أعلن حزب الاستقلال لائحة التعديلات التي يطالب بها ضمن مشروع قانون المالية للعام 2013 وتهم التعديلات التي أعلن عنها فريق "الوحدة والتعادلية" بمجلس النواب إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل بهدف حماية القدرة الشرائية للمتقاعدين، وخصم المصاريف المرتبطة بتمدرس الأطفال من الضريبة على الدخل في حدود 5000 درهم سنويا لكل طفل، زيادة على تعميم الاستفادة من منحة التعليم العالي لتشمل الطلبة الذين لا يفوق أجر أوليائهم 5000 درهم عوض 3000 درهم المعمول بها حاليا. ودعا الفريق الاستقلالي إلى الرفع من الاعتمادات المبرمجة في إطار صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية من مليار ونصف المليار من الدراهم حتى تصل إلى أربعة ملايير، مع تخصيص 25٪ من موارد الصندوق لفائدة الجماعات المحلية في إطار اتفاقي. كما طالبوا بتوسيع قاعدة المساهمين في صندوق التماسك الاجتماعي في إطار التضامن، من الشركات والأشخاص الذاتيين، واعتماد مساهمة بالأشطر تراعي دخل المساهمين والتنبر والمحافظة العقارية. وقال عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم الاستقلال إن هذه التعديلات ستتم مناقشتها على مستوى الأغلبية، قبل رفعها إلى الحكومة، ومن تم تقديمها بعد الحصول على التفاصيل كاملة، موضحا أن التعديلات تهم حزب الاستقلال، لكنها ستقدم بشكل مشترك مع أحزاب الأغلبية. وطالب نواب الاستقلال بتفعيل صندوق التعويض عن فقدان الشغل، مع تخصيص 200 مليون كمساهمة للدولة ضمنه كي تضاف إلى مساهمة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، كما طالبوا بتشجيع الطبقات المتوسطة على اقتناء السكن، عبر رفع السعر المخصص إلى 6000 درهم للمتر مربع لتوفير منتوج يستجيب لمعايير الجودة المطلوبة. ودعت التعديلات إلى تعميم الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي على استيراد السيارات السياحية لفائدة مغاربة العالم كي تشمل الطلبة وكافة المغاربة القاطنين بالخارج، دون تحديد سقف السن، مع اعتماد مدة إقامة من 4 سنوات بالنسبة للطلبة و10 سنوات لغيرهم. كما شددوا على ضرورة تقنين مسطرة اللجوء إلى الحجز عن الأموال الشخصية لصالح الخزينة العامة، واقتراح إعفاءات ضريبية مهمة لفائدة الشركات المستثمرة في مجالات البحث العلمي والنجاعة الطاقية، وإعفاء الجماعات المحلية من واجبات التسجيل والتنبر والمحافطة العقارية في حالة تحفيظ وتفويت عقارات لفائدة نفس الجماعة أو بين الجماعات. وطالب النواب الاستقلاليون بتوسيع لائحة الأدوية المعنية بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لتشمل أمراض الضغط الدموي والأدوية المستعملة في الإنعاش وتصفية الدم، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة بإحداث رسم جزافي بقيمة 1000 درهم كواجب للتسجيل على الرأسمال في حالة إنشاء مقاولة أو الرفع من رأسمالها، وكذلك الرفع من قيمة الأرباح المفروض عليها السعر المخفض للضريبة على الشركات إلى مستوى أقل من 500 ألف درهم، مع تمديد مدة الإعفاءات لأداء الغرامات وفوائد التأخير المقترحة في حالة أداء الملزمين للدين الأصلي من 6 أشهر إلى سنة.
