الحكامة الجيدة للجماعات المحلية مدخل لتنمية ترابية متجانسة

تعتبر الحكامة الجيدة للجماعات المحلية, باعتبارها الرهان الأهم لانتخابات12 يونيو، أحد المحاور ذات الأولوية في تدبير الشأن المحلي، خاصة في ظل ما تتضمنه من تدبير سليم للمالية المحلية وتثمين بالغ للموارد البشرية للجماعات.
وبالفعل فقد تجسدت، ومن خلال مجموعة من المبادرات الوطنية، إرادة السلطات العمومية في تعزيز الحكامة الجيدة للكيانات اللامركزية بغرض تأهيلها في اتجاه تقديم خدمات تتميز بالجودة لفائدة المواطن، وتحفيز انخراطها على نحو أكثر فاعلية في التنمية المحلية.
ومن هذه الزاوية, ينخرط مخطط العمل الاستراتيجي (أفق2015 )،الذي وضعته المديرية العامة للجماعات المحلية، بشكل جيد في تحقيق هذه التوجهات.
ويتوزع «أفق2015 » على ستة ميادين رئيسية .. هي التخطيط للتنمية، وتعبئة وسائل التمويل وآلية التنظيم والإشراف، وتعزيز التحكم في الأشغال، وإضفاء مزيد من المهنية على الخدمات العمومية المحلية وأيضا الإطار القانوني وحياة المؤسسات المحلية, وفي المحصلة عصرنة تدبير الموارد البشرية.
+ رهان2009 : تحسين أداء الجماعات المحلية + وبالموازاة مع إرساء مناخ قانوني أكثر ملاءمة, تعتبر مشاريع الحكامة المحلية و«رهان2009 »، الذي اعتمدته المديرية العامة للجماعات المحلية، برامج دعم تتوخى بالأساس تحسين أداء الجماعات المحلية في مجال التدبير الترابي والتخطيط الاستراتيجي للتنمية البشرية والاقتصادية.
وتتمحور هذه البرامج حول عدد من المحاور بدءا من النهوض بالشفافية والأخلاقيات داخل الإدارة المحلية، إنتهاء إلى إرساء مشاريع للقضاء على السكن غير اللائق، مرورا بتعزيز كفاءات المنتخبين والأطر الإدارية والتقنية
والجمعيات المحلية في مختلف الميادين, وأيضا تفعيل مشاريع التنمية البشرية والبرمجة البعيدة المدى للاستثمارات.
ويتجسد دعم مشاريع الحكامة المحلية أيضا من خلال النهوض بمشاركة وانخراط الأطراف الأساسية المساهمة في الأنشطة المحددة ضمن برامج التنمية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على سبيل المثال )، وتحديد الحاجيات الفعلية في مجال التنمية البشرية، إلى جانب إرساء مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجماعات, وأيضا إحداث أنظمة للإعلام على المستوى المحلي من أجل متابعة وتقييم البرامج.
وتتجه برامج الدعم هاته إلى تجذير مبادئ الحكامة الجيدة في المغرب، كما أنها تمكن من تحديد حجم التحديات التي ينبغي رفعها في مجال الإكراهات البشرية والمالية للبلديات, ومدى ضعف قدرتها على التخطيط والمتابعة والتقييم وكذا غياب التأهيل لعدد كبير من المنتخبين.
وبمعنى أكثر وضوحا، فقد جاءت هذه البرامج لتعزيز مسلسل الدمقرطة الذي انخرط فيه المغرب وتبناه المواطنون بشكل كلي، بدءا من المواطن العادي إلى صاحب القرار السياسي على المستوى المحلي.