رسالة مجهولة فجرت إحدى أكبر فضائح المكتب الوطني للكهرباء

ثلاث سنوات كاملة والملف راكد

ذكر مصدر أن اكتشاف الاختلاسات الهامة المتعلقة بمادة زيت وقود الفيول من المحطة الحرارية بالقنيطرة كان بناء على رسالة مجهولة لسائق شاحنة، والذي أفاد بأن بعض الشاحنات الصهريجية التي تُشحن بمادة الفيول من شركة لاسامير بالمحمدية لتفريغ حمولتها بخزانات المحطة الحرارية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء بالقنيطرة يتم توجيهها إلى مرائب في ملكية شخص بمركز السبيت بالقرب من مدينة الدار البيضاء، ولدى شخص آخر بعين حرودة.
وقد شمل البحث الأولي بناء على الرسالة المجهولة خصاص 1509 طن من وقود الفيول المحمل ب 51 شاحنة، وذلك بقيمة 430 مليون سنتيم عن الفترة مابين يناير ومارس 2006 ، ليمتد إلى شهري أكتوبر ودجنبر 2004، ويناير وفبراير ومارس وشتنبر ونوفمبر ودجنبر من سنة 2005، ثم 3 أشهر من سنة 2006، ليصل المبلغ إلى أكثر من مليارين و280 مليون سنتيم ويظل الملف مفتوحا منذ ذلك التاريخ إلى غايةإنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بحثها التمهيدي في محضرين بتاريخ 20 مارس و30 أبريل 2009.
وذكر المصدر أن من جملة ما ورد في الوشاية الموجهة إلى مدير المكتب الوطني للكهرباء بأن متهما كان يسلم «البونات» لمتابعين اثنين بعدما يتم توقيعها وطبعها من طرفهما بدعوى أنه تم إفراغ حمولة مادة الفيول بمحطة القنيطرة والعمل على إرجاع الوصولات...
في هذا السياق يطرح سؤالان عريضان في غياب توفرنا على كافة معطيات الملف وهما هل كان لهذه القضية أن تحرك في وقتها (سنة 2006) لولا الرسالة المجهولة الموجهة للمكتب الوطني للكهرباء، والتي تذكرنا برسالة مماثلة كانت قد حَرَّكت نازلة عرضت على «المرحومة» محكمة العدل الخاصة بالرباط؟ وماهي مبررات تأخير تحريك الدعوى العمومية منذ 2006 علما أن بعض الوقائع ترجع لسنة 2004 و 2005، لكون المطالبة بإجراء تحقيق للنيابة العامة بالرباط كانت بتاريخ 20 مارس 2009، حيث تمت متابعة 38 متابعا أمام قاضي التحقيق باستئنافية الرباط، لتنضاف إليهم مسطرة إضافية يوم 30 أبريل 2009 توبع فيها متهم متقاعد.
ويرتقب أن تشرع غرفة الجنايات بالرباط في النظر في هذا الملف بعد بداية هذا الشهر والذي أسقط فيه قاضي التحقيق المتابعة عن 3 أشخاص لعدم كفاية الأدلة حسب بعض المصادر، فيما توبع 25 سائقا وعاطل وفلاح ومتقاعد ونقالان ومستخدمان ومسير شركة.