أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة السيد محمد لوليشكي مجددا، يوم الثلاثاء، التزام المملكة الكامل بمحاربة داء فقدان المناعة المكتسبة وانخراطها في أهداف الألفية من أجل التنمية التي تجعل من الصحة حقا من حقوق الإنسان الأساسية. وأضاف السيد لوليشكي، في كلمة خلال اجتماع للجمعية العامة خصص لموضوع «الولوج العام للعلاجات وحقوق الإنسان»أن وحدها «ترسانة للاستثمارات والاستراتيجيات المتناسقة ستمكن من الحد من الثقل الإنساني والاقتصادي للمرض»،مشيرا إلى أن «نتائج الأزمة الاقتصادية العالمية على محاربة داء فقدان المناعة المكتسبة تجعل من الصعب أكثر تكريس الالتزامات العالمية لمحاربة هذا الداء القاتل». ويفرض هذا الأمر، حسب السيد لوليشكي، قبل كل شيء إرادة سياسية جماعية ومتواصلة تتجسد في ارتفاع ملحوظ للمساعدة المالية التي تستطيع وحدها ضمان الولوج العام للخدمات الوقائية والعلاجات والمواكبة لتسريع تعميم العلاج. ومن جهة أخرى ، أشار «بقلق» إلى التأثير المتنامي لانعدام المساواة بين الجنسين الذي يواصل تشجيع انتشار داء فقدان المناعة المكتسبة من خلال تقليص الاستقلالية والقدرة على مراقبة النساء والفتيات حول مخاطر الإصابة بالمرض ». وأكد الدبلوماسي أن المغرب يؤيد بشكل كامل ما جاء في تقرير المدير التنفيذي لصندوق الأممالمتحدة لمحاربة داء فقدان المناعة المكتسبة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي اعتبر أن الولوج العام للعلاج يبقى رهينا بمعالجة المحددات الاجتماعية والثقافية والبنيوية للداء. واعتبر السيد لوليشكي، في هذا الصدد، أن الجانب الثقافي لمحاربة هذه الظاهرة عالميا لم يتم أخذه بعين الاعتبار كما ينبغي. وأكد أن هذا البعد يستحق بذل جهود لتشجيع وعي أفضل, على المستوى الأخلاقي، وتحصين السكان الأكثر عرضة وحساسية. وعلى المستوى الوطني، ذكر بأنه وعلى الرغم من محدودية حالات الإصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) بين الساكنة المغربية، فإن مكافحة الداء تشكل أولوية بالنسبة للمغرب الذي وضع خطة استراتيجية وطنية، ونظام حصري للمتابعة وهيئة لتنسيق المبادرات المنجزة في هذا المجال. وأشار السفير إلى أن «تطبيق هذه الاستراتيجية, بفضل دعم وتعبئة كافة الشركاء الوطنيين والدوليين، مكن من بلوغ أحد أهدافها، والمتمثل في عدم التمييز على مستوى العلاجات المقدمة وتعميم العلاج الثلاثي». وأبرز أن الاستراتيجية الوطنية (2007 -2010 ) التي وضعتها السلطات المغربية بشراكة مع المجتمع المدني تروم تعزيز المقاربة الوقائية لفائدة مليون شخص في أفق 2011 . وسجل أن هذه الخطة تهدف إلى تطوير وتنويع فرص الاستشارة والتشخيص، وتأمين علاج ذي جودة والتكفل النفسي والاجتماعي لفائدة الأشخاص المصابين، بشكل يغطي أغلبية مناطق المغرب. كما أوضح أنه يتم بذل مجهود خاص على مستوى الوقاية من انتقال فيروس السيدا من الأم إلى الطفل في مصالح الصحة الإنجابية وفي العمل عبر إشراك القطاع الخاص. وفي السياق ذاته، وضمن هاجس إشراك الشباب في مكافحة هذا المرض، فإن النوادي المدرسية، يضيف السفير، أضحت فاعلا منخرطا لتوعية هذه الشريحة من السكان بمخاطر وعواقب هذا الداء. وقال إن المغرب يظل «مستعدا ليتقاسم مع البلدان الشقيقة والصديقة تجربته، وخاصة في مجال التوعية والوقاية والتكفل بالعلاج». وأضاف أن تطبيق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ2005، في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية ساهمت، بشكل ملحوظ، في المجهود الوطني الرامي إلى تقليص أثر انتشار داء فقدان المناعة المكتسبة «السيدا».
