هذه كلفة تمديد الحجر الصحي على الاقتصاد المغربي

ثلاثة ملايير درهم خسائر يومية وتسعة ملايين فقير مغربي يدفعون الثمن
العلم الإلكترونية: عبد الناصر الكواي
يُبدي محللون اقتصاديون، شبهَ إجماع على ارتفاع كلفة تمديد الحجر الصحي لفترة رابعة، ويوضحون كيف أن المغرب تكبد خسائر اقتصادية تتجاوز 220 مليار درهم منذ بداية الأزمة، وأن الفئات الهشة المشكلة لثلث السكان هي أول من يدفع الثمن، وأن المؤسسات المالية الدولية هي المستفيد الأكبر.
المحلل الاقتصادي، إدريس الفينة، يرى أن قرار تمديد فترة الحجر الصحي المنزلي، يجب أن يكون مبنيا على أرقام ومعطيات واقعية، موضحا في تصريح ل”العلم”، أن الوضعية الوبائية في المغرب تتسم بتراجع أرقامها من حيث سرعةُ انتشار الوباء والإصابات والإماتة وغيرها، مما يجعل المملكة ليست في وضعية صعبة تضطرها لهذا لإجراء التمديد.
الخبير الاقتصادي إدريس الفينة
وقدّر الفينة، أن قرار الدخول في مرحلة رابعة من الحجر الصحي، ليس في صالح البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، لأن تكلفته جد مرتفعة منها أن الدولة تخسر يوميا ما يقارب 3 مليارات درهم، وما مجموعه 220 مليار درهم منذ بداية الأزمة، من حجم النشاط الاقتصادي وليس من القيمة المضافة، ما يدل على أن التمديد ليس في صالحنا.
واستشهد المحلل ذاته، بوجود دول لديها وضعية وبائية أسوأ من المغرب في أرقام الإصابات والوفيات، ومع ذلك اتجهت لرفع تدابير الحجر الصحي مع اتخاذ تدابير الحماية المعروفة.
أما الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، فقال إنّ مثل هذه الأزمات التي تدفع الدول إلى المديونية، هي مناسبات تنتظرها المؤسسات المالية الدولية، التي شبهها بالثعالب المتربصة للانقضاض على فريستها، والتي تجد لذة حسب وصفه، في فرض سياستها وخططها المالية على الدول، وتجاوز سيادتها الوطنية للحصول على قروض.
الخبير الاقتصادي عمر الكتاني
وأكد الكتاني، على أن الأزمة الحالية التي تدفع الفئات الهشة ثمنها، تطرح سؤال سوء التدبير وسوء الإدارة واستغلال الثروات، وامتيازات الوزراء والمسؤولين، ومظاهر التبذير وإظهار الغنى في دولة فقيرة للتغطية على النقص.. ما خلق نوعا من انعدام الثقة والتهرب الضريبي، دفع الدولة إلى المديونية ثم الخوصصة وبيع جزء من رأسمالها، مجددا الدعوة إلى سياسة التقشف كحل يجب اللجوء إليه في الرخاء وليس في الأزمة.
وأبدى الخبير نفسه، اعتقاده أن التسريبات حول تمديد فترة الحجر الصحي، لها آثار على نفسية المواطن. وقال إن بعض المواطنين فهموا استئناف بعض الأنشطة على أنه تحرر من الحجر قد يرفع نسبياً عدد الإصابات، وما يُظهر اللاّوعي وانعدام المسؤولية لدى فئات من المجتمع المغربي.
واعتبر الكتاني، أن الدولة بهذا السلوك تهدد هؤلاء باستمرار الحجر، وتنذرهم من احتمال ارتفاع معدل انتشار الوباء في أي لحظة لأننا لم نتجاوز مرحلة الخطر بعد، مقدرا أن هذا سلوك سليم، على أمل أن يستجيب الناس وتنزل معدلات الانتشار بلزوم الاحتراز واتباع الإجراءات الوقائية.
وشدد الخبير ذاته، على أن الانفتاح في حال حدوثه سيكون بالتدرج، حيث تلتزم الشركات بتعميم الاختبارات وإجراءات الأمان، والتي يثبت عدم تطبيقها لهذه التدابير تغلق إلى حين مرور الجائحة، موضحا أن بعض المقاولات تخلصت من جزء من أجرائها وأخرى نقصت من أجورهم وغيرها علق عملهم.. ما أعطى بالأرقام أن فئات عريضة لم تستفد من صندوق تدبير الجائحة، علما أن نحو تسعة ملايين مغربي فقراء.
والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري
في سياق متصل، أفاد بنك المغرب بانخفاض سعر صرف الدرهم ب0,46 في المائة مقابل الأورو، وارتفاعه ب1,34 في المائة أمام الدولار الأمريكي، خلال الفترة ما بين 28 ماي الماضي و3 يونيو الجاري، مضيفا أن الأصول الاحتياطية الرسمية استقرت، إلى غاية 29 ماي الماضي، عند 288,8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 0,4 في المائة من أسبوع إلى آخر، وب21,4 في المائة على أساس سنوي.