل".
ويعتبر هذا الاجراء خطوة مهمة حيث اثبتت الهند انها تستطيع تنفيذ ضريبة مبيعات موحدة فى جميع انحاء البلاد وتحول 1.3 مليار مستهلك الى سوق واحد الذي فشلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فى تحقيقه.
ويتوقع ان ينعكس الاجراء على أسعار العقارات والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة والسيارات والإسمنت والسلع الرئيسية، قصد تسهيل المبادلات التجارية وباسعار معقولة.