عناد الحكومة يجهض العديد من التعديلات الاجتماعية التي اقترحها الفريق الاستقلالي بمجلس النواب

الفريق الاستقلالي بمجلس النواب
عناد الحكومة يجهض العديد من التعديلات الاجتماعية التي اقترحها الفريق الاستقلالي بمجلس النواب
العلم: الرباط – ت: الأشعري
تشكل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، لحظة دستورية وسياسية بالغة الأهمية، ينتظر من خلالها الشعب المغربي أن تحمل تدابيره حلولا ناجعة ومبدعة لمختلف مشاكلهم وأجوبة لإنتظاراتهم الملحة التي لا تقبل مزيدا من التعطيل أو التأجيل، وحزب الاستقلال من موقع المعارضة الوطنية الاستقلالية التي تهدف المشاركة في الإصلاحات الكبرى ببلادنا بالترافع والقوة الاقتراحية وبلورة الحلول والبدائل الواقعية القابلة للتطبيق، ومن خلال فريقه النيابي تفاعل مع هذا المشروع، وقدم العديد من التعديلات بلغت 65 تعديلا خلال مناقشة الجزء الأول من المشروع تتعلق في مجملها بخدمة مصالح المواطنات والمواطنين وتوفير شروط كرامتهم ووسائل ارتقائهم الاجتماعي، ودعم بعض الفئات الاجتماعية خاصة الطبقات المتوسطة والمعوزة والرفع من قدرتهم الشرائية وتخفيف العبء الجبائي المفروض عليهم، وخدمة الصالح العام وتقوية التماسك الاجتماعي، ومن أهمها:
– تنمية وتوسيع الطبقات المتوسطة، من خلال إقرار الحق في خصم مبالغ تمويل الدراسة؛
– جعل المنظومة الضريبية المطبقة على الدخل أكثر إنصافا، من خلال اقتراح إعفاء وتخفيضات في الضريبة على الدخل تراعي الحفاظ على قوة القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة؛
– الرفع من الخصم عن الأعباء العائلية، بما يتيح دعم الطبقات الوسطى والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين؛
– التخفيف من العبء الضريبي على المنتجات الأكثر استهلاكا، من خلال اقتراح اعفاء العديد من المنتجات الاستهلاكية من الضريبة على القيمة المضافة؛
ورغم وجاهت هذه التعديلات وحسها الاجتماعي وتجاوبها مع انتظارات المواطنات والمواطنين، فإن الحكومة إمعانا منها في المكابرة والعناد التي ألفناها منها تعاملت معها بكل سلبية ورفضت غالبيتها، وبذلك يتأكد لنا بالملموس مواصلتها لهدر ما تبقى من زمن الإصلاح وتفويتها للفرص تلو الآخرى لتحسين المعيش اليومي للمواطنين، غير آبهة بهمومهم وانشغالاتهم وبصوت المعارضة واقتراحاتها، وغير مبالية بضغط الطلب الاجتماعي وارتفاع سقف المطالب ومنسوب الاحتقان.
وفي هذا السياق، اقترح الفريق الاستقلالي فيما يتعلق بتنمية وتوسيع الطبقة الوسطى، إقرار الحق في خصم مبالغ تمويل الدراسة فعلى سبيل المثال (تم اقتراح خصم نفقات تمدرس الأطفال في حدود 6.500 درهم لكل طفل سنويا من الضريبة على الدخل، غير أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المرتبطة بتمدرس الأطفال المخصومة عشرين ألف درهم سنويا)، إذ أن إعفاء جزء من المبالغ المرتبطة بتمدرس الأطفال من الضريبة على الدخل فيه نوع من العدالة الاجتماعية ومن شأنه أن يخفف من العبء المادي للآباء، وبالتالي تشجيعهم على تمدرس أبنائهم، فمن غير المعقول أن تشجع الدولة الخواص الذي يستثمرون في قطاع التعليم وتحرم الأسر، خاصة منها المنتمية للطبقة المتوسطة، من أخذ التحملات العائلية في هذا المجال بعين الاعتبار عند احتساب الضريبة على الدخل.
وبهدف جعل المنظومة الضريبية المطبقة على الدخل أكثر إنصافا وأكثر توازنا، إلى جانب تخفيف العبء الجبائي المفروض على الطبقات المتوسطة والفقيرة، وفي إطار تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، اقترح الفريق الاستقلالي الإعفاء من الضريبة على الدخل لمن يصل إلى 36 ألف درهم عوض 30 ألف درهم كدخل سنوي، وذلك على اعتبار أن الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية قد ارتفع إلى 3 ألاف درهم في الشهر، إلى جانب اقتراح تخفيضات في الضريبة على الدخل تراعي الحفاظ على قوة القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة فعلى سبيل المثال تم (اقتراح تخفيض سعر الضريبة إلى 16 في المائة عوض 20 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 50.001 إلى 60 ألف درهم)، إذ بالرغم من التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل توسيع وتقوية الطبقات المتوسطة هدفا لكل السياسات العمومية، وبالرغم من الدراسات العلمية التي أنجزتها الحكومة ما قبل السابقة، إلا أن الحكومة الحالية والسابقة لم تقدما أي مقترح في اتجاه توسيعها وتقويتها.
كما اقترح الفريق الاستقلالي الرفع من الخصم عن الأعباء العائلية، بما يتيح دعم الطبقات الوسطى والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين التي عرفت تدهورا كبيرا بسبب الارتفاعات المتتالية لمختلف الأسعار، وبالتالي للتحملات العائلية للأسر، فعلى سبيل المثال تم (اقتراح خصم ما قدره 600 درهما عوض 360 درهما من المبلغ السنوي للضريبة اعتبارا للأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع للضريبة عن كل شخص يعوله، غير أن مجموع المبالغ المخصومة عن الأعباء العائلية لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة آلاف وستمائة درهما عوض 2160 درهما)، بالإضافة إلى تقديمه لمقترح من أجل التخفيف من العبء الضريبي على المنتجات الأكثر استهلاكا وذلك من خلال إعفاء الماء المزودة به شبكات التوزيع العام، وخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير، والمنتجات الصيدلية والمواد الأولية والمنتجات الداخل عناصرها في تركيب المنتجات الصيدلية، وكذا المنتجات والمواد الداخلة في صنعها، والأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها من الضريبة على القيمة المضافة.