مطالب بمقاضاة دولية لإسرائيل بسرقة أعضاء جثامين فلسطينيين

بعد كشف الصحفي السويدي بوستروم للفضيحة:

طالبت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، بمساءلة دولية لإسرائيل بعد تقرير بثته قناة تلفزة إسرائيلية يظهر شهادة مسجلة لمدير معهد الطب العدلي الإسرائيلي، أو ما يعرف ب"مشرحة أبو كبير" ، يقر فيها بسرقة جلود وقرنيات وأعضاء من جثامين شهداء فلسطينيين لصالح جنود إسرائيليين.
فقد دعا المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة، يوسف رزقة، في بيان له، الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي والمنظمات الإنسانية والحقوقية، إلى "تفعيل قضية سرقة الاحتلال لأعضاء من جثامين الشهداء" المحتجزة لدى إسرائيل في أروقة الأمم المتحدة. وطالب رزقة بوضع حد "لهذه الوحشية الإسرائيلية"، وأكد أن سرقة الأعضاء "جريمة بشعة ومحرمة يحاسب عليها القانون الدولي".
وكانت القناة الثانية الإسرائيلية نشرت، مساء السبت الماضي، تقريرا مصورا يظهر شهادة مسجلة لمدير المشرحة الإسرائيلية، يهودا هيس، اعترف فيه بأنهم في التسعينيات من القرن الماضي، كانوا ينتزعون من كل جثمان يصل للمشرحة رقعا جلدية تستخدم لاحقا في عمليات جراحية لجنود الاحتلال، إضافة لانتزاع قرنيات دون إذن مسبق من عائلات الموتى.
واعتبر رزقة أن إسرائيل "فقدت المصداقية الأخلاقية والإنسانية من خلال هذا العمل الإجرامي بحق الشهداء"، وشدد على أن إسرائيل "باتت مصدر قلق على السلم الاجتماعي العالمي والمجتمع الدولي، وهى بهذه الجريمة تكرر أفعال النازية في الحرب العالمية الثانية".
تقارير سابقة
وكانت أستاذة الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) في جامعة كاليفورنيا الأميركية، نانسي شيبارد هيوز، التي أجرت المقابلة مع الدكتور هيس عام 2000 ، قررت إتاحة المقابلة للعامة في ضوء الجدل الواسع الذي أثاره كشف الصحفي السويدي، دونالد بوستروم , الصيف الماضي، وفقا لروايات عائلات شهداء فلسطينيين بأن إسرائيل تقتل أبناءهم من أجل سرقة أعضائهم.
ويقول التقرير، الذي بثته القناة الثانية، إن أطباء التشريح في أبو كبير، قاموا في التسعينيات من القرن الماضي، بسرقة جلود وقرنيات وصمامات قلوب، وعظام من جثث جنود إسرائيليين، ومواطنين إسرائيليين وفلسطينيين وعمال أجانب دون إذن أقربائهم.
وقد أقر الجيش الإسرائيلي بارتكاب مثل هذه الأعمال، وقال في بيان نقلته القناة الثانية في تقريرها, إن "هذا النشاط انتهى منذ عقد من الزمن، ولم يعد يحصل مجددا"، بينما لم يرد أي تعليق من هيس، الذي كان فصل من منصبه عام 2004 بسبب انكشاف هذه القضية ثم أسقطت التهم عنه وأعيد لمنصبه.
بنك الجلد
وقد أوضح العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، الدكتور أحمد الطيبي، أن المسؤول عن هذا المشروع آنذاك هو ضابط الصحة الرئيس بجيش الاحتلال أريه الداد. وأكد أن التسجيلات والوثائق تقول إن "الجيش كان متفقا مع مشرحة أبو كبير لتزويده بتلك الرقع الجلدية" المسروقة، وأضاف أن تلك الرقع الجلدية كانت تقدم إلى بنك الجلد في مستشفى هداسا الإسرائيلي.
وأوضح الطيبي أن ذلك لا يعني أن الفلسطيني كان يقتل بهدف انتزاع أعضائه، لكن الشهيد، الذي كان يسقط في مظاهرة أو عملية مقاومة وتصل جثته إلى معهد أبو كبير، يتم انتزاع رقع جلدية أو قرنية أو أعضاء أخرى من جسمه دون موافقة عائلته، "وتبقى لاستخدام الجيش الإسرائيلي في حال الحاجة".
ولفت الطيبي إلى أنه قام قبل عدة سنوات باستجواب وزير الصحة الأسبق، نسيم داهان، بشأن هذا الموضوع بعد أن وصلته معلومات من عائلات فلسطينية، وأكد أن الوزير لم ينف صحة هذه المعلومات، وقال إنه يود "فحصها".