الجزائر تسير نحو المجهول.. الجيش يقلم أظافر المعارضة السياسية ويتشبث بانتخابات رئاسية يرفضها الشارع الثائر

في تطور سياسي جديد يعكس مسعى مؤسسة الجيش الجزائري لتقليم أظافر الفرقاء السياسيين وإحكام قبضتها على المشهد السياسي الجزائري أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية للبليدة بإيداع الأمينة العامة لحزب العمال المعارض لويزة حنون، الحبس المؤقت على خلفية التحقيق المفتوح ضد كل من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والقائد السابق لجهاز المخابرات الجنرال عثمان طرطاق والقائد الأسبق للجهاز الجنرال محمد مدين المدعو توفيق الموقوفين بتهمة التآمر على سلطة الدولة وسلطة الجيش.

وكانت مؤسسة الجيش النافذة قد إستبقت الخطوة بتصعيد لهجتها تجاه منتقديها من الأحزاب السياسية والمحللين والإعلاميين الذين قدموا رؤيتهم لمخارج الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد.

وقالت مجلة الجيش في رد مباشر على بعض الأحزاب السياسية دون ذكرها بالإسم "بالأمس القريب كانوا دمى تُحرك خيوطها أصابع مسؤولين سابقين حاولوا جعل الجزائر حقل تجارب للفرقة والفتن، هم نفسهم يُهاجمون الجيش اليوم ويشككون في نواياه ومقاصده ويطالبونه بالانسحاب من الشأن السياسي وكأن الجيش وقياداته تلهث وراء قصر المرادية. وجددت مؤسسة الجيش التي يديرها بيد من حديد رئيس الأركان و نائب وزير الدفاع المتحكم في تطورات الوضع السياسي بالبلاد منذ إحالة رئيس الدولة عبدد العزيز بوتفليقة على التقاعد السياسي المفروض, جددت ضدا على ارادة الحراك الشعبي المتواصل بالشارع تمسكها بإجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها المحدد يوم الرابع من يوليوز المقبل، مع رفضها الدخول في مرحلة انتقالية يطالب بها قادة الانتفاضة الشعبية بل تصف ذلك ب "المخطط الدنيء الذي تحاول بيادق تنفيذه بالوكالة، ومن وصفتهم بعرابي المخطط ممن يستعملون قنوات إعلامية معينة ووسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ أجندات مشبوهة"، مضيفة في إفتتاحية حادة "هؤلاء يحاولون السطو على حراك الشعب السلمي، حيث ركبوا الموج عبر السعي لفرض أنفسهم كناطقين باسم الشعب".

وتصطدم رؤية الجيش و توجهه لادارة المرحلة المقبلة والقطع مع الازمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد مع مطالب الحراك الشعبي، الذي يصرّ على رحيل رموز بوتفليقة، ويرفض توليهم إدارة المرحلة الانتقالية، أو المشاركة في تنظيم انتخابات الرئاسة لاختيار خليفة لبوتفليقة، ويطالب بفترة انتقالية لمدّة 6 أشهر، وهو أمر سيقلّص من حلحلة الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر، ويبقي على حالة الانسداد والغموض بشأن المرحلة المقبلة.

في غضون ذلك إعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن إيداع لويزة حنون الحبس المؤقت الذي أمرت به محكمة البليدة العسكرية يفتح الطريق أمام "جميع السيناريوهات والانحرافات".