حق المرأة في التربية في بلدان حوض المتوسط

ينظم المعهد الاوروبي للبحر الابيض المتوسط يومي سابع وثامن شتنبر الجاري بمدينة برشلونة ندوة دولية تخصص لتقييم وضعية حقوق المرأة في التربية ببلدان حوض البحر الابيض المتوسط.
وستتميز هذه الندوة المنظمة حول موضوع «النساء والتربية بحوض البحر الابيض المتوسط» بمشاركة خبراء وفاعلين سياسيين وممثلي الحركة الجمعوية من العديد من بلدان حوض البحر الابيض المتوسط من بينها المغرب.
ومن بين المشاركين في هذا الملتقى الدولي المقرر الخاص للامم المتحدة في الحق في التربية بيرنور مونيوث ونائبة رئيس الاكاديمية الدولية للقانون الدستوري أستاذة القانون الدستوري في المدرسة الوطنية للادارة (المغرب) نادية البرنوصي.
وسيبحث المشاركون في هذا اللقاء المنظم على مدى يومين التطور الذي شهده الحق في التربية في أبعاده القانونية والتحديات والعقبات التي تحول دون تعميم هذا الحق المعترف به عالميا, فضلا عن البحث عن السبل الكفيلة بضمان حق المرأة في التربية في المنطقة المتوسطية.
وسينكب المشاركون في هذا اللقاء المنظم بتعاون مع الهيئة الكاطالانية للنهوض بالسلام وحقوق الانسان, على دراسة موضوع حق المرأة في التربية بحوض المتوسط بشكل دقيق وفتح نقاش بين مختلف الأطراف الفاعلة حول نطاق ومحدودية الأدوات المستخدمة لتعزيز هذا الحق في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط وإمكانية تحسينها.
وحسب المنظمين فإن «التربية التي تشكل أفضل أداة لتطوير التحولات الاجتماعية تضطلع بدور أساسي في حكامة المجتمعات والوقاية من وقوع النزاعات».
وبرمج المنظمون عددا من الندوات حول حق المرأة في التربية من الناحية القانونية والدستورية والتحديات المطروحة أمام تعميمه بالبلدان المتوسطية من خلال أربع ورشات ستخصص لتحديد الاشكاليات المرتبطة بإقرار حق المرأة في التربية, وذلك بغية صياغة توصيات تتوخى تعزيز هذا القانون في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط.