قيادي في حزب الاستقلال: ما يجري استهداف لعزل العدالة والتنمية عن باقي الأحزاب الوطنية

قال مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن حزبه لم يتفاجأ بما ورد في بلاغ وزارة الداخلية الذي هاجم الحزب، مؤكدا أن البلاغ جاء ليثبت أن وزارة الداخلية كانت طرفا مساندا لجهة معينة على حساب حزبه، ويؤكد ما سبق أن أعلنه الحزب بشأن تدخل بعض مصالحها الأمنية في العديد من المدن وعلى رأسها وجدة، وأعلن الرميد في اتصال هاتفي لـالتجديد به تأكيد حزبه على حصول تدخلات فوقية ضغطت من أجل تفكيك تحالفات حزب العدالة والتنمية في العديد من المدن، وأشار إلى أن الانتخابات على مستوى تشكيل المجالس لم تكن حرة، وقال إذا كانت وزارة الداخلية تتهمنا بنشر الادعاءات الباطلة والاتهامات العارية من الصحة فإننا نتحمل مسؤوليتنا مرة أخرى في تأكيد طلبنا الرامي إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق لتمييز الصادق من الكاذب، ولفت الرميد الانتباه إلى لغة البلاغ، مؤكدا تشابه العديد من المعاني التي وردت في بلاغ وزارة الداخلية مع ما ورد في بيان حزب الأصالة والمعاصرة، وأضاف الرميد: حتى المعجم المستعمل فيه تشابه، ولم يستغرب عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية هذا التشابه، مفسرا إياه بكون الداخلية وحزب الأصالة والمعاصرة كانا معا في مواجهة حزبه في العديد من المواقع وعلى رأسها وجدة. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بلاغا يهاجم حزب العدالة والتنمية إثر تدخلات برلمانييه في لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب يوم الأربعاء 8 يوليوز الحالي، اتهمت فيها بعض رجال السلطة بالتدخل من أجل تفكيك تحالفاته في العديد من المدن وعلى رأسها وجدة، واتهمت الداخلية الحزب بتزييف الحقائق والتناقض في المواقف في التعامل مع السلطات العمومية والأجهزة الأمنية ومختلف الأطراف السياسية المنافسة له، كما اتهمته باعتماد استراتيجية وصفتها بغير السلمية لإظهار نفسه في موقع الضحية المتآمر ضدها، لكسب التعاطف والمساندة وتحقيق مزيد من الاستقطاب، ووجه البلاغ تهما أخرى إلى الحزب، فبالإضافة إلى تهمة العمل على تعكير الجو الطبيعي والعادي للاستحقاقات المذكورة في عدد من المدن، بما في ذلك مدينة وجدة؛ اتهمته الوزارة بالتشويش والاستهلاك الإعلامي ونشر الادعاءات الكاذبة والتصريحات ذات الطبيعة السياسوية، كما اتهمته بتحريض أتباعه وحشدهم المواطنين وإثارة احتجاجاتهم، وتأليبهم بكيفية شكلت مساسا بالأمن العمومي. من جهته، اعتبر إدريس لشكر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي ألا حق لوزارة الداخلية ولا للحكومة في إصدار بلاغ للرأي العام ردا على حزب سياسي تدخل برلمانيوه في لجنة برلمانية، واستغرب صدور هذا البلاغ من قبل الوزارة حول مداولات لجنة من اللجان البرلمانية تنص القوانين الداخلية لمجلس النواب أنها ذات طبيعة سرية، وأكد لشكر على أن الدستور يضمن لنواب الأمة الحصانة البرلمانية فيما يقولونه أو يصرحون به بما له علاقة بعملهم البرلماني، وأن الوزارة كان حريا بها ما دام النقاش كان حول موضوع الانتخابات أن تجيب داخل اللجنة كما تشاء، لا أن تلجأ إلى أسلوب البلاغات بما يتعارض مع دستور البلاد والنظام الداخلي لمجلس النواب. وقال لشكر: كان من الممكن إثارة هذا الأمر بشكل مؤسساتي في العلاقة بين البرلمان والحكومة، وكان من الممكن إذا لم تتوصل اللجنة إلى حل منازعة في قضية معينة أن يتم طرحها بطريقة مؤسساتية بين الوزير الأول ورئيس مجلس النواب، واعتبر لشكر أن ما جاء في البلاغ من تنديد بسلوكات النواب ليس مجاله البلاغات، وإنما تنظمه ضوابط القانون. ومن جهته اعتبر امحمد الخليفة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال هذا البلاغ مسا بمقتضيات الفصل 39 والفصل 60 من الدستور، وقال الخليفة: في حياتي البرلمانية والسياسية لم يصدر أبدا بيان من أي وزارة في المغرب على نقاش تم داخل لجنة من اللجان البرلمانية، وأشار إلى أن بلاغ وزارة الداخلية قد أصدر حكما قيميا على استراتيجية نسبها إلى حزب له وجوده الشرعي والعملي على الخريطة السياسية بسبب تصريحات نواب ينتمون إلى هذا الحزب، موضحا أن الفصل 39 من الدستور لا يحاسب أي برلماني على ما صرح به باستثناء الاستثناءات الواردة في المادة، وهي يضيف الخليفة حسب ما سمعناه فإن السادة البرلمانيين لم يسموا بمقتضى هذا النص، واستغرب الخليفة الانتقال من تصريحات برلمانيين إلى توجيه اتهام واضح لحزب له شرعيته، معتبرا هذا السلوك لم يعد جائزا مع ما قطعه المغرب من أشواط في الانتقال الديمقراطي، وأشار القيادي الاستقلالي إلى أنه لا يمكن لأي وزارة كيفما كانت أن تصدر بيانا تندد فيه بشيء عدا الاستثناءات التي قد تكون لوزارة الخارجية عندما يتعلق الأمر بالوحدة الترابية، واعتبر تنديد وزارة الداخلية بسلوكات نواب قاموا بما يعتقدون أنه واجب عليهم داخل لجنة من اللجن البرلمانية استهدافا لعزل العدالة والتنمية عن باقي الأحزاب الوطنية، وأكد الخليفة أن أخطر ما جاء في بلاغ الوزارة هو إعلانها الرسمي للمواجهة والإخضاع لمنطق استمرار دار لقمان على حالها برتوشات تقتضيها ظروف المرحلة.