في عرض منيرة الرحوي عن لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص المنبثقة عن اللجنة المركزية لحزب الاستقلال.. غياب إرادة حكومية لتنزيل مضامين المناصفة بدستور 2011

في عرض منيرة الرحوي عن لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص المنبثقة عن اللجنة المركزية لحزب الاستقلال
غياب إرادة حكومية لتنزيل مضامين المناصفة بدستور 2011
عوائق عديدة تحول دون تقوية حضور قيم المناصفة وتكافؤ الفرص في جميع مناحي الحياة العامة
مؤسسات دستورية للحكامة خارج مسار إقرار المناصفة
اشتغال نسبة كبيرة من النساء في القطاع غير المهيكل دون الاستفادة من أية حماية اجتماعية
غياب ميزانية النوع على مستوى الجماعات الترابية المحلية
الدعوة إلى إصلاح شمولي لهيئات ومؤسسات الحماية الاجتماعية لتوفير التغطية الصحية للنساء
ضرورة إلزام الحكومة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين


* العلم: الجديدة – بدر بن علاش- ت: حسني

أوضحت الأخت منيرة الرحوي رئيسة لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص المنبثقة عن اللجنة المركزية لحزب الاستقلال في عرض لها في موضوع “المناصفة وتكافؤ الفرص بالمغرب… المسارات الممكنة والتحديات المطروحة” أن المغرب قطع أشواطا مهمة على درب تعزيز وترسيخ قيم حقوق الإنسان على المستوى القانوني والمؤسساتي، وكذا على مستوى السياسات والبرامج العمومية، إلا ان هناك عوائق عديدة تحول دون تقوية حضور قيم المناصفة وتكافؤ الفرص، في جميع مناحي الحياة العامة.

وأشارت المتدخلة إلى أن المناصفة والمساواة في الحقوق المدنية والسياسية بالمغرب عرفت تطورا بطيئا ومترددا، ومن ذلك مؤشر تطور التمثيلية النسائية في البرلمان المغربي، حيث ارتفعت نسبة النساء في مجلس النواب من 0.6 في المائة سنة 1997 إلى في المائة 20.5 سنة 2016، ومن 0.6 في المائة سنة 1997 إلى 11.7 في المائة سنة 2016. مسجلة أيضا محدودية مسار تحقيق المناصفة في المجالس الترابية، ومن ذلك نسبة 37.61 في المائة من المنتخبات ضمن مجالس الجهات في انتخابات 2015، و21.17 في المائة من المنتخبات في الجماعات الترابية المحلية سنة 2015.

وأضافت أن هناك مؤسسات دستورية للحكامة تبقى خارج مسار إقرار المناصفة، مشيرة في هذا السياق إلى وجود 4 عضوات من أصل 10 أعضاء بالهيئة العليا للتصال السمعي البصري، وعضوتين من أصل 13 عضوا بمجلس المنافسة، وعضوتين من أصلا 13 عضوا بمكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعضوتين أيضا من أصلا 9 أعضاء باللجنة التنفيذية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وفي المحور الثاني المتعلق ب”الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. أي موقع للمناصفة والمساواة” استحضرت الأخت الرحوي تشتغل نسبة كبيرة من النساء في القطاع الغير مهيكل دون الاستفادة من أية حماية اجتماعية، وتركز عمل النساء في مهن غير مثمنة كالفلاحة، واليد العاملة الموسمية؛ وفي الصناعة التقليدية، والعمل داخل المنزل وخدمة البيوت. اذ في سنة 2003 ، تركزت 54.5 في المائة من أنشطة النساء ضمن الوضع الاجتماعي والمهني لمقدمات الرعاية. مضيفة أن النساء لا يستطعن الوصول إلى مناصب المسؤولية والاستفادة من التكوين المستمر إلا بشكل محدود.

وسجلت رئيسة اللجنة وجود توزيع غير منصف للعمل الغير مدفوع الأجر، وهو ما يحول دون تمتع النساء بحقوقهن على قدر المساواة مع الرجال. داعية في هذا السياق إلى اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إزالة التأثير غير المتناسب للعمل الغير مدفوع الأجر في مجال الرعاية، وضمان توزيع الرعاية بقدر أكبر من العدالة لدى يجب إعادة التوزيع بين النساء والرجال، ومن الأسرة الى الدولة، والوقت والموارد نحو العائلات والأسر.

أعضاء اللجنة المركزية لحزب الاستقلال برئاسة الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال

وفي الباب المتعلق بالتحديات والإكراهات المطروحة لإقرار المناصفة وتكافؤ الفرص، أوضحت المتدخلة فيما يخص التحديات القانونية غياب قانون مؤطر ومعرف بالمناصفة وتكافؤ الفرص، وعدم مصادقة المغرب على إتفاقية إسطنبول، وبالنسبة للتحديات المؤسساتية، فهناك إرادة للتغيير عدم تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وضعف أداء هيئات المناصفة وتكافؤ الفرص على المستوى الجماعي، أما سوسيو اجتماعيا فهناك صورة نمطية مجتمعية حول المناصفة، وغياب رؤية محددة علمية حول ترسيخ قيم المناصفة وتكافؤ الفرص داخل الأحزاب والمجتمع المدني، مسجلة أيضا غياب موارد مالية كافية للإقرار برامج مندمجة، ومن ذلك ضعف أداء ميزانية النوع, التي تفتقر لرؤية واضحة ومندمجة، وغياب ميزانية النوع على مستوى الجماعات الترابية المحلية.

في ذات المنوال أكدت الأخت الرحوي عدم وجود سياسة عامة للمناصفة وتكافؤ الفرص، حيث تتوفر الحكومة على برامج واستراتيجيات محدودة ومعزولة, ذات بعد اجرائي ظرفي وتفتقر إلى النظرة الاستراتيجية. كما أن هناك غياب إرادة حكومية لتنزيل مضامين المناصفة بدستور 2011، بعدما اتكفت الحكومة بإجراءات وبرامج ضعيفة, دون أن تعمل على تحديد أجندة واضحة ومحددة في الزمن لتنزيل مبادئ المناصفة المنصوص عليها في دستور 2011. وكذا محدودية التقائية البرامج الموجهة لإقرار المناصفة وتكافؤ الفرص، من خلال غياب الالتقائية بين السياسات والبرامج الخاصة بالمناصفة وتكافؤ الفرص، وضعف التنسيق بين القطاعات العاملة في مجال المناصفة وتكافؤ الفرص.

وختمت الأخت الرحوي عرضها بالإسهاب في طرح المسارات الممكنة والأجوبة الصريحة عن الأسئلة العالقة لإقرار المناصفة وتكافؤ الفرص، ومن ذلك ضرورة إعداد قانون اطار لتعريف وتحديد مفهوم المناصفة وتكافؤ الفرص، وإعداد سياسة عامة مندمجة ذات رؤية إستراتيجية ترنو إلى اقرار وتوضيح قيم المناصفة وتكافؤ الفرص في جميع المجالات الموجهة لكل فئات المجتمع، ووضع منظومة قانونية محفزة لتفعيل المناصفة وتكافؤ الفرص، وذلك عبر سن قوانين تفعل المناصفة وتساعد على أجرأتها بصورة عملية تطبيقا للفصل 19 من الدستور، وتفعيل قانون 103.13 الخاص بمكافحة كل أشكال العنف ضد النساء، وتعديل بعض مقتضيات مدونة الأسرة مع إشراك جميع الفاعلين السياسيين والجمعويين والقانونيين للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، ووضع آليات لتنزيل القانون الذي يمنع تشغيل القاصرات وإطلاق برنامج عمل يتضمن التشديد والتتبع والرصد، وضرورة مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل مأسسة مجموعة العمل الموضوعاتية حول المناصفة والمساواة كلجنة دائمة بمجلس.

وفي ذات المنحى، دعت رئيس لجنة إلى تسريع وثيرة تفعيل عمل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وإصلاح شمولي لهيئات ومؤسسات الحماية الاجتماعية لتوفير التغطية الصحية للنساء وضمان الحد الأدنى لهن للمعاش والتأمين الصحي.

وبخصوص التدابير الإجرائية المتعددة الأبعاد وطنية ومحلية لإقرار المناصفة، أكد المتدخلة ضرورة التمسك باللائحة الوطنية المخصصة للنساء، لتحقيق مبدأ المناصفة مع الرفع من الحصة المخصصة لها، بالإضافة إلى ابتكار آليات جديدة تساهم في تحقيق مبدأ المناصفة (مثال: دوائر نسائية)، والتنصيص على تضمين لوائح الترشيح لعضوية مجالس الجماعات الترابية على لوائح ترشيحات تتناوب بين الذكور والإناث، وإلزام الجهات المسؤولة بتنفيذ قوانين تضمن ولوج النساء إلى مناصب القرار السياسي والمسؤولية والمناصب العليا عن طريق نظام (الكوطا) لتحقيق مبدأ المناصفة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، والعمل على تشكيل الحكومة بالمناصفة بين الرجال والنساء تفعيلا لروح الدستور، والتركيز على المقاربة المؤسساتية للنوع الاجتماعي بتوجيه الدراسات والأبحاث الجامعية لرصد وتتبع حضور النساء في كل المجالات، واتخاذ مبادرات تشريعية أو تنظيمية مع تخصيص الميزانيات المناسبة لها لتحسين ورفع نسبة النساء في سوق الشغل.

جانب من الحضور أثناء أشغال اللجنة المركزية لحزب الاستقلال

والقضاء على كل أشكال التمييز في مجال التشغيل وعدم التكافؤ في الأجور بين الرجال والنساء، ومكافحة العنف بجميع أنواعه الذي تتعرض له النساء في فضاء العمل، والحد من إقصاء النساء من مجال النشاط الاقتصادي وجعل مشاركتهن أولوية وطنية ضرورية لتحقيق التنمية البشرية في المجتمع المغربي، وإزالة جميع الحواجز التي تعوق حصول المرأة على الخدمات الصحية، والتعليم، والمعلومات، في جميع المجالات بما في ذلك مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وبصفة خاصة تخصيص موارد للبرامج الموجهة إلى المراهقات لمنع وعلاج الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، فيها فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة البشرية، وإجبارية تقديم جميع الخدمات الصحية مطابقة للحقوق الإنسانية للمرأة، بما فيها حقوقها في الاستقلال الذاتي، والخصوصية، والسرية، والموافقة الواعية، والاختيار،و ضرورة وضع مناهج تدريب العاملين الصحيين تتضمن دورات دراسية شاملة، وإلزامية تراعي الفوارق بين الجنسين تتناول صحة المرأة وحقوقها الإنسانية، لا سيما العنف على أساس الجنس.

وبالنسبة لحكامة البرامج والسياسات الموجهة للمناصفة وتكافؤ الفرص، خلصت الرحوي في هذا العرض إلى ضرورة إلزام الحكومة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين وتنزيلها وتتبع نتائجها وتقييم آثارها الملموسة على وضعية النساء، ضرورة تنفذ استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز صحة المرأة طيلة حياتها. ويتضمن ذلك تدخلات ترمي إلى الوقاية من الأمراض وعلاجها، ومنع الظروف التي تؤثر في المرأة والتصدي لها، فضلا عن التصدي للعنف الموجه ضد المرأة، كما ترمي هذه التدخلات إلى كفالة حق المرأة العام في الحصول على جميع أشكال الرعاية الصحية الجيدة والممكن تحمل تكاليفها، بما في ذلك الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية.

وضرورة وضع المغرب لمنظور جنساني في صميم سياساته وبرامجه التي تؤثر في صحة المرأة، وأن تشارك المرأة في التخطيط لهذه السياسات والبرامج وتنفيذها ورصدها، وفي توفير الخدمات الصحية، ومراقبة أنشطة المنظمات العامة وغير الحكومية والخاصة التي تقدم خدمات صحية للمرأة، للتأكد من تكافؤ فرص الوصول ونوعية الرعاية الصحية،وخلق لجنة وزارية لتنسيق برامج والسياسات الموجهة للمناصفة وتكافؤ الفرص.

وألحت المتدخلة على أهمية خلق دينامية مجتمعية لخدمة قضايا المناصفة وتكافؤ الفرص، عبر تحفيز الأحزاب والنقابات لتحقيق المناصفة عن طريق التمويل العمومي، وتفعيل مضامين ميثاق النوع الاجتماعي الذي أصدرته الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية لإنتاج برامج إيذاعية وتلفزية، وإحداث صندوق لدعم المجتمع المدني المناصر للمناصفة وتكافؤ الفرص في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي يرمي إلى تقديم الدعم المالي والوجيستيكي والتكويني لفائدة الجمعيات النسائية وخصوصا بالمناطق الهشة والعالم القروي، ودعوة الأحزاب السياسية الوطنية والديمقراطية إلى خلق تكتل يرمي إلى تفعيل قيم المناصفة وتكافؤ الفرص في جميع مؤسساتها القيادية الوطنية والمحلية.

وأخيرا التفعيل السليم لميزانية النوع الاجتماعي الهادفة لتعزيز المناصفة وتكافؤ الفرص من خلال رصد ميزانية خاصة وتفصيلية من الميزانية العامة لتدبير مبدأ المناصفة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال مع وضع آليات للتتبع والتقييم تنفيذها، وضرورة تخصص ميزانية وموارد بشرية كافية، للتأكد من أن الرعاية الصحية التي تتلقاها المرأة تحظى بنصيب من الميزانية الصحية العامة مماثلة لنصيب الرعاية الصحية التي يتلقاها الرجل، على أن توضع في الاعتبار الاحتياجات الصحية المختلفة لكل منهما.