الأكاديمية الجهوية للتكوين بجهة مراكش آسفي تدخل على خط الصراع القائم بين ممتلي التعليم الخصوصي وجمعيات أمهات وآباء أولياء التلاميذ

تسبب فيروس كورونا المستجد في تفاقم الأزمة والجدل القائم بين عدد من المدارس الخاصة وأولياء التلاميذ، بخصوص أداء واجبات التمدرس بعد توقف الدراسة نتيجة إجراءات مكافحة جائحة كوفيد-19.
وصلت تجليات هده الازمة في بعض الأحيان إلى وقفات احتجاجية وتبادل الإتهامات، بخصوص تقييم عملية التعليم عن بعد بجهة مراكش آسفي وتحديد واجبات التمدرس خلال هده الازمة المستجدة والإستنائية مند إعلان الحجر الصحي بالمغرب والتي تفاقمت مع مرور الأيام بسبب الأوضاع الإقتصادية التي اسفرت عنها الظرفية.
ونتيجة لهذا الوضع دخلت لأكاديمية الجهوية للتكوين بجهة مراكش اسفي على الخط لإيجاد صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف.
حيت إحتضنت قاعة الاجتماعات بمقر الأكاديمية اجتماعا يوم الإثنين 08 يونيو 2020، برئاسة مدير الأكاديمية، بحضور المديرين الإقليميين لمديريات إقليم مراكش، بالإضافة الى إقليمي الرحامنة والصويرة والأعضاء المنتخبين بالمجلس الإداري للأكاديمية وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وممثلي مؤسسات التعليم الخصوصي.
وأكد بلاغ مشترك توصلت الجريدة بنسخة منه أنه "في إطار تدبير عمليات نهاية الموسم الدراسي الحالي، والإعداد للدخول المدرسي المقبل 2020/2021، وعملا بتوجيهات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للقيام بدور الوساطة بين ممثلي مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ".
خلصت التمثيليات المشاركة بعد نقاش رصين ومستفيض إلى، جعل مصلحة التلميذات والتلاميذ فوق كل اعتبار" مع "العمل على ضمان الاستمرارية البيداغوجية وإتمام جميع العمليات المرتبطة بنهاية السنة الدراسية"، بالإضافة إلى "ضمان الحفاظ على المقعد الدراسي لكل تلميذ بمؤسسته الخصوصية، برسم الموسم الدراسي 2020/2021، بناء على رغبة أسرته".
كما خلص البلاغ إلى "الإعفاء الكلي من مستحقات خدمات النقل المدرسي والإطعام منذ توقف الدراسة الحضورية إلى نهاية الموسم الدراسي" مع " التعامل بكل مرونة مع الأسر التي تأثرت وضعيتها المادية جراء تداعيات الوباء، إما بالإعفاء الكلي أو الجزئي أو جدولة الأداء كل حسب حالته".
وطالب البلاغ بضرورة "العمل بمنطق التضامن والتواصل الدائم بين الأسرة والمؤسسة الخصوصية" و"حل جميع القضايا الخلافية، إقليميا ومحليا، عن طريق الحوار بين المؤسسة الخصوصية والأسر بوساطة ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ".