وزارة الداخلية تُهاجم العدالة والتنمية

نددت وزارة الداخلية، أمس الإثنين، بما سمّته ادعاءات أدلى بها نواب ينتسبون لحزب العدالة والتنمية حول سلامة عمليات انتخاب الأجهزة التنفيذية للمجالس الجماعية في اجتماع بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي. ""
وأكد بلاغ للوزارة أن السلطات العمومية تعاملت بصفة عامة مع الاستحقاقات الجماعية الأخيرة بكل جدية وصرامة، انطلاقا من المسؤوليات الموكولة إليها قانونا في هذا المجال.
وأوضح البلاغ أن هذه الإدعاءات والاتهامات "العارية من الصحة"، التي عمد هؤلاء النواب إلى الإدلاء بها خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب والتي "تعدت فيما بعد حدود المؤسسة البرلمانية إلى منابر إعلامية وطنية وجهات أجنبية، ترمي في مجملها إلى الطعن والتشكيك في سلامة العمليات الانتخابية المتعلقة بانتخاب الأجهزة التنفيذية للمجالس الجماعية، وذلك باللجوء لاستعمال تعابير لا علاقة لها بالانتخابات والتنافس الإنتخابي كالإرهاب والتهديد وذبح الديموقراطية والفساد والقذف في حق مسؤولين دون تقديم حجة أو دليل عوض اللجوء إلى القضاء".
وأضاف أن مزاعم المنتسبين إلى حزب العدالة والتنمية تندرج في إطار "الاستراتيجية غير السليمة التي تعتمدها الهيئة السياسية المذكورة لإظهار الحزب في موقع الضحية المتآمر ضدها بغية كسب التعاطف والمساندة وتحقيق المزيد من الاستقطاب من خلال تزييف الحقائق والتناقض في المواقف كنهج في التعامل مع السلطات العمومية والمصالح الأمنية ومختلف الأطراف التي تنافس هذه الهيئة السياسية في الميدان".
وأشار بلاغ وزارة الداخلية إلى أن المعطيات المتوفرة تثبت أن الحزب المذكور "عمل على تعكير الجو الطبيعي والعادي للاستحقاقات الأخيرة في عدد من المدن، بما في ذلك مدينة وجدة، حيث ركز، في إطار خطته المبنية بالأساس على التشويش والاستهلاك الإعلامي، على الإدعاءات الكاذبة والتصريحات المغرضة وذات الطبيعة السياسوية".
وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، قام حزب العدالة والتنمية "بتحريض أتباعه قصد جمع المواطنين وحشدهم، وإثارة احتجاجاتهم، وتأليبهم بكيفية شكلت مساسا بالأمن العمومي، غايته في ذلك إثارة انتباه الرأي العام لتبرير فشله في عقد تحالفات صلبة".
ونددت وزارة الداخلية بهذه السلوكات التي "تضرب في العمق كل الجهود المبذولة من طرف الفاعلين السياسيين، من حكومة وأحزاب سياسية مسؤولة"، مؤكدة مواصلتها العمل على "مواجهة كل تصرف يحفز على العنف والاستقطاب السياسوي وخلق وضع متوتر من منطلقات غير معلن عنها".
كما وجهت نداء إلى "هؤلاء وأولئك لمراجعة حساباتهم ومواقفهم الانتهازية التي لن تثني الوزارة عن الاستمرار في نهجها المعروف رفقة جميع الشركاء من أجل تطوير المشهد السياسي والارتقاء بالنموذج الانتخابي في بلادنا لبناء الصرح الديموقراطي والحداثي الذي لا رجعة فيه".