10 أشهر موقوفة التنفيذ لمتهمين باغتصاب قاصر بالرباط

الشابان توبعا بتهم إعداد وكر للدعارة وهتك عرض قاصر

أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط الشابين (ه . ف) و (ي.ط) بعشرة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ لكل واحد منهما والمتابعين بتهمة اغتصاب فتاة قاصر وإعداد وكر للدعارة.
وخلال المحاكمة أعطيت الكلمة لدفاع الطرف المدني الذي التمس الرفع من التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى الحد المطلوب، ثم تناول الكلمة ممثل الحق العام فأكد التقرير المستأنف.
وتبين من خلال وقائع النازلة أن القاصرة المسماة (ز.م) قد تقدمت بشكوى رفقة والدتها إلى مركز الشرطة القضائية ضد المتهمين بشأن هتك عرضها، وعند الاستماع إلى القاصرة تمهيديا صرحت بأنها كانت على علاقة غرامية مع المسمى (ه . ف)، وفي أحد الأيام دعاها إلى الذهاب معه لمنزله بحي الضاية بمدينة سلا فقبلت الدعوة. وقامت المشتكية بوصف البيت الذي قصدته رفقة المشتكي أوصافا كاملة وذكرت أن أحدهم كان قد فتح لهما باب البيت قدمه لها المشتكى به الأول بأنه إبن عمه.
وفي الوقت الذي كان الشخص الآخر في إحدى غرف البيت شرع المسمى (ه .ف) في تقبيل القاصرة ولمس مناطق حساسة من جسدها دون رغبتها في غرفة النوم تحت التهديد. وبقيا على حالهما إلى أن خرجا على الساعة السابعة مساء وذهب كل واحد منهماإلى حال سبيله، وأضافت المشتكية أن تلك العلاقة استمرت لمدة إذ كانت ترافقه إلى نفس المنزل مرارا لممارسة الجنس معه.
وفي أحد الأيام على الساعة العاشرة والنصف ليلا أقدم المتهم على أخذ الضحية إلى المنزل المذكور سالفا لقضاء الليل بأكمله إلا أنها امتنعت مما أجبرها على الذهاب معه بالقوة وتهديدها مما جعلها تخضع له تحت وطأة الاكراه والتهديد.
من جهته صرح المتهم (ه. ف) أنه يعرف الضحية معرفة سطحية وأنه لم يسبق له قط أن قام بهتك عرضها كما تدعي ولم يعمل على إدخالها لأي منزل، معتبرا أن هذه الاتهامات لا تمت للواقع بصلة.
وعند الاستماع إلى المتهم الثاني (ي.ط) أثناء التحقيق صرح على أن المتهم
(ه.. ف) هو إبن خاله وأن هذا الأخير لم يسبق له أن قام بإدخال أية فتاة لمنزله ولا علاقة له بذلك مضيفا بأن المنزل هو ملك لوالده ولديه مفاتيحه، حيث يتوجه إليه في بعض الأوقات لاستخلاص واجب الكراء لمنازل أخرى ولم يستغله قط كوكر للدعارة.
وبعد التحقيق الذي أجري بالملف ولدى مثول المتهمين أمام وكيل الملك بغرفة الجنايات الاستئنافية وتمسك المتهمين بالانكار وتأكيد المشتكية لأقوالها، قضت المحكمة بالعقوبة الآنفة الذكر والتي أيدتها محكمة الاستئناف.