الدعوة الى إيجاد الحلول لتزايد الطلب وتراجع المخزون من الحبوب والأعلاف

الدول المغاربية أمام تحديات الأمن الغذائي

احتضنت - كما هو معلوم - مدينة فاس، على مدى ثلاثة أيام من 30 يونيو إلى 2 يوليوز 2008 فعاليات الندوة الدولية التي نظمتها الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، بتعاون مع وزارة الفلاحة والصيد البحري بالمغرب حول موضوع: الفلاحة المغاربية: الرهانات والآفاق. وذلك من أجل وضع خطة مغاربية هادفة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، بمشاركة العد يد من الوفود المغاربية، الاتحاد المغاربي للفلاحين، والعديد من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية؛ كل من الحكومة الاسبانية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة لهيئة الأمم المتحدة، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وعدد كبير من الخبراء العرب والأجانب في المجال الفلاحي.
ويأتي انعقاد هذه الندوة الدولية، تنفيذاً لتوصية اللجنة الوزارية المتخصصة المكلفة بالأمن الغذائي في دورتها الرابعة عشرة المنعقدة بنواكشوط أيام 2007/12/14-12 المتعلقة بالدعوة الى «التفكير في بلورة تصور مشترك لما يمكن عمله للتخفيف من حدة التأثيرات السلبية والانعكاسات المباشرة لارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية الأساسية».
وقد استعرض عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري في افتتاح هذه الندوة، الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، المتمثلة في ارتفاع أسعار المنتوجات الأساسية الغذائية والأولية، وكذا التغيرات المناخية، مبرزا الدور الهام الذي يمكن أن تطلع به الفلاحة على صعيد المغرب العربي، في خلق ظروف تنمية اقتصادية إذا أعطيت لها الأولوية الضرورية عبر الرفع من الاستثمارات، مشيراً إلى ماتم رصده على الصعيد الوطني من برامح ومخططات لتحقيق تنمية سريعة للفلاحة المغربية المتمثلة في مخطط المغرب الأخضر.
وألقى الحبيب بن يحيى، أمين عام اتحاد المغرب العربي كلمته، ذكر فيها بالإطار العام المنظم لهذه التظاهرة، داعياً إلى التفكير في وضع خطة عمل مشتركة لمجابهة التحديات والتحولات العميقة التي تشهدها الأسواق العالمية للمنتوجات الفلاحية الأساسية.
واقترح العديد من البرامج والأفكار التي من شأنها أن تساهم في توطيد العمل المشترك، بهدف التخفيف من الآثار السلبية للتحديات التي تجابه الدول المغاربية لتحقيق الأمن الغذائي.
وتناول الكلمة بعد ذلك رؤساء الوفود المشاركة الذين أبرزوا بدورهم التحديات التي تعترض العالم بأسره، في مجال الأمن الغذائي، خصوصا على مستوى تزايد الطلب، وتراجع المخزون، ومحاصيل الحبوب والأعلاف، إلى جانب ارتفاع الأسعار، مؤكدين بالمناسبة على ضرورة تضافر الجهود على الصعيد المغاربي. وذلك للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الأزمة، ووضع خطة عمل مغاربية قابلة للتطبيق الميداني، لمواجهة هذه الوضعية التي تعترض سبيل الفلاحة بالمنطقة كلها.
إثر ذلك تم تقديم عروض تقنية أخرى شملت المحاور التالية:
- الرهانات التي يتعين على الزراعة المغاربية أن تواجهها : التوجهات، المخاطر والفرص.
- دور السياسات الفلاحية المشتركة في تنمية الزراعة، تجربة الاتحاد الأوروبي
- الفلاحة كرافعة اقتصادية
- آفاق الزراعة والتغذية بالبحر الأبيض المتوسط: المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية.
وبعد مناقشة هذه العروض المستفيضة داخل ورشات العمل، والتي تم تشكيلها لهذه الغاية، صدرت مجموعة من التوصيات، همت على الخصوص جانب ارتفاع الأسعار، وكيفية النفاذ الى الأسواق، وسبل مقاومة التصحر والتأقلم مع التغيرات المناخية دون إغفال الصحة الحيوانية والآفات النباتية.
وقد تم تبويب هذه التوصيات في أربعة محاور رئيسية
1 - تثمين نتائج البحوث للزيادة في الانتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية.
2 - اليقظة التكنولوجية
3 - تفعيل دور المنظمات الفلاحية والعمل على تعزيز قدراتها.
4 - التمويل والذي يتطلب مزيدا من الموارد المالية للبحوث العلمية لتصل إلى 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي مع تفعيل دور المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية.