المساواة بين الجنسين في سياسة التوظيف لدى المفوضية السامية للاجئين رهين بضمان أمن الموظفين الإنسانيين (دبلوماسي)

أكد الوزير فوق العادة والمفوض بالبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السيد عبد الرزاق لعسل أن الدفع في اتجاه المساواة بين الجنسين في مجال سياسة التوظيف لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، يمر أساسا عبر تعزيز أمن الموظفين الإنسانيين، خاصة النساء منهم.
وأوضح السيد لعسل ، الذي كان يتحدث مؤخرا خلال الاجتماع ال`47 للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن هذا الأمن، يجب ضمانه خاصة عبر تبني موقف حازم إزاء الأشخاص المتورطين في جرائم ضد الموظفين الأمميين وكذا عبر شفافية التحقيقات المنجزة لتوضيح مثل هذه الجرائم.
وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها تشجيع النساء على النزول للميدان وتجنيب المفوضية السامة تسجيل تراجع هذه الفئة ضمن موظفيها كما تمت معاينة ذلك في تاسع فبراير الماضي .
وطلب الدبوماسي المغربي من المفوضية السامية تقديم توضيحات بشأن تراجع عدد الموظفات في الميدان بنسبة ثلاثة في المائة، ما بين فاتح غشت 2009 و9 فبراير 2010، وإطلاع أعضاء اللجنة التنفيذية على أسباب هذا الانخفاض المفاجئ وما اذا لم تكن له علاقة بأعمال العنف التي كانت ضحيتها، على الخصوص، موظفة بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مخيمات تندوف.
وأثار السيد عبد الرزاق لعسل في هذا الصدد انتباه اللجنة التنفيذية بخصوص معلومة تناقلتها مؤسسات اعلامية ومواقع إلكترونية بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي مفاده أن موظفة بالمفوضية السامية كانت ضحية اغتصاب جماعي قام به ثلاثة أشخاص مقنعين في وقت كانت تقوم فيه بجولة تفتيش بمخيمات تندوف.
وأوضح، نقلا عن المصادر نفسها ، أن المعتدين الثلاثة قاموا بممارسة عنف جسدي على الموظفة الدولية، مضيفا أن الطبيب منحها شهادة بالتوقف عن العمل لمدة شهرين بسبب المرض وعاين حالة اغتصاب متعدد.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أنه في الوقت الذي حاولت فيه الضحية تقديم شكاية في الموضوع ، قامت زوجة مسؤول كبير في (البوليساريو) بعدة مناورات بهدف اقبار القضية عبر اتهام الضحية بكونها استفزت المعتدين عليها من خلال ارتدائها للباس وصفته بالمثير، ملاحظا أن هذه الجريمة غير المعزولة تدل على الارتفاع الكبير لمعدل الجريمة في مخيمات تندوف ويكشف عن حالة اللاقانون التي تسودها في ظل الصمت المتواطئ للجزائر.
وأمام فداحة هذه الأفعال المشينة، طالب الدبوماسي المغربي المفوضية السامية بفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن هذا العمل الفضيع ومن يقف وراء محاولة إقباره قصد تقديمهم أمام عدالة البلد المضيف.
وذكر أن حماية موظفي المفوضية السامية، الذين يخاطرون بحياتهم من أجل القضية الإنسانية، يعد واجبا دوليا وأخلاقيا، مبرزا أن كل مس بسلامتهم الجسدية وشرفهم وكرامتهم يعتبر عملا إجراميا ضد جميع موظفي المفوضية وضد اللجنة التنفيذية.
وأكد لاجل لذلك نطالب المفتش العام للمفوضية السامية بالانكباب على هذه القضية وإطلاع اللجنة التنفيذية على نتائج تحقيقه قصد استخلاص الدروس الضرورية لتفادي تكرار مثل هذه الاعتداءات واتخاذ القرارات اللازمة للرفع من مستوى أمن الموظفات في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
من جهة أخرى، جدد السيد لعسل التأكيد على دعم المغرب لسياسة ثنائية الجنسين التي تعتمدها جميع الوكالات الأممية، مشددا بالمقابل على ضرورة مزواجتها بالبحث عن التوازن الجغرافي في مجال التوظيف.
كما أعرب عن قناعته بأن التوازن الجغرافي خاصية لا غنى عنها، خاصة بالنسبة للوكالات الأممية التي ترتبط مهتمها بتدبير شؤون الساكنة الهشة، من قبيل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
ودعا المفوضية السامية لإدماج مفهوم التوازن في اختيار الأطر العاملة في الميدان ضمن سياستها للتوظيف، موضحا أن موظفا إنسانيا ينحدر من منطقة التدخل بالنسبة لعمليات الحماية مؤهل بشكل أفضل لفهم عادات وتقاليد الساكنة التي يتكفل بها.
وأضاف أن ذلك من شأنه تسهيل التواصل بين موظفي المفوضية السامية والأشخاص المستفيدين من المساعدة الحكومات.