***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم*** ***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***


انتبه رئيس الحكومة إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها تفعيل الحوار الاجتماعي مع فرقاء الإنتاج من نقابات عمالية وأرباب العمل، لذلك أعطى إشارة أولى وواضحة لرغبته في العودة بهذا الحوار إلى المأسسة التي كانت معتمدة في حكومة الأستاذ عباس الفاسي. ولذلك أشرف رئيس الحكومة شخصيا على انعقاد الجلسة الأولى من الحوار الاجتماعي بعدما عادت إليه الحياة.
نعترف أن الأوضاع الاقتصادية والمالية بالخصوص في البلاد لا تيسر التجاوب السريع والمقبول مع مطالب المركزيات النقابية خصوصا وأن أهم مطالبها تركز على الجوانب المالية. وهذا الإقرار لا يمكن أن يمثل الصيغة السهلة والمريحة للحكومة لرفض مطالب المركزيات النقابية، بل إنه من مسؤولية الحكومة الاجتهاد في إبداع الحلول للمشاكل المطروحة والاستجابة لجزء مهم من مطالب المركزيات النقابية. فالحوار الاجتماعي لا يمكن أن يحشر مفهومه في إقناع المركزيات النقابية باستحالة الاستجابة للمطالب. ولا يمكن حصر مفهومه أيضا في الجلوس على طاولة واحدة مع ممثلي الطبقة العامة وأرباب العمل لاستعراض الاكراهات المالية التي تحول دون التفاعل الايجابي مع المطالب المعبر عنها. بل إن الحوار الاجتماعي يكمن مفهومه الحقيقي في الانصات للمطالب والاجتهاد في الاستجابة لجزء منها في حدود الإمكان، كما أنه يعني أيضا تفهم باقي الفرقاء لجزء من الإكراهات. إن الحوار الاجتماعي يعني البحث والاتفاق بين فرقاء الإنتاج على المساحة المشتركة التي ينتهي الحوار برسم حدودها باتفاق جميع الأطراف.
لذلك نأمل أن تكون الحكومة مقتنعة بهذا الفهم الحقيقي للحوار الاجتماعي، ونتطلع إلى أن تكون الحكومة الحالية تخلصت من الثقافة التقليدية المتخلفة التي تعتبر الحوار الاجتماعي مجرد مهدئ لأوجاع الرأس وحيلة لكسب مزيد من الوقت.
إن جزءا مهما من مطالب المركزيات النقابية لا يتطلب أي جهد مالي، بل يتوقف على وجود إرادة حقيقية، فمسألة حماية الحريات النقابية لا تتطلب صرف سنتيم واحد، بل تستوجب اتخاذ تدابير إدارية لحماية الحق في الانتماء النقابي وممارسة هذا الحق في دائرة القانون. والحكومة تعلم علم اليقين أنه في بعض مواقع العمل ما أن يهم أحدهم بتكوين مكتب نقابي حتى يسارع رب العمل إلى طرده ومن معه شر طردة – كما أن تنفيذ رزمة من الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الشغيلة فيه احترام للقضاء، وأن الحكومة يجب أن تقدم النموذج والعبرة في احترام المقررات القضائية.
إن الحوارات القطاعية تكتسي أهمية بالغة في إنجاح مسلسل الحوار الاجتماعي، فهي تلعب دور قنوات صرف هذا الحوار حتى يصل إلى كثير من التفاصيل المهمة.
هذا يعني أن الحوار الاجتماعي لا يصلح لتسويق الصورة الجيدة إلا إذا تم تنزيله في برنامج عمل دقيق في الزمان والمكان، ويتم تقييمه بشكل دوري.
إن عامل الثقة أساسي ورئيسي بين الفرقاء المعنيين بالحوار الاجتماعي ومطلوب هذه المرة من الحكومة أن تؤكد للفرقاء أنها جادة .

*** بقلم // عبد الله البقالي ***
للتواصل مع الكاتب: