الكلمة الأخيرة لدواعش شمهروش قبل النطق بالحكم

تتجه اليوم الخميس، محاكمة المتهمين ال24 فيما يعرف بخلية الذبح المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر بقتل السائحتين الأسكندنافيتين بطريقة بشعة اهتز لها المغرب والعالم، إلى إسدال الستار عن المرحلة الإبتدائية.

وينتظر أن تنمح الكلمة الأخيرة للمتهمين قبل اختلاء هيأة الحكم المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الإستئناف بسلا ، للمداولة بشأن الأحكام والعقوبات التي ستقررها بناء على القناعات التي كونتها حول أطوار المحاكمة وتفاصيلها في إطار فصول قانون الإرهاب 03|03.

وكان الوكيل العام الكردودي، في جلسة سابقة يوم الخميس 27يونيو الماضي، بعد مرافعة مطولة ودقيقة مليئة بالتفاصيل والإحالة على النصوص القانونية ذات الصلة سواء بقانون الإرهاب ، قد التمس إدانة الجميع ، وخص المتهمين الثلاثة المنفذين الجود وزياد وأفاطي بحكم الإعدام ، والخيالي بالسجن المؤبد.

كما التمس الحكم النافذ ب30سنة في حق كل من المتهمبن بلعابد، نزيه،الإدرسي، وعلى الخمايج وآيت احمد ب 25سنة نافذة، وعلى السويسري كيفن و الدرويش البشير وعبداللطيف الدرويش ، الشعابتي ،الزغاري،الوالي،فرياط،شاقور و توفيق ب 20سنة سجنا نافذا.

كما طالب ممثل النيابة العامة بالسجن 15سنة نافذة على كل من الشلاوي، ديمان و بوصالح، وعلى باقي المتهمين الدليمي، الخيالي سعيد والوافي ب 10سنوات نافذة..

وشدد الوكيل العام على ثبوث التهم الموجهة للمتهمين التي عددها في 13تهمة كل حسب المنسوب إليه ، أبرزها تكوين عصابة إجرامية، لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية تستهدف النظام العام، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والثمثيل بالجثث، والتحريض على الإرهاب والإشادة به، والمساهمة والمشاركة في أفعال إرهابية، ومحاولة الالتحاق بتنظيمات إرهابية وعدم التبليغ"..

من جانبه أشاد دفاع الضحية الدانماركية ومن خلاله الضحية النرويجية بظروف المحاكمة من بداية بحث الضابطة القضائية التي وصفها بالمهنية والكفاءة في سرعة إيقاف الجناة وفك خيوط الارتباطات المختلفة بين أعضاء الخلية ، وتوفر ضمانات المحاكمة العادلة من شفافية ، وتوفير الدفاع للمتهمين والترجمان، وإدخال الدولة طرفا في القضية في موضوع التعويض المدني .

وفي هذا الجانب أي حقوق الطرف المدني وذوي حقوق الضحيتين، التمس محاميا الضحية الدنماركية الفتاوي والراجي ، الدفع بمسؤولية الدولة باعتبارها مسؤولة عن الخطأ المرفقي ..

وشدد دفاع الطرف المدني على أحقية واختصاص المحكمة الزجرية في البث في المطالب المدنية( التي قدروها في 10مليون درهم) ، بالاستناد إلى المقتضيات الدستورية وقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها..

محامي الحكومة المغربية ذ. عبد اللطيف وهبي كانت له وجهة نظر مخالفة ، دفعت بعدم تقصير ومسؤولية الدولة في وقوع هذه الجريمة الجنائية غير المقبولة شرعا ووضعا ، مبرزا التعامل القانوني والحازم للأمن المغربي مع الجريمة بسرعة إيقاف الجناة وتقديمهم للعدالة، كما اعتبر ان الخطأ المرفقي غير وارد وحتى إن دفعنا بذلك فالمحاكم الإدارية لها اختصاص اابث وليس في قضية جنائية تتعلق بالإرهاب.

محامو المتهمين سواء في إطار المساعدة القضائية او التوكيل ، التمسوا بالنسبة لمنفذي الجريمة اخضاعهم للتأهيل النفسي باعتبار أنهم مرضى تعرضوا لخطاب ديني متشدد استغل أميتهم التعليمية ومستواهم الثقافي والديني الضحل ليبث من خلالهم أنياب الكراهية والعنف في المجتمع.

أما المتهمين الآخرين فالتمس الدفاع تمتيعهم بظروف التخفيف كل حسب المنسوب إليه، فيما طالب محامي المتهم السويسري ببراءته أو في حال إدانته تمتيعه بظروف التخفيف بالنظر للتخلي الطوعي وقطع علاقته مع المتهمين الرئيسيين..