خلال الفصل الثالث من 2009 : ارتفاع النمو الاقتصادي بنسبة 5.6 %

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن النشاط الاقتصادي الوطني حقق، خلال الفصل الثالث من سنة 2009، نسبة نمو بلغت 5.6 في المائة مقابل 5.7 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية التي نشرت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2009، أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة بالحجم لكل من القطاع الفلاحي بنسبة 26 في المائة عوض16.1 في المائة ، وإلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 2.6 في المائة عوض 4.4 في المائة.
وحسب قطاعات الأنشطة الاقتصادية، فإن معدلات النمو المسجلة خلال هذه الفترة هي عل العموم أقل من تلك المنجزة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
فقد تراجعت أنشطة المعادن والطاقة بنسبة 9ر5 في المائة مقابل زيادة بنسبة 0.3 في المائة بسبب انخفاض أنشطة المعادن بنسبة 4ر18 في المائة وارتفاع أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 2.5 في المائة، في حين أن الأنشطة الصناعي`ة سجلت نموا بنسبة 0.4 في المائة مقابل 2.6 في المائة.
أما أنشطة البناء والأشغال العمومية فقد عرفت شبه استقرار مقابل زيادة نسبتها 11.8 في المائة وبخصوص الخدمات، أشارت المندوبية الى أنها سجلت زيادة إجمالية قدرها 4 في المائة مقابل5.3 في المائة، وذلك على الرغم من تراجع أنشطة «الفنادق والمطاعم» بنسبة 2.1 في المائة مقابل زيادة بنسبة 1.1 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن أنشطة البريد والمواصلات سجلت زيادة بنسبة 1ر3 في المائة، والنقل بنسبة 3ر1 في المائة، و الأنشطة المالية بنسبة 4ر6 في المائة، والتجارة بنسبة 0.4 في المائة، والخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية بنسبة 3ر3 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية و الضمان الاجتماعي بنسبة 7.5في المائة، أما خدمات التعليم و الصحة والعمل الاجتماعي فسجلت تقريبا نفس معدل فصل السنة الفارطة أي 8.8في المائة.
وحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية -تضيف المندوبية- ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 4.4في المائة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2008، أي بانخفاض في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.2 في المائة.