هل سيتمكن البرلمان من التفعيل السليم لروح الدستور

افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية النيابية 2016-2021: هل سيتمكن البرلمان من التفعيل السليم لروح الدستور
* العلم: لحسن بنساسي

يفتتح جلالة الملك، طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور، السنة التشريعية الثانية من الفترة النيابية 2016-2021 بخطاب توجيهي يتطلع إليه المغاربة بما سيحمله من إجابات على التساؤلات المطروحة في ظل وضعية سياسة مطبوعة بتقزيم العمل السياسي وتبخيسه وإضعاف دور الأحزاب السياسية في ممارسة المهام الدستورية الموكلة إليها، وضعية اقتصادية مطبوعة بالركود وضعف مناخ الأعمال، وضعية اجتماعية متأزمة في غياب مأسسة الحوار الاجتماعي والتعامل السلبي مع الوقفات الاحتجاجية التي لا تزداد رقعتها إلا اتساعا لتشمل ما يطلق عليه «بحراك الماء الشروب»، وضعية حقوقية أصبحت موضع تساؤل من طرف المنظمات الحقوقية، وضعية يتطلع فيها المغاربة إلى إعطاء مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مدلوله الدستوري الحقيقي بعد ما أحال جلالة الملك على المجلس الأعلى للحسابات ملفات ثقيلة تهم: «الحسيمة منارة المتوسط»، وضعية يتطلع فيها المغاربة إلى تجاوز البؤس السياسي في ظل حكومة وجدت نفسها عاجزة عن إنعاش الحياة السياسية وإعطاء اللمسة السياسية للمناخ العام الذي يتخبط فيه المواطنون بعد تعثر مسلسل تشكيل الحكومة لمدة تفوق ستة أشهر وتعطيل العمل البرلماني خلال دورة تشريعية كاملة كادت أن تكون حصيلتها شبه بيضاء.
في ظل هذه الأوضاع، يعطي جلالة الملك انطلاقة الدخول البرلماني في سنته الثانية من أجل تسريع وثيرة العمل التشريعي بالمصادقة على مشاريع القوانين المتبقاة من الدورة التشريعية السابقة والتي تهم 19 مشروع قانون، بما فيها 3 قوانين تنظيمية تتعلق بممارسة حق الإضراب، المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وكذا القانون الأساسي لبنك المغرب وغيرها من المشاريع التي تنتظر الدراسة والبث فيها، مع العلم أن دورة أكتوبر تخصص أساسا لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 بعد ما صادق البرلمان، خلال السنة التشريعية الماضية على مشروع قانون مالي تعديلي برسم السنة المالية 2017، خاصة وأن مشروع قانون المالية 2018 يعول عليه من أجل ترجمة البرنامج الحكومي في أولوياته، بما فيها الصحة، التعليم، البنيات الأساسية، التشغيل وغيرها من الأولويات الكفيلة بإنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
كما أن مجلس النواب مطالب بالمصادقة على 29 مقترح قانون، منها 15 تقدم بها الفريق الاستقلالي، بعدما لم يتمكن البرلمان خلال السنة التشريعية السابقة، من المصادقة على أي مقترح قانون في الوقت الذي تنص فيه الفقرة الثانية من الفصل 82 من الدستور على تخصيص فصل واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترح القوانين ومن بينها تلك المقدمة من طرف المعارضة.
وتبقى جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية منها المتعلقة بالقطاعات الحكومية والشهرية التي تهم السياسية العام للحكومة إشكالية حقيقية من أجل تجاوز الصورة النمطية التي تبقى بعيدة عن إعطاء الممارسة الديمقراطية مدلولها الحقيقي.
وكذلك الشأن بالنسبة لتقييم السياسات العمومية التي لازالت لم تأخذ طريقها الصحيح من أجل التفعيل السليم لأحكام الدستور وتوجهاته بما يضمن التدبير الجيد للعمل الحكومي وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد المالي واقتصاد الريع واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع.
فهل سيتمكن البرلمان خلال هذه السنة التشريعية من التفعيل السليم للدستور روحا ومنطوقا وإعطاء الممارسة البرلمانية مدلولها الحقيقي، سواء على مستوى التشريع أو المراقبة أو تقييم السياسات العمومية أو الدبلوماسة البرلمانية حتى يشكل البرلمان بالفعل القلب النابض للديمقراطية؟