خبراء يوضحون شروط إنجاح العملية العلم الإلكترونية: شهبون عبد الإلاه أفادت مصادرُ مطلعة، أنّ وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أحالت مشروعَ مرسوم جديد يتعلق بالعمل عن بعد بإدارات الدولة، على الأمانة العامة للحكومة بغايةِ إدخال التعديلات الممكنة عليه، قبل عرضه على المجلس الحكومي للمصادقة عليه. وأضافت المصادر، أن المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم تعتبر العمل عن بعد أحد العناصر المرتبطة بمفهوم الإدارة الحديثة، يمكن بواسطته إنجاز المهام خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بما يضمن استمرار إنجاز المهام، وتقديم الخدمات في مختلف الظروف. ووفق المشروع، فإن كل عمل يؤدى خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة، إما بشكل دائم أو مؤقت، بتكليف من الإدارة، يكون فيه الاتصال بين الموظف والإدارة عبر استعمال الأنظمة المعلوماتية وأدوات الاتصال الحديثة يعتبر عملا عن بعد. ويتم العمل عن بعد في مقر سكنى الموظف المعني، ولا يخول هذا العمل للموظفين الاستفادة من أي تعويض عن الإقامة أو التنقل أو أي تعويض آخر خارج المقتضيات والشروط الجاري بها العمل. كما يمكن أن يكون العمل عن بعد بشكل جزئي، حيث يمكن للإدارة تقسيم عمل الموظف إلى حصص متساوية أو مختلفة بين ما سينجزه بمقر العمل الرسمي التابع للإدارة ومكان العمل عن بعد. وأكد الخبير الاقتصادي، إدريس الفينة، أن المشروع يروم إعطاء الإطار القانوني للعمل عن بعد بالإدارات العمومية، بحكم أن المغرب مازال لم يعرف متى سيتخلص من جائحة كورونا، مضيفا في تصريح ل “العلم” أن قانون الوظيفة العمومية لا يتضمن إطارا يسمح بموجبه للموظف العمل عن بعد، أي الأجر يمنح مقابل العمل ما يعني الحضورفي المكتب ومزاولة العمل، فهذا المشروع مرسوم يعطي فقط صبغة قانونية للعمل عن بعد، مصحوبة بمجموعة من المعاريين والشروط وتقييم كذلك الاشتغال عن بعد. وأشار إدريس الفينة، إلى أن الممارسة هي التي سوف تبين مجموعة من النقائص التي ستعتري هذا المشروع، هل فعلا أن الموظف سيلتزم بالعمل المنوط به، كما يمكن أن تحدث جرائم أو أخطاء في مكان معين تكون لها آثار سلبية على الإدارة العمومية ومن هنا ستظهر ثغرات هذا المشروع. مشددا على أن الممارسة وحدها هي التي ستبين نجاعة هذا المشروع هل يحمي الموظف والإدارة أم لا. وقال الفينة، إن مرسوم القانون هذا يتضمن 14 مادة تعطي الإطار القانوني وشروط وكيفية تنظيم العمل عن بعد، كما أن بداية العمل به قد تظهر هل هو مكتمل أم تشوبه بعض النقائص، مؤكدا أن التحولات الكبيرة التي وقعت في الإدارة العمومية ، كانت بداية من المغادرة الطوعية التي أبانت عن نقص كبير في هذا المشروع، حيث أفرغت المؤسسات العمومية من الكفاءات. وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه في حال كان الأداء غير جيد عن بعد، خصوصا أن الموظف حتى وأنه يعمل داخل المكتب تكون مردوديته ضعيفة،وهذا ما أكدته العديد من الدراسات، قائلا ” نحن الآن نشرعن رسميا التغيب والعمل عن بعد من الممكن أن تكون نهاية الوظيفة العمومية، في حال لم تكن هناك متابعة دقيقة، وبالتالي سوف يكثر عدد الموظفين الأشباح بشكل مقنن وفي إطار قانوني. واعتبر أن هذا يعد خطرا كبيرا بعد خطر المغادرة الطوعية”. وتابع المتحدث، “أن هناك حدثا كبيرا عرفته الإدارة العمومية وهو العمل المسترسل ، وحاليا فإن مجيئ هذا القانون سيكون بمتابة رصاصة الرحمة التي ستضرب الوظيفة العمومية، ومن المحتمل أن تساهم في إضعافها، لكن في حال تطبيق قانون العمل عن بعد بشكل جيد ستكون له إيجابيات كثيرة، وهذا يتوقف على عقلية الموظف المغربي وطريقة اشتغال الإدارات العمومية، لأن غياب التتبع والتقييم ولو بحضور الموظف زيادة على الرشوة يمكن أن يؤدي إلى أبعاد خطيرة جدا”. واعتبر الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، أن مشروع مرسوم جديد يتعلق بالعمل عن بعد بإدارات الدولة خطوة إيجابية ما بعد كورونا، وقال في تصريح ل “العلم” إنه قابل للتطبيق في بعض الحالات ولا يصلح في حالات أخرى. وتابع المتحدث، أنه بإمكان العمل عن بعد المساهمة في التخفيف من الضغط الممارس على الإدارات العمومية، من قبيل التنقل وكلفة الإدارة والخدمات البنكية، بما يعني أنه سيخفف جزئيا من الثقل الذي تتحمله إدارات الدولة، وكذا الأعباء عن الموظف الذي سوف يشتغل من المنزل. وأكد عمر الكتاني، أنه لا يمكن تبسيط هذه المسألة، على اعتبار أن الإدارة لا يمكنها أن تسمح لجميع الموظفين بالاشتغال في منازلهم، مشيرا إلى ضرورة القيام بالتجربة في المراحل الأولى للوقوف عن قرب على مدى إيجابية أو سلبية هذه الخطوة. وأوضح الخبير، أن الرقمنة ستدخل بشكل كبير بعد كورونا في مجموعة من المجالات الخدماتية والبنكية، وفي الوثائق الإدارية والفواتير، مؤكدا أن من إيجابيات هذه الأزمة أنها أظهر على أن الإنسان ليس من الضروري التنقل من أجل أداء وظيفة معينة. وأضاف أن “الصين ستلجأ إلى التخلي عن الدولار واعتماد العملات الرقمية لموادجهة الضغوط الأمريكية”، مشددا على أن العمل عن بعد قابل للتطبيق، في حال كان هناك دفتر للتحملات لكل مصلحة يحدد فترة إنجاز المهام، مطالبا في الوقت ذاته جميع الوزارات بالتوفرعلى دفتر تحملات لتحديد مسؤولية وعمل كل موظف، ومدة الإنجاز العمل المنوط به. من جانب آخر، يمكن للإدارة أن ترخص للموظف لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد بمزاولة العمل عن بعد، بناء على طلب مكتوب منه، وتقوم الإدارة بتقييم مدى توافق الطلب مع طبيعة المهام والواجبات والأنشطة الممارسة من طرف الموظف المعني ومع مصلحة الإدارة، وكذا مطابقة التجهيزات المتوفرة لديه للمواصفات التقنية المحددة لديها في حالات تنظيم العمل عن بعد. وتقوم الإدارة بتحديد التجهيزات والتطبيقات وغيرها من الأدوات الضرورية للعمل عن بعد التي يتعين توفيرها للموظف، ويرتقب أن يتم بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المعنية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية تحديد الوظائف والأنشطة المؤهلة للقيام بها عن طريق العمل عن بعد، والقواعد الواجب احترامها فيما يتعلق بأمن أنظمة المعلومات وحماية البيانات، والقواعد الواجب احترامها فيما يتعلق بوقت العمل عن بعد. ويمكن تحديد مدة تجريبية أقصاها ثلاثة أشهر، لتقييم قدرة الموظف المعني على العمل عن بعد، وتقدير انعكاسات العمل عن بعد على سير المرفق المعني، كما سيتم إحداث لجنة وطنية لتتبع وتقييم العمل عن بعد بإدارات الدولة، تعد تقريرا سنويا يرفع لرئاسة الحكومة. وتتكون هذه اللجنة من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وممثلي السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والأمانة العامة للحكومة وممثلي الوكالة الوطنية للتنمية الرقمية.
