أكد كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية عبد السلام المصباحي أن اعتماد استراتيجية تدمج مبدأ التدبير الوقائي للمخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية يعد من التحديات التي يتعين رفعها من أجل مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية. وأبرز السيد المصباحي، خلال مائدة مستديرة تم تنظيمها مؤخرا بالرباط حول موضوع «التغيرات المناخية: أية تحديات من أجل التنمية الترابية بالمغرب»،أن وضع خطط عمل على شكل مشاريع ترابية تحترم مبادئ التشاور والمشاركة والاندماج والتعاقد يبدو أيضا أمرا ضروريا من أجل التقليص من حدة التغيرات المناخية. وشدد على خطورة تأثيرات التغيرات المناخية, على المديين القصير والمتوسط، على التوازنات الطبيعية والتنوع البيئي والإنسان. وسجل أن المغرب، وبالإضافة إلى موقعه الجغرافي، يتعرض لهذه التأثيرات على شكل فترات جفاف تتعاقب مع فترات أخرى من الفيضانات، المدمرة أحيانا. وقدم المتدخلون، خلال هذه المائدة المستديرة، عروضا تمحورت حول تقلبات درجات الحرارة ونزوعها نحو الارتفاع، وتراجع عدد الأيام الممطرة، وارتفاع مستوى البحر، والتأثيرات التي يمكن أن تحدثها على التنوع البيئي. وقد قدم المشاركون، في ختام هذا الاجتماع، توصيات تدعو إلى الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات المرتبطة بالتغيرات المناخية في إطار أية مقاربة للتنمية المستدامة، وضمان تتبع الظواهر ووضع الآليات التقنية والتشريعية الكفيلة بحماية التنوع البيئي والنهوض بمستوى عيش السكان.