دفاع متهمي جريمة شمهروش يرى الأحكام صادمة ومحامو الطرف المدني يطالبون بتطبيق عقوبة الإعدام

استئنافية سلا تؤجل الحكم إلى 11 شتنبر المقبل

* العلم: عبير الصابري

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا المكلفة بقضايا الإرهاب أمس الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهمين في جريمة شمهروش التي راحت ضحيتها سائحتان اسكندنافيتان إلى 11 شتنبر المقبل. وذلك بعد أن صدرت أحكام ابتدائية بإعدام ثلاثة منهم وعقوبات متفاوتة بالسجن والغرامة للبقية.

وقد اعترف المتهمون الرئيسيون عبد الصمد الجود (25 سنة) ويونس أوزياد (27 سنة) ورشيد أفاطي (33 عاما) في جلسة الخميس 11 يوليوز أمام المحكمة بتنفيذ جريمة قتل السائحتين الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين أولاند (28 عاما) نهاية 2018، في منطقة جبلية بضواحي مدينة مراكش. وأقر الجود وبعض من المتهمين ال24 أنهم تلقوا تكوينا دينيا في مدارس “دور القرآن” التي يشرف عليها الداعية محمد المغراوي، ونفى الجود أي دور للمغراوي في تبنيه أفكارا جهادية، إلا أن عبد العزيز فرياط (30 سنة)، متهم آخر في القضية، أكد للمحكمة أن لهذا الداعية “وجها آخر بأفكار متشددة غير ذلك الذي يظهره للسلطات”…

وحسب محكمة الاستئناف الكائنة بالرباط، فقد صدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا المكلفة بقضايا الإرهاب، في جلسة 18 يوليوز، على المتهمين عقوبة الإعدام لثلاثة منهم وعقوبة المؤبد لشخص واحد و من 5 سنوات إلى 30 سنة سجنا نافذا للبقية مع غرامة مالية تقدر ب 10 آلاف درهم لأربعة منهم.

وقالت حفيظة مقساوي، محامية المتهمين الرئيسيين في جريمة شمهروش، إن الأحكام الصادرة في حق موكليها “قاسية جدا” وإنهم يأملون أن “تخفَّف عنهم عقوبة الإعدام القاسية التي لم يكونوا يتوقعونها”.

وأضافت أنها ستطالب المحكمة بإحالة المتهمين الأربعة، الجود وأوزياد وأفاطي الذين حكم عليهم بالإعدام و عبد الرحمان خيالي الذي حكم عليه بالمؤبد على خبرة طبية نفسية “لأنهم أشخاص غير أسوياء ذهنيا وغير متوازنين نفسانيا”.

ويذكر أن القضاء المغربي بالرغم من إصداره أحكاما بالإعدام، إلا أنه لا يقوم بتطبيقها عمليا وذلك منذ 1993.

ووفقًا لما تقتضيه الإجراءات الجنائية، سمحت جلسة أمس لكل من محامي الدفاع والحق المدني بإعلان أنفسهم أمام محكمة الاستئناف. اذ تعين على كل محام تحديد هويته مع تحديد اسم موكله.

وقد ذكر أن هناك بعض المتهمين الذين لم يعينوا إلى حد الآن محامي جديد للدفاع عنهم، الأمر الذي يعتبر إشكالا وذلك لكون دستور 2011 يؤكد على أن جميع الإجراءات الجنائية تشترط وجود حقوق الدفاع. كما تم أثناء المحاكمة استجواب المتهمين من قِبل هيئة الرئاسة ومواجهتهم بالمنسوب إليهم، وسماع الشهود، ومناقشة الأدلة.

وقد طالب الدفاع المدني في هذه القضية، بتعويض مالي قدره مليونا درهما لذوي الضحية النرويجية إلا أن الحالة المادية للمتهمين لن تسمح لهم بتسديد هذا المبلغ.