الدعو ة إلى تعزيز التضامن القاري في إفريقيا للتحرر من تبعية المساعدات الدولية ومواجهة الأزمة الاقتصادية

أجمعت قيادات سياسية ومالية، افريقية وأوروبية، على ضرورة تعزيز بنيات التضامن القاري في افريقيا لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية وإكراهات العولمة والتحرر من التبعية للمساعدات الدولية من أجل التنمية.
وشددت هذه القيادات، في افتتاح ندوة دولية حول «العولمة والتنمية: تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المساعدات للدول الافريقية»، الأسبوع المنصرم بأصيلة، على أن المساعدات المرتبطة بالإرادة السياسية لحكومات الدول المصنعة ليست الحل لمشاكل القارة، داعين مسؤولي الدول الافريقية إلى استعادة مصير بلدانهم من خلال استغلال الإمكانيات الذاتية والبينية التي تزخر بها افريقيا.
وقال وزير الدولة، وزير الخارجية السينغالي الشيخ تيديان كاديو، في الجلسة التي أدارها محمد بنعيسى أمين عام مؤسسة منتدى أصيلة، إن المساعدات والديون التي استقبلتها افريقيا لم تساعد على إيجاد حلول للمآزق التنموية بل زادت من تعميقها.
وأشار إلى أن الالتزام الذي عبرت عنه الدول الغنية بتخصيص7 ر0 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمساعدات التنموية لم يتم احترامه قط، بحيث لم تتجاوز المساعدات في أفضل الحالات3 ر0 في المائة.
وأعرب تيديان كاديو في المقابل عن يقينه بأن افريقيا مازالت، بفضل ثرواتها الطبيعية وحيوية قاعدتها الديموغرافية، تملك مفاتيح المستقبل بشرط الرفع من حجم التجارة البينية التي مازالت بعيدة عن المستوى المأمول حيث لا تتجاوز12 في المائة، فيما تفوق60 في المائة بالنسبة للمبادلات البينية الأوروبية والآسيوية.
وأكد في هذا السياق أن العمل الافريقي المشترك يبقى ضروريا لكنه متعذر في غياب المغرب الذي كان مؤسسا للحظيرة الافريقية من خلال استضافة مؤتمر الدار البيضاء سنة 1960 ، مشيدا بالمبادرات التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لصالح التنمية بافريقيا.
من جانبه، لاحظ وزير الخارجية التوغولي كوفي إيسو, في كلمة باسم الرئيس فور غناسينغبي، أن المخططات التي وضعتها الدول المصنعة للمساعدة على مواجهة الأزمة لم تكن فعالة, مسجلا أن الأزمة العالمية أثرت سلبيا على حركية النمو ومستوى الأمن الغذائي وعمقت حدة مشاكل الفقر والبطالة.
ودعا إلى الرفع جوهريا من قيمة المساعدات الموجهة لافريقيا وضبط الأسواق المالية والتوقيف المؤقت لخدمة الديون الافريقية, فضلا عن تعزيز علاقات التعاون والتضامن على المحور جنوب-جنوب.
وأوضح رئيس البنك الافريقي للتنمية دونالد كاريبوكا، في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن الأزمة الاقتصادية أثرت بالفعل على وتيرة النمو بالقارة وعائدات الصادرات وتدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة، مشيرا إلى أن الاصلاحات التي كانت انخرطت فيها عدد من بلدان افريقيا قلصت من مفعول الأزمة، خصوصا مع ضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية ونسب التضخم.
وأبرز رئيس البنك أن المؤسسة رصدت تسهلات متنوعة لمساعدة الحكومات المعنية على مواجهة الأزمة من بينها تسهيلات مالية لدعم التجارة والرفع من مستوى الخدمات الاستشارية للبنك، إضافة إلى تعبئة المساهمين من أجل الرفع من رأسمال البنك لتلبية الانتظارات الكثيرة المعلقة عليه قاريا.
وسجل الأمين العام لتجمع دول الساحل والصحراء، محمد المدني الأزهري من جهته، بأسف، تحمل افريقيا لوزر العولمة دون أن تكون مشاركة في فرصها، مشيرا إلى أن نقص المساعدات المخصصة للتنمية ليس إلا وجها من مشاكل افريقيا، ينضاف إلى مشكل تراجع حجم تحويلات المهاجرين الافارقة في الخارج.
ودعا المدني دول القارة إلى التركيز على الرفع من مستوى التعاون جنوب-جنوب واستثمار كل الإمكانيات الذاتية الغزيرة للتحرر من عبودية المساعدات، موضحا أنه ما من مستقبل تنموي لدولة تعمل بمفردها.
ولاحظ فتح الله ولعلو، وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة السابق، أن التدابير المالية التي اتخذها المنتظم الدولي لفائدة افريقيا في مواجهة الأزمة كانت محدودة للغاية بالمقارنة مع البلايين التي تم تحويلها للبلدان الصاعدة كما هو الشأن بالنسبة لدول أوروبا الشرقية وأوكرانيا وأندونيسيا.
ونبه ولعلو إلى أن الأزمة تعد البداية الفعلية لاقتصاد القرن21 ، من خلال التأسيس لمجموعة من الانتقالات الطاقية والبيئية، التي تفرض على افريقيا الانخراط فيها, بالاضافة إلى نموذج جديد للحكامة الدولية يتجه من أحادية القطبية الى تعدد الأقطاب، مؤكدا على ضرورة تفعيل تكتلات قوية متضامنة توطد الحكامة الجيدة والتآزر الاقليمي في مواجهة تقلبات العولمة التي قال إنها واجهت مؤخرا أولى أزماتها الكبرى.