محاكمة معتقلي أحداث الحسيمة تشهد أجواء متوترة وناصر الزفزافي يعلن عن دخوله في إضراب عن الطعام

شهدت جلسة محاكمة معتقلي أحداث الحسيمة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم الثلاثاء الماضي، توترا جديدا، عندما أمر القاضي رئيس الجلسة بفتح محضر لناصر الزفزافي، بخصوص تدخله الذي اعتبر فيه أن المحكمة غير محايدة، وذلك عندما كانت المحكمة تستمع إلى أحد الشهود الذي اتهم الزفزافي بأنه هو الذي حرض المواطنين في مايعرف بأحداث إمزورن وما تعرضت له الإقامة السكنية لقوات الأمن كما أنه هو المسؤول عن التحريض ضد الدولة.
وقد اتهم ناصر الزفزافي، ذلك الشاهد بشهادة الزور وقول كلام غير صحيح، مقسما على ذلك بمصحف القرآن، وقد تسبب ذلك في تضامن باقي المعتقلين معه مرددين شعارات قوية حول المحاكمة، مما اضطر معه القاضي لرفع الجلسة.
ومن جهة أخرى، وحسب مصادر قريبة من عائلات معتقلي الحسيمة، فقد أعلن ناصر الزفزافي عن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام،حتى يتم إلحاقه بباقي المعتقلين وتخليصه من الحبس الانفرادي.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد وجهت رسالة مفتوحة إلى كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ورئيس النيابة العامة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوب العام لإدارة السجون، بفتح تحقيق عاجل في شأن "جميع الخروقات التي يجرمها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي المغربي وترتيب جميع الآثار القانونية الناتجة عنها”.
وجاء في الرسالة، أن "المعتقلين الموجودين حاليا بالمركب السجني عكاشة بالبيضاء، يشتكون من تضييق واعتداء وحرمان من الحقوق المنصوص عليها في قواعد الأمم المتحدة المتعلقة بمعاملة السجناء، وفي القانون المنظم للسجون 23/98، وضمنها استمرار وضع المعتقل السياسي ناصر الزفزافي في الحبس الانفرادي، وكذلك ما تتعرض له عائلات المعتقلين أثناء زيارتها لأبنائها، لا سيما النساء اللواتي يخضعن لتفتيش مهين، وهو ما يدخل في حكم المعاملات المهينة والحاطة من الكرامة".
ودعت الرسالة إلى "العمل على وضع حد لكل الممارسات غير القانونية التي تتخلل عمليات التوقيف والاستنطاق والتحقيق، وضمان حق المتابعين في محاكمة عادلة، والحرص على احترام كرامة المعتقلين وكرامة عائلاتهم أثناء الزيارات للسجن، والتعامل الايجابي مع كل تظلماتهم بخصوص ما يلحقهم من اهانة وسوء معاملة".
ومن جهة أخرى، طالب "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يتكون من عدة هيئات حقوقية، في رسالة جديدة حول ماتعرض له المعتقل حميد المهداوي داخل سجن عكاشة، إلى كل من الوزير المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومندوب السجون، ووزير العدل، بفتح تحقيق مستعجل، في قضية التعذيب الذي تعرض له الصحفي حميد المهداوي، المعتقل في سجن عكاشة، من طرف مدير المركب السجني عكاشة بالدار البيضاء، وهو ما اعتبرته رسالة الهيئة الحقوقية “يشكل مساسا بالحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للصحافي حميد المهداوي، وخرقا سافرا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب”.