التحقيق مع ثلاثة أعوان سلطة من أجل الاتهام بتلقي الرشوة

من المنتظر أن تستمع عناصر الدرك الملكي بإقليم مديونة إلى ثلاثة أعوان سلطة من أجل تلقي رشوة بمبلغ 10 آلاف درهم.
وحسب الملف رقم 19718/3101/2017 بتاريخ 12 أكتوبر الجاري فقد تقدم شخص مهاجر بإسبانيا بشكاية إلى وكيل الملك يتهم فيها أعوان السلطة بابتزازه والنصب عليه بعد أن سلبوه ماله، من أجل تسهيل عملية الحصول على ترخيص للبناء بمحله السكني.
وأعطى وكيل الملك تعليماته كتابيا لعناصر الدرك الملكي للتحقيق مع أعوان السلطة، سيما وأنهم قد تسلموا مبلغ 10 آلاف درهم على أربع دفعات منها واحدة من أجل الحصول على شهادة السكنى، وألفي درهم من أجل الحصول على ترخيص البناء، وبعد طول الانتظار طالب منه مبلغ ثلاثة آلاف درهم، ليتم إقناعه بأنه أصبح في الحالة هذه غير محتاج إلى ترخيص وعليه الانطلاق في الأشغال، ولما أتمم بناء جدار لحماية مسكنه، سافر إلى أسبانيا بحكم عمله، لتخبره عائلته بأنه تم هدم بيته وتخريبه من طرف أعوان السلطة أمام جميع المسؤولين الترابيين، ليعود على التو من إسبانيا للاستفسار عن هذه الحالة، لكنه اكتشف بأنه تعرض لعملية ابتزاز ونصب، والدليل في ذلك حسب الشكاية التي نتوفر على نسخة منها الحاملة لرقم 19718، أنهم امتنعوا عن تسجيله ضمن عملية الإحصاء بدعوى غير قاطن بالمنطقة، وقد توصل ببطاقته الوطنية يوم وضع الشكاية بالمحكمة ناهيك عن عدة وثائق سبق له أن أنجزها بقيادة المجاطية أولاد الطالب ومنها على الخصوص جواز سفره.
وعلى الفور تحركت الهواتف من جهات متعددة من أجل طمس الملف وعدم تحريكه من طرف رجال الدرك الملكي، لكن الشاكي متشبث بطلب حقوقه ومتابعة كل من تسبب له في عرقلة وتعكير حياته،علما بأن تضرر ماديا ومعنويا بعد هدم بيته وتخريب ممتلكاته.