دفاعا عن الثوابت دفاعا عن الحرية

تطرح قضية التعاطي الإعلامي المهني مع الشؤون العامة إشكاليات مستعصية على الفهم فيما يروج داخل الممارسة الإعلامية الراهنة والسائدة، وهي إشكاليات يجب أن نعترف الآن أنها في غاية التعقيد أو هكذا يراد لها على الأقل.
نعم، إن التحولات السياسية الهامة التي عرفتها بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية ساهمت إلى حد بعيد في تجذير هذا التعقيد وزادت في حدة الاستعصاء، ويبدو الآن وكأن البلاد لم تكن مؤهلة في بعض الجوانب لمسايرة هذه التحولات خصوصا داخل الممارسة الإعلامية، فبعض الكتابات التي لم يكن أصحابها يفتحون أفواههم إلا عند طبيب الأسنان، وجدت نفسها داخل مساحات شاسعة من الحرية وتحولت في ضوء ذلك إلى جهة مؤطرة بما يرافق هذه التحولات، وتساهم إلى حد بعيد في صناعة رأي عام، واحتلت مواقع فرض جدول الأعمال السياسي في البلاد، والإشكال الحقيقي أن الذي لم يساهم أبدا في وجود هذه التحولات أو غير مقتنع بها لا يمكنه بأية حال من الأحوال أن يحتل موقع التأطير وصناعة الرأي العام.
ما أفرزته هذه التحولات أفضى إلى استباحة الحديث عن كل شيء بروح عالية جدا من العدمية المطلقة. وبأقلام حادة تقوم مقام معاول الهدم، وأصبح بذلك قياس حرية الرأي والتعبير يقاس بالشجاعة على هدم القيم والثوابت ، بشكل يبدو وكأن البعض مسخر لإنجاز هذه المهمة المثيرة للدهشة والاستغراب.
دعنا نلامس بعضا من تجليات ذلك، كأن تقاس الشجاعة المهنية التي تتوقف بالضرورة على تناول قضايا ومواضيع تكتسي بعض الحساسية لدى المغاربة قاطبة، وهكذا وجدت المؤسسة الملكية في صلب هذا التناول المثير للجدل، إذ حتى وإن أعلنت الجهات المسؤولة بشكل غير مسبوق وفي إطار الشفافية عن مرض عارض ألم بجلالة الملك زادت بعض الكتابات كثيرا من الملح على و جبتها الاعلامية اعتمادا على مصادر قد لا تكون موجودة إلا في مخيلتها. بما يوحي أن أصحاب هذه الكتابات يناضلون من أجل بطولة وهمية، ولعلي أن هذه قمة الوقاحة الحقيقية.
إن الدين أيضا وجد نفسه في صلب هذه المعالجات الغريبة، إذ أن القدرة على التميز أيضا أصبحت تقاس بمدى بالإساءة إلى أحد أهم مكونات الشخصية المغربية، وجرى تنافس شديد على تكريس هذه الاساءة. كما أقحمت الوحدة الوطنية في هذا السياق، وكأن السباق يجري بين بعض الكتابات على من يكون الأقدر على تسريع التمزق والتشتت.
نعم، إنه من صلب الحرية ممارسة النقد للشؤون العامة وخصوصا ما يتعلق بكيفية تدبيرها والتصرف فيها، لأن الصحافة قد يكون لها بكل تأكيد قدرة أقوى من المؤسسات المراقبة .
ولكن ليس من الحرية في شيء الاساءة للثوابت التي قدم الشعب المغربي ثمنا غاليا من أجلها، وليس من حق أي كان أن ينصب نفسه باسم الحرية أو تحت يافطة الحديث باسم الشعب لإطلاق العنان لمعاول الهدم.
ومن المؤسف حقا أن يتم اقتصار الحرية وحصرها في جانب واحد هو الاساءة لهذه الثوابت أو جعل الحرية عدوا عنيدا للمسؤولية، والأخطر من ذلك كله أن يتعرض من يخالف هؤلاء الكتبة من الوافدين على الصحافة إلى إرهاب فكري يمكن حصر تجلياته في التهجم أو الاصرار على المضي في هذا المسار المهني السيء بصورة يبدو معها المدافعون عن الثوابت أقلية فيما يكتب وينشر أو إلى خائفين من قدرة الكتبة على إذايتهم.
وفي ضوء ذلك أضحى من حق المغاربة أن يتملكهم الخوف على مصير وطن بأكمله لأنه لا أحد يمكنه الآن أن يملك جوابا نهائيا ومقنعا حول سؤال.. إلى متى؟
وماذا بعد هذه الفاشية الفكرية والاعلامية التي يحمل أصحابها رشاشا يطلقون به النار في جميع الاتجاهات.
نعم! لم يعد السكوت ممكنا ولابد من تحرك لمواجهة هذا الخطر الداهم، طبعا لا نريدها قبضة حديدية تجذب المغرب إلى الخلف، ولكن نريدها مواجهة فكرية تضع هذه الظاهرة في صلب النقاش العام، إننا نريده حوارا بالأفكار والآراء وبتعبئة الرأي العام، ولا نريده حوارا بوسائل أخرى كما يجري في أقطار بعضها يجاورنا، وهذه مسؤولية المهنيين والنخبة التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها.
ومسؤولية الدولة أيضا من خلال تحديث القوانين وتنظيم المهنة من خلال إيجاد مؤسسات مهنية تتكلف بتدبير الخلافات والتصدي للانزلاقات بما يجعل الدولة محايدة في كل ما يحدث.