الإنصات إلى صوت الضمائر لا رنين الهاتف الجائر

تجاوب الرأي العام الوطني مؤخرا مع إحدى العبارات التي مفادها بأن القضاة عليهم أن يستمعوا إلى صوت الضمير والقلوب وليس إلى رنين الهواتف التي هي في الجيوب؛وهي عبارة بليغة سبق أن صرح بها الأستاذ عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال في إحدى المناسبات الحزبية السابقة؛كرسالة مباشرة إلى جهاز القضاء؛الذي يتعين عليه أن يحتكم دائما وأبدا إلى موجبات القانون في الحكم بين الناس وليس إلى التعليمات التي يمكن أن تتوجه إليه من هنا و هناك.
وتجد هذه الجملة المفيدة مرجعيتها في الباب السابع من الدستور المغربي الذي ينص فيه الفصل 82 على أن :”القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية”؛مما يفيد معه ضرورة تجسيد هذه الاستقلالية على أرض الواقع والفصل 83 على أن :”تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك”؛وإذ أن ثمة مسافة كبرى فيما بين الجهازين التشريعي والقضائي؛فإن المواطنين غالبا ما يشيرون بأصبع الاتهام إلى بعض رجال السلطة؛الذين يحاولون التدخل بشكل أو بآخر في شؤون القضاء؛مما يجعل هواتف القضاة ترن رنات عديدة ومتواصلة بدون انقطاع مما يتضايق معه القضاة في تحكيم الضمير بشأن ما بين أيديهم من ملفات عالقة ابتداء من محطة تحقيق الشرطة القضائية والمداولات إلى حين صدور الحكم النهائي ثم تنفيذه؛وهو ما يجعل الحكم الابتدائي أحيانا يغير الاتجاه استئنافيا ويستقر على حكم نهائي غير قابل للطعن أمام المجلس الأعلى بعد تقديم حجج أخرى يعلم الله وحده مدى شرعيتها ومشروعيتها؛مما سجل معه التقرير السنوي الأخير لمؤسسة ولاية المظالم أن وزارتي الداخلية ووزارة العدل هما معا في مقدمة المؤسسات المشتكى بها والمتظلم بها وهو أيضا ما تعلن عنه صراحة تقارير المنظمات
الحقوقية الوطنية قبل الدولية؛مما يصنف معه المجتمع الدولي بلادنا في رتب غير مرضية حسب قياس مؤشرات الديموقراطية.
وإن الإلحاح على إنصات القضاة إلى الضمير لا إلى هاتف الجيب مفاده بداية أن يكون للقاضي كما هو مفترض ضمير صاح؛والضمير أنواع؛ضمير منفصل وآخر متصل أو مستتر؛والمطلوب أن يكون ضمير القاضي ضميرا متصلا بقضايا الأمة؛يحس إحساسا قويا بعناصر الملفات القضائية التي هي بين يديه أمانة في عنقه ويتفاعل معها متأثرا بها قبل أن يكون مؤثرا فيها؛بما يقتضيه القانون وتفرضه موجبات العدالة؛يحس بشعور المظلوم ويرفع ميزان العدالة لينصفه بإرجاع حقوقه ويقتص من الظالم؛فسابقا في عهد عمر بن الخطاب العادل ساد الحديث الشريف بأن:”قاضيان في النار وقاض في الجنة”؛أما اليوم فالعلم لله وحده بشأن مصير غالبية قضاتنا المغاربة الذين يشتغلون في ظروف مهنية غير مناسبة بعدما بلغ عدد القضايا المعروضة عليهم حوالي 3 ملايين و250 ألف قضية سنة 2008، بحوالي 1000 ملف في السنة لكل قاض؛ومثول حوالي ربع المغاربة سنويا أمام القضاء.
لقد زعمت مؤخرا العديد من المؤسسات السياسية أن هواتف عمال وولاة وزارة الداخلية رنت أكثر من هواتف قضاة وزارة العدل أثناء الانتخابات الأخيرة؛حيث تم التسجيل باستغراب كيف تحرك بعض رجال السلطة بطريقة استنفارية مباشرة بعد رنين هواتفهم المتعددة بشكل مستمر وبدون توقف؛محاولة منهم لإرضاء مهاتفيهم؛بل استغرب المغاربة كيف أن زعيم حزب إداري تهجم بشكل مباشر على بعض ولاة وعمال وزارة الداخلية بشكل مباشر؛متهما إياهم بالاستجابة لرنين هاتف الجيب لا تطبيق القانون.
وخير مثال على الرنة الهاتفية لا الرنة الضميرية ما حدث بشأن هيكلة مكاتب المجالس الجماعية في الآونة الأخيرة؛كما هو الشأن بالنسبة لرئيس مقاطعة اليوسفية بالرباط الذي تزعم فيه نقابة المحامين بخرق النيابة العامة للقانون في اللحظة الزمنية التي صدرت فيها الرنة؛ولا تزال النقابة تندد بذلك لحد الآن مهددة بأنها ستلجأ إلى فضح سلوكات قضائية خارجة عن القانون؛وكذا نازلة انتخاب عمدة الدار البيضاء المخدومة؛ونازلة طعن القضاء في عمدة مراكش التي لم تقتنع فيها جهات معينة بهذا الحكم الابتدائي؛مما أدى إلى تدخل العديد من الجهات رنت هواتفها كلها مرة واحدة وفي نفس الوقت ضدا على هذا التوجه القضائي بشأن هذه النازلة؛وهو ما كان من غير القانوني فتح وزارة الداخلية التحقيق بشأنه إلى حين صدور الحكم القضائي النهائي.
لقد بات واضحا أن إصلاحا دستوريا هو الفيصل الذي بإمكانه ضبط هذه البلبلة المعاملاتية في المشهد السياسي؛إصلاحا يهم العديد من المؤسسات بما فيها التنفيذية والقضائية؛ويبقى القضاء هو ذاك المرفق الدستوري الذي لم ينل بعد حظه من الإصلاح؛ولقد كان وزير العدل الحالي على وشك تقديم استقالته من قطاع العدل تاركا إياه في وضعه المتردي لو لم يجعل جلالة الملك استقالته هذه معلقة على شرط واقف يتجلى في إعداد مشروع إصلاحي للقطاع أولا؛وهو ما لايزال المغاربة يترقبونه اليوم قبل الغد؛في وقت يعلن فيه الوزير بأن لا داعي إلى السرعة والاستعجال؛مما يبدو معه أن الأمر يتطلب سنوات أخرى لا شهور فقط.