السلطات العمومية تعاملت مع الاستحقاقات الجماعية بكل جدية وصرامة

وزارة الداخلية ترد على حزب العدالة والتنمية

ذكرت وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تعاملت مع الاستحقاقات الجماعية الأخيرة بكل جدية وصرامة،انطلاقا من المسؤوليات الموكولة إليها قانونا في هذا المجال.
وأكدت الوزارة في بلاغ أصدرته يوم الإثنين 13 يوليوز 2009 ، مواصلتها العمل على مواجهة كل تصرف يحفز على العنف و الاستقطاب السياسوي وخلق وضع متوتر من منطلقات غير معلن عنها.
وشددت وزارة الداخلية على الاستمرار في نهجها المعروف رفقة جميع الشركاء، من أجل تطوير المشهد السياسي و الارتقاء بالنموذج الانتخابي لبناء الصرح الديمقراطي..
في مايلي نص البلاغ :
عمد عدد من المتدخلين من النواب المنتسبين إلى حزب العدالة والتنمية، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب يوم الأربعاء 8 يوليو الجاري، إلى الإدلاء بادعاءات ترمي في مجملها إلى الطعن والتشكيك في سلامة العمليات الانتخابية المتعلقة بانتخاب الأجهزة التنفيذية للمجالس الجماعية، وذلك من خلال اللجوء إلى استعمال تعابير لا علاقة لها بالانتخابات والتنافس الانتخابي كالإرهاب والتهديد وذبح الديمقراطية والفساد و القذف في حق مسؤولين بدون تقديم حجة أو دليل عوض اللجوء إلى القضاء.
وردا على هذه الإدعاءات الباطلة والاتهامات العارية من الصحة، و التي تعدت فيما بعد حدود المؤسسة البرلمانية إلى منابر إعلامية وطنية و جهات أجنبية، ورفعا لكل غموض أو التباس، توضح السلطات العمومية أنها تعاملت بصفة عامة مع هذه الاستحقاقات بكل جدية وصرامة، انطلاقا من المسؤوليات الموكولة إليها قانونا في هذا المجال.
إن مزاعم المنتسبين إلى حزب العدالة والتنمية تندرج في إطار الإستراتيجية غير السليمة التي تعتمدها الهيئة السياسية المذكورة لإظهار الحزب في موضع الضحية المتآمر ضدها بغية كسب التعاطف والمساندة وتحقيق المزيد من الاستقطاب من خلال تزييف الحقائق و التناقض في المواقف كنهج في التعامل مع السلطات العمومية والمصالح الأمنية ومختلف الأطراف التي تنافس هذه الهيئة السياسية في الميدان.
فقد أثبتت المعطيات المتوفرة أن الحزب المذكور عمل على تعكير الجو الطبيعي والعادي للاستحقاقات المذكورة في عدد من المدن، بما في ذلك مدينة وجدة، حيث ركز، في إطار خطته المبنية بالأساس على التشويش والاستهلاك الإعلامي، على الإدعاءات الكاذبة والتصريحات المغرضة وذات الطبيعة السياسوية.
وفي هذا الإطار، قام بتحريض أتباعه بقصد جمع المواطنين وحشدهم، وإثارة احتجاجاتهم، وتأليبهم بكيفية شكلت مساسا بالأمن العمومي، غايته في ذلك إثارة انتباه الرأي العام لتبرير فشله في عقد تحالفات صلبة.
و إذ تندد الوزارة بهذه السلوكات التي تضرب في العمق كل الجهود المبذولة من طرف الفاعلين السياسيين، من حكومة و أحزاب سياسية مسؤولة، فإنها تؤكد مواصلتها العمل على مواجهة كل تصرف يحفز على العنف و الاستقطاب السياسوي و خلق وضع متوتر من منطلقات غير معلن عنها، وتوجه النداء إلى هؤلاء و أولئك لمراجعة حساباتهم و مواقفهم الانتهازية التي لن تثني هذه الوزارة على الاستمرار في نهجها المعروف رفقة جميع الشركاء من أجل تطوير المشهد السياسي و الارتقاء بالنموذج الانتخابي في بلادنا لبناء الصرح الديمقراطي و الحداثي الذي لا رجعة فيه.