قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصحة والتلفزة في أسئلة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب

عقد مجلس النواب جلسة عمومية لدورته الربيعية ضمن السنة التشريعية الثانية خصصت لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة إعمالا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي، وقد تميزت بالمواضيع التي تطرق إليها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي دأب على بسط القضايا التي تهم الحياة العامة وانتظارات المواطنين وانشغالاتهم.
الدعوة الى دعم منتجي الحليب لتحقيق الاكتفاء الذاتي
مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يشهد ضغطا في استهلاك عدة مواد ومن بينها الحليب إضافة إلى أنه مادة أساسية واسعة الاستهلاك داخل الأسر المغربية، وجه الأخ المصطفى جبران سؤالا حول إنتاج الحليب طالب من خلاله توفير الظروف الملائمة لمربي الأبقار للحصول على إنتاج جيد في ظل غياب أي مساعدة وإرشاد لتكثيف الإنتاج وضعف المراقبة البيطرية، خصوصا في ظل الغلاء الذي تعرفه المواد العلفية، كما تطرق الى قلة هامش الربح بهذا القطاع للكسابة على خلفية الأثمنة البسيطة التي يباع فيها وبخصوص هذه النقطة طالب بمنحة في هذا الإطار حتى لا تكون هناك أي زيادة في الأثمان تنعكس على المستهلك.
في بداية جوابه أكد وزير الفلاحة حضور التأطير في خطط الوزارة واستفادته من عدة إعانات تهم تحسين النسل، وعلى مستوى التأطير كذلك أشار الى الحملات الوقائية السنوية والمجانية ضد الأمراض المعدية يشرف عليها 288 بيطريا، وكذا الاجراءات التي جاء بها المخطط الأخضر لتحفيز الكسابة، وذلك بهدف الوصول الى إنتاج 3 مليار لتر سنة 2013.
فلاحو إقليم طاطا يطالبون بتعويضهم عن أشجار النخيل
وفي نفس القطاع تقدم الأخ حسان التابي بسؤال حول مصير أشجار النخيل أكد في الدور الذي تلعبه على مستوى التصحر وباعتبارها موردا أساسيا لساكنة المعتمدة عليها، وهو ما يقتضي تكثيف غرسها بعدما ضاع العديد منها بسبب لفيضانات التي عرفتها بعض مناطق المغرب، جعل أصحابها في وضعية صعبة، انسجاما مع أهداف المخطط الأخضر الرامية الى تكثيف زراعة الأشجار المثمرة، وفي ختام السؤال أعطى مثال باقليم طاطا حيث طالب بالاسراع في تعويض المتضررين من الفيضانات بسبب أوضاعهم الاجتماعية، وإلحاق جماعة فم زكيط بمصالح طاطا عوض ورزازات.
تتميز أشجار النخيل بدورها البيئي والاقتصادي يجيب وزير الفلاحة وهو ما حدا بالوزارة الى وضع استراتيجية من إعادة هيكلة مغروسات النخيل من خلال توزيع 80 ألف شتل سنويا، وتحسين إنتاج التمور، والبحث العلمي، مع اجراءات تهدف الى تعويض 42 ألف نخلة ضاعت بسبب الفيضانات من خلال فتح طلبات للعروض من أجل توزيعها مع الموسم المقبل.
التساؤل عن إجراءات تنفيذ
المخطط الأخضر
ومن جهته تقدم الأخ عبد الغني وافق بسؤال حول الإجراءات المتخذة لإنجاح المخطط الأخضر قال في بدايته أن هذه السنة الماطرة أعفت الوزارة من عدة تساؤلات، لكن السؤال اليوم حول برنامج المخطط الأخضر إلى أين وصل وما موقع الفلاح الصغير من ناحية المواكبة والتأطير والاعتمادات، ليشير إلى واقع إقليم قلعة السراغنة حيث أن مكتب الاستثمار تخلى عن دوره التأطيري ودعم التعاونيات الفلاحية ليكتفي باستخلاص الفواتير فقط.
اعتبر وزير الفلاحة من خلال جوابه أن إجراءات المخطط تبقى ناقصة دون الاهتمام بالعنصر البشري، أما التدابير التي اتخذت لذلك فتتمثل في الرفع من عدد الخريجين في هذا المجال وتحسين جودة التكوين وملاءمته مع متطلبات القطاع الفلاحي، إضافة إلى البرنامج المشترك مع وزارة التشغيل الهادف إلى تكوين 50 ألف متفرج.
مصانع الصيد البحري بالداخلة
تعاني من الإغلاق
آخر سؤال في هذا القطاع وجه بشأنه الأخ أعمار الشيخ سؤالا حول وضعية الصيد البحري الذي يعتبر قطاعا استراتيجيا للتنمية الاقتصادية الوطنية لما يتوفر عليه المغرب من ثروات سمكية مهمة، غير أن هذا القطاع أصبح يعرف بعض المشاكل خاصة بالنسبة للصيد البحري، حيث قدم مثالا بإقليم الداخلة التي توقفت بها 29 وحدة صناعية منذ 7 أشهر مما أدى إلى تسريح 600 ألف عامل وفقدان عدة أسواق دولية للتصدير واهتزاز ثقة المستثمرين في هذا القطاع، وهو ما أصبح يتطلب وضع استراتيجية لهذا القطاع.
بخصوص الاستراتيجية الخاصة بالصيد البحري أكد وزير الفلاحة أنها موجودة وستقدم خلال الأسابيع القادمة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع، وبخصوص ما تعرفه مدينة الداخلة فقد أشار بأن الأمر يتعلق بانتهاء العقود الخاصة بالاستغلال وفي انتظار تنفيذ محاور الاستراتيجية ومن بينها فتح طلبات العروض فقد قال إن الحكومة ستمدد هذه الرخص لستة أشهر.
المطالبة بتكثيف الجهود من أجل تحسين خدمات المستشفيات
وفي قطاع الصحة وجه الأخ عبد الرحمان خيير سؤالا حول تدبير المستشفيات الذي أصبح يخضع لشعار الصحة للجميع بهدف تقديم خدمات مناسبة وفي المتناول، هذا يمنع حسب سؤاله من تحقيق هذه الأهداف ببعض المراكز الصحية بسبب سوء التدبير وضعف التأطير المعنوي ووجود سلوكات منافية أحيانا حيث أعطى مثال بقصبة تادلة التابعة لجهة تادلة أزيلال.
لمعالجة هذه المشاكل بادرت وزارة الصحة إلى وضع برنامج عمل طموح تجيب وزيرة الصحة يهدف إلى تأهيل المؤسسات الاستشفائية بالاعتماد أساسا على الجانب التنظيمي والتدبيري قصد تحسين جودة الخدمات والعناية بصحة وسلامة المريض وفق إجراءات أولية.
كوضع مؤشرات تتعلق بأداء المؤسسات الاستشفائية لتتبع وتقييم أنشطتها، إعادة الحيوية والتنظيم للجن التدبير بالمراكز الاستشفائية لتحسين اشتغالها وتقوية مردودية أنشطتها.
وتطبيق وتعميم التنظيم الاستشفائي فيما يخص إنشاء مصالح طبية تقنية بمجموع المستشفيات وتعيين مسؤولين على هذه المصالح إلى جانب إلزام كل مؤسسة استشفائية بصياغة مشروع مؤسساتي استشفائي خاص بها، وتنظيم الحراسة والخدمة الإلزامية لتأمين الخدمات الاستشفائية، وضع وضبط الإجراءات الإدارية بمكاتب الدخول والفوترة لتسهيل عمل المدبرين الاستشفائيين، الرفع من وتيرة التكوين بالمستشفيات للرفع من كفاءات المدبرين الاستشفائيين.
التحذير من خطورة التسممات
بفصل الصيف
كذلك تقدم الأخ عبد الله البورقادي بسؤال حول التدبير الاستعجالي لتفادي التسممات الغذائية التي تكثر بفصل الصيف، خصوصا في ظل تردي حالة بعض مجازر اللحوم ونوعية الأطعمة والأكل المقدمة للمستهلكين خصوصا وأن بعض الأمراض تظهر بعد عدة شهور، معتبرا أن هذا الأمر يتطلب تعاون الجميع لا فيما يخص منح رخص فتح المحلات أو توعية المواطنين، والتي تبتدأ من المقررات الدراسية، ووضع أرقام هاتفية لتلقي الشكايات، والعمل على توفير الظروف الصحية.
قالت وزيرة الصحة في معرض جوابها أن موضوع السلامة الغذائية وبالخصوص مراقبة باعة الوجبات السريعة والجاهزة يعتبر من بين المواضيع التي تحظى باهتمام جميع المتدخلين، وهو ما حدا بالوزارة الى إنجاز عدة عمليات تفتيش وفحص وتحاليل سنويا، وكمثال سنة 2008 تم إنجاز 000.193 مراقبة صحية للمحلات الغذائية بما فيها المطاعم، و 000.15 فحصا طبيا للعاملين في مجال تهيئة المأكولات، و 9500 تحليل بكتيرولوجيا لعينات المأكولات، وبخصوص التدابير الاستعجالية، أضافت إلى اعتماد تدبيرين هامين: يتعلق الأول بالتوقيع بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الفلاحة على اتفاقية إطار تهم تعزيز المراقبة الصحية للمطاعم ومحلات المأكولات الجاهزة ، مع تقوية التنسيق من أجل تبني استراتيجية موحدة للمراقبة والتتبع، والثاني إحداث «الخلية الوطنية لليقظة الصحية» التي تضم المصالح المذكورة، والتي ترتكز مهمتها سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي على متابعة كل حالات التسمم الغذائي واتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية والاستعجالية بتنسيق المجهودات والموارد.
التلفزة العمومية يجب أن تكون
ملكا لجميع المغاربة
أما قطاع الاتصال فقد حظي بسؤال للأخ عمر حجيرة حول تدبير القطب العمومي السمعي البصري الذي يشهد تطورا مهما، وكذلك بسبب المستجدات التي يعرفها العالم والذي يجعل رهان المنافسة قويا، مضيفا أن الأمر يتطلب استراتيجية محكمة لتحويل التلفزة إلى كل المغاربة تراعي كل الأذواق، مع ضرورة الاحتكام إلى قواعد التسيير الشفاف والنزيه ماليا وإداريا.
وزير الاتصال حذر من سياسة التهويل والانجرار وراء الإشاعات التي تنشر في بعض الأحيان معتبرا أن المشاكل التي يعرفها هذا القطب عادية كما تعرفها مجموعة من القطاعات.