حرب أخرى على الفلسطينيين

أثارت قضية سرقة أعضاء الفلسطينيين جدلا واسعا بعد كشف الصحفي السويدي، دونالد بوستروم , عن قيام جنود إسرائيليين بسرقة أعضاء الشهداء الذين كان يقتلهم مطلع تسعينيات وأواخر ثمانينيات القرن الماضي، وفقا لروايات عوائل أولئك الشهداء.
وهذا ما أكدته عائلات فلسطينية في مخيم بلاطة للاجئين بنابلس، حيث قدمت معلومات وأدلة متقاربة جدا تؤكد الاتهامات لإسرائيل وجيشها «النظامي» بسرقة أعضاء أبنائها والعبث بأجسادهم. وقد اتهمت الحاجة أم محمد الجرمي، جيش الاحتلال بسرقة أعضاء من ابنتها سحر 19 )عاما( حين قتلها في أواخر عام 1987 على أطراف المخيم، وأكدت أنها على يقين بأن جيش الاحتلال ارتكب هذه «الجريمة» مع ابنتها ومع امرأة أخرى من المخيم تدعى أم أسعد كعبي قتلهما بالمكان والزمان نفسه.
وقالت أم محمد إن ابنتها استشهدت فور إصابتها برصاصة قناص إسرائيلي في القلب، وإن الجنود حاولوا سرقة جثمانها من المستشفى بنابلس رغم أنها ميتة «غير أننا هربناه إلى البيت، لكن الجيش حاصر منزلنا وقام بسرقة جثمان سحر».
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نقلت جثمان ابنتها وعددا من الشهداء عبر مروحية إلى مركز «أبو كبير» الخاص بالتشريح بتل أبيب، وأرجعتهم بعد أكثر من سبع ساعات.
وتؤكد أم محمد أن عملية تشريح كانت قد وقعت، «حيث رأينا أن بطنها مفتوح من أعلى ذقنها إلى أسفل البطن وتمت حياكته، وحين وضعت يدي على بطنها شعرت بأنه فارغ»، كما أكدت أن رأسها من الخلف كان لينا جدا وبه فراغ كبير.
وأكدت أن امرأة أخرى تدعى أم أسعد كعبي -كانت قد استشهدت مع ابنتها وسرق جثمانها- ظهرت عليها العلامات نفسها التي ظهرت على ابنتها سحر، «فأنا قمت بعملية الغسل للاثنتين تحضيرا للدفن».
وهذا ما أكده نجل الشهيدة سعيد كعبي الذي قال إن جيش الاحتلال لا يغيب عنه أن يرتكب مثل هذه الجرائم ويغطي جرائمه بالقانون، «وهذا ما جعلهم يجبروننا على دفنها بعد منتصف الليل وسط منع للتجوال وإجراءات أمنية مشددة، ودون أن نراها».
أما المواطن جمال ريان شقيق الشهيد خالد ريان فأكد أن جيش الاحتلال، الذي قتل شقيقه في أكتوبر 1991 في عملية تصفية مباشرة، خطف الجثمان لأربعة أيام وطلب منهم الحضور إلى مركز التشريح الإسرائيلي «أبو كبير» وفرض عليهم شروطا لدفنه.
وقال إنه عند استلام جثة شقيقه وجدوا أن عينيه قد اقتلعتا , وأن رأسه كان فارغا، كما أن جثته تعرضت للتشويه.
من جهته , لم يستبعد مدير مؤسسة التضامن الدولي بنابلس، المحامي فارس أبو حسن، أن يكون جيش الاحتلال قد سرق أعضاء فلسطينيين خلال الانتفاضة الأولى أو حتى الحالية، خاصة أن جنودا إسرائيليين تحدثوا عن ذلك وفقا لما قاله الصحفي السويدي.
وطالب بفتح تحقيق دولي نزيه وحيادي -وهو ما طالب به أهالي الشهداء أيضا- لمعرفة حقيقة ثبوت مثل هذه الجريمة ومحاسبة الجناة إذا ثبت ذلك، مؤكدا أن مؤسستهم أعلنت تقبلها أي شكوى يقدمها أهالي الشهداء، «رغم إمكانية تهديد الاحتلال لهم باعتقالهم أو منع تحركهم أو سفرهم». وقال أبو حسن إن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم مهما مضى عليها من زمن، ولكن المشكلة هي إثبات هذه الحالات بشكل علمي ودقيق.
واستغرب ضعف التحرك الفلسطيني والتقصير من أجل استلام الشهداء من الاحتلال، وهو ما يفقدهم الكثير من الأدلة على إثبات جرائمه، وطالب بضرورة وجود تشريح للجثث حال استلامها رغم صعوبة ذلك على الأهل.