مسؤولون: إسرائيل سرقت أعضاء بشرية دون موافقة أسر الضحايا

خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين مارست إسرائيل سرقة الأعضاء من أجساد القتلى الفلسطينيين والإسرائيليين والأجانب، دون موافقة أسر الضحايا، حسب ما كشف عنه الرئيس السابق لمعهد الطب البشري الإسرائيلي، في مقابلة نشرت أخيراً.واعترف مسؤولون حكوميون في إسرائيل بهذا الأمر، غير أنهم شددوا على هذه الممارسة التي انتهت وتوقفت، منذ سنوات.
ففي مقابلة أجريت معه في العام 2000، بثها التلفزيون الإسرائيلي أوائل هذا الأسبوع، ناقش الدكتور يهودا هيس، الذي كان يرأس معهد أبو كبير للطب الشرعي، عمليات سرقة الأعضاء البشرية.
وقال في المقابلة التي بثتها القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي "لقد بدأنا بسرقة القرنيات لصالح العديد من المستشفيات في إسرائيل.. وكان ما حدث أمراً غير رسمي على الإطلاق.. ولم نطلب أي إذن أو موافقة من أسر الضحايا".
وقال هيس إن عملية سرقة الأعضاء شملت كذلك صمامات القلب والجلد والعظام. وفي المقابلة، كان هيس يتحدث إلى باحثة أميركية، قامت بتسليم الشريط إلى القناة التلفزيونية الإسرائيلية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإسرائيلية، إيناف شيمرون-غرينبويم، في تصريح لها إن هذه الممارسة التي جاءت في التقرير عبارة عن "قصة قديمة انتهت منذ سنوات"، وأنه في الغالبية العظمى من الحالات، كانت هذه الممارسة تجري لإسرائيليين، من بينهم الجنود.
وأضافت أن الإجراءات لم تكن واضحة في ذلك الوقت، وبدء بتوضيحها، منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أن أياً من تلك الممارسات لم تؤد إلى اتهامات أو محاكمات.
وكشف التقرير أن سرقة الأعضاء لم تقتصر على جنود إسرائيليين، بل شملت قتلى فلسطينيين وعمال أجانب.
وفي المقابلة، سألت الباحثة هيس حول مدى مشروعية تلك الممارسات وقانونيتها، فقال إنها "ولم تكن واضحة"، لكنه أضاف مشيراً إلى اعتقاده بأنه كان يجب الحصول على موافقة وإذن أسر وعائلات الضحايا.
وأوضح أنه بعد الحصول على إذن من عائلات الضحايا لتشريحها، "كنا نشعر بأننا أحرار" في الحصول على الأعضاء.
وكشف أنه ما كان ممكناً سرقة الأعضاء لو كان هناك ثمة اعتقاد بأن أقارب الضحايا يمكن أن يكتشفوا الأمر، مضيفاً أنه في بعض الحالات كان يجري استخدام الغراء اللاصق لإغلاق جفون الضحايا لإخفاء اختفاء قرنياتهم.
وشمل التقرير بياناً صادراً عن الجيش الإسرائيلي، يشير إلى أن هذا النشاط توقف منذ عقد.
كذلك وصف التقرير كيفية قيام "معهد أبو كبير"، وطوال سنوات، ليس بنقل أخبار الفقد المأساوية فحسب، بل وبنقل الأخبار بشأن الأعضاء المقدمة لزراعتها، التي أنقذت حياة المئات من المرضى.
ويأتي هذا التقرير بعد أربعة شهور على ظهور مزاعم مختلفة، بشأن سرقة الأعضاء في إسرائيل.
وكشف مقال نشرته صحيفة سويدية في غشت الماضي، أن الجيش الإسرائيلي قام بخطف وقتل فلسطينيين، بهدف سرقة أعضائهم خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين.
وأفاد الصحافي السويدي، دونالد بوستروم، في اتصال مع CNN، أن ما كان يحاول القيام به في تقريره، هو إيراد أمثلة على نشاطات لبيع الأعضاء في إسرائيل، وقال إنه لا يمتلك أدلة على قيام جنود إسرائيليين بسرقة أعضاء من جثث تعود لفلسطينيين، لكنه كان يدعو للتحقيق في هذه المزاعم التي قيل الكثير عنها في تسعينيات القرن الماضي.
وأثار المقال، الذي صدر بعنوان "إنهم يسرقون أعضاء أبنائنا"، جدلاً وخلافاً بين السويد وإسرائيل، وفي حين أن السفارة السويدية نأت بنفسها عن هذا التقرير، رفضت وزارة الخارجية السويدية إدانة المقال بحجة حرية الصحافة في البلاد.
وسارع مسؤولون إسرائيليون إلى وصف التقرير بأنه "معاد للسامية"، وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إيغال بالمور إن ما جاء فيه يحمل "مادة عنصرية مثيرة للصدمة".
ووصف وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شتاينتيز، المقال بأنه "افتراء معاد للسامية والشعب اليهودي والدولة اليهودية".
وكانت الضجة التي أثيرت حول المقال هي التي دفعت الباحثة الأميركية وأستاذة الأنثروبولوجيا في جامعة كاليفورنيا ببيركلي، نانسي شيبر هيوز، إلى الكشف عن شريط الفيديو، الذي يتضمن المقابلة مع هيس في العام 2000، التي بثتها القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي.
وقالت شيبر هيوز في تصريح للقناة الإسرائيلية الثانية، إنها لا تعتقد أن إسرائيل أقدمت على قتل الفلسطينيين، بهدف سرقة أعضائهم.
غير أن الاعتراف بسرقة الأعضاء، بما في ذلك الجلد، ومن قتلى فلسطينيين في بعض الأحيان، تسبب لها بالصدمة، حسب وصفها.
وقالت للقناة الثانية "إن رمزية سرقة الجلد من سكان يعتبرون أعداء واستخدامه لصالح أفراد في الجيش.. يجب دراسته من حيث حجم رمزيته".
وكان معهد الطب الشرعي في أبو كبير، حيث مازال هيس يعمل، تلقى شكاوى حول الممارسات الخاطئة المتعلقة بسرقة الأعضاء، ونجم عنها إجراء تحقيق وتغيير الإدارة.
يشار إلى أن الصحافي السويدي بوستروم ربط بين شهادات عدد من الفلسطينيين و"الفضيحة" التي كُشفت بولاية نيوجيرسي الأميركية، أخيراً، وتضمنت حاخامات تورطوا بعمليات بيع أعضاء.
وكشف بوستروم أنه سعى لتصوير تحقيق وثائقي عن القضية، إلا أنه لم يتمكن من العثور على منظمات إنسانية مهتمة بالقضية، ونفى أن تكون الحكومة السويدية قد اتصلت به، منبهاً إلى أنه تلقى مئات التهديدات بالقتل.
يذكر أن مقال بوستروم أشار إلى أن نحو نصف الكُلى التي استخدمت في عمليات زرع الأعضاء بإسرائيل، منذ عام 2000، جرى شراؤها بطرق "غير شرعية"، من تركيا وأوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية، مشيراً إلى أن "وزارة الصحة الإسرائيلية كانت على علم بهذه المخالفات، ولكنها لم تحرك ساكناً".
وأوضح بوستروم أنه كان موجوداً في الأراضي الفلسطينية عام 1992، عندما جلبت السلطات الإسرائيلية جثة فلسطيني يدعى بلال أحمد غانم، وقالت عائلته آنذاك إن الجيش الإسرائيلي سرق بعض أعضائه، وسمع بعد ذلك روايات مماثلة من 20 عائلة فلسطينية أخرى تسلمت جثث أبنائها، وقد ظهرت فيها قطب جراحية.