مشروع قانون يعيد هيكلة قطاع الكهرباء واستكمال تحريره

علمنا من مصادر موثوقة أن وزارة الطاقة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وذلك في سياق تسريع واستكمال تحرير هذا القطاع بالمغرب .
ويهدف مشروع القانون هذا بالدرجة الأولى إلى تشجيع وتيسير الاستثمار في إنتاج الكهرباء الذي أصبح يعاني من ضغط كبير، يهدد في السنوات العشر المقبلة بخصاص في هذا المجال الطاقي، وهو ما يحتم على الدولة التسريع بوتيرة تحرير القطاع ، الذي وصلت به خوصصة إنتاج الكهرباء إلى نسبة 65%،من الإنتاج الوطني حيث شرع المغرب منذ سنوات في منح عقود الامتياز لمجموعة من المقاولات.
وكان مسلسل التحرير قد انطلق سنة 1997 من خلال إنشاء المحطة الكهربائية بالجرف الأصفر، في إطار عقدة امتياز أبرمت مع المكتب الوطني للكهرباء لاستغلال وحدتي الإنتاج الموجودتين بالجرف الأصفر، ولإنشاء واستغلال وحدتين إضافيتين بنفس المحطة. وتبلغ قدرة المنشأة الإجمالية لهاته الوحدات الأربع ب 1.370 ميكاواط..
كما تم إنشاء الحقل الريحي للبوغاز بقدرة 50 ميكاواط، وذلك في إطار عقدة أبرمت مع المكتب الوطني للكهرباء في أكتوبر 1998 . ثم تلته المحطة الكهربائية بتهدارت ذات دارة مركبة بقدرة 384 ميكاواط، تستعمل الغاز الطبيعي كوقود، والتي تم تشغيلها في مارس 2005.
ويتوخى مشروع القانون الذي يتم تحضيره الآن في وزارة السيدة أمينة بنخضرا، تعبيد الطريق للمشاريع الكبرى المزمع إنجازها في إطار المخطط الوطني للتجهيز الكهربائي في أفق 2015 ، وهي المشاريع التي ستتم كذلك عن طريق عقود الامتياز، ويتعلق الأمر بتوسيع محطة الجرف الأصفر(2x350 ميكاواط) والمحطة الحرارية بآسفي(2x660 ميكاواط) وكذا الرحبة الريحية بطرفاية (300 ميگاواط).
كما يروم المشروع أيضا تحديث الخدمات العمومية للماء والكهرباء من خلال تقوية قدرات الإنتاج، وتحسين شبكة النقل واستغلال مشترك للبنيات التحتية للتوزيع، وذلك تلبية للحاجيات التي أبانت عنها الدراسة التي قامت بها هذه الوزارة، والمتعلقة بالإستراتيجيات الجديدة للماء والكهرباء الهادفة إلى ضمان الخدمة العمومية للماء والكهرباء وتدبيرهما العقلاني، باعتماد مخططات عمل مناسبة ترمي إلى تأمين توفيرهما، واستهلاكهما بطريقة أفضل، دون التأثير على الإنتاجية،
وفي هذا الإطار تم فعلا تسريع إعادة هيكلة قطاعي الكهرباء والماء، وذلك بتهيئ قانون يرمي إلى تجميع أنشطة كل من المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب. وأكدت لنا مصادر مقربة من وزارة الطاقة أن هذا الإجراء يعد مرحلة هامة وضرورية قبل الشروع في إعادة تنظيم أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع والتسويق للكهرباء والماء الصالح للشرب، قصد ضمان استمرارية الخدمة العمومية وتزويد بلادنا في أحسن ظروف الجودة والثمن بهاتين المادتين. كما تعتبر برمجة المشاريع على المدى المتوسط والبعيد وكذا وضع الآليات المناسبة لتقنين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، من أولويات مشروع إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والماء.