قررت الغرفة الجنحية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش يوم الثلاثاء 21 يوليوز الجاري، تأجيل البث في قضية المغنية دنيا باطما ومن معها، إلى غاية جلسة 28 يوليوز الجاري. هذه الجلسة استنادا لمصادرنا عرفت حضور دنيا باطما بالإضافة إلى حضور المطالبة بالحق المدني"سهام بدة "هده الأخيرة التي نصب الأستاذ "الصباري النيابة عنها إلى جانب "سميرة الدودي". وأفادت مصادرنا، أن تأجيل الجلسة الثالثة من محاكمة المغنية دنيا باطما جاءت بعد أن تقدم الأستاذ "الصباري بمهلة لإعداد مطالبه المدنية، بالإضافة إلى تقدم الأستاذ النقيب "بوعشرين" بملتمس يرمي إلى إستدعاء احد الشهود في ملف ما بات يعرف إعلاميا "بحمزة مون بيبي" نفس الملتمس الدي تقدم به "الأستاذ" موسى الشرع "الدي ينوب على إحدى المتهمات في النازلة كما تقدم بملتمس اخر يروم إلى ضمان المحاكمة العادلة للمتهمات طبقا للمادة 23 من دستور المملكة والمادة 10 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للفقرة الرابعة والخامسة منه موضحا للمحكمة الظروف المزرية التي تعيشها المتهمات داخل المؤسسة السجنية "لوداية" هده الاخيرة بحسب ملتمس الأستاذ موسى الشرع عرفت انقطاع الماء مند شهر رمضان المنصرم. وأضافت دات المصادر أن المحكة أكدت خلال دات الجلسة على أن القضية سوف تكون جاهزة للمناقشة في الجلسة المقبلة ولن تعرف اي تأجيل. وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش ، قررت يوم الخميس التاسع من شهر يوليوز ، تأجيل البت في قضية المغنية دنيا باطما وشقيقتها ابتسام، و"عائشة، ع" و"صوفيا.ش"، إلى غاية جلسة 21 من نفس الشهر، وذلك بناء على طلب دفاع إحدى المطالبات بالحق المدني ودفاع دنيا باطما. ويشار إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، كان قد أعلن أن الأدلة غير كافية على ارتكاب المتهمة دنيا باطما، لجنحة المشاركة في النصب، وقرر متابعتها في حالة سراح للاشتباه في علاقتها بحساب الإبتزاز والتشهير المعروف إعلاميا ب "حمزة مون بيبي"، وإحالتها على المحكمة مع استمرار تدبير المراقبة القضائية في حقها، في الوقت الذي أمر بإحالة شقيقتها ابتسام، و"عائشة، ع"، و"صوفيا، ش" على المحكمة ومتباعتهن في حالة إعتقال. وأكد في المقابل، أن التحقيق نتج عنه وجود أدلة كافية على ارتكاب دنيا باطما لجنح المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبت وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد. فيما تمت متابعة ابتسام باطما في حالة اعتقال من أجل جنح الدخول الى نظام المعالجة الالية للمعطيات عن طريق الاحتيال وعرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد. إلى جانب كل من "عائشة، ع" مصممة الأزياء المغربية المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، المتابعة هي الأخرى بجنح الدخول الى نظام المعالجة، والقيام عمدا بعرقلة سير هذا النظام والمشاركة في ذلك، بالإضافة إلى بث وتوزيع عن طريق الأنظمة أقوال أشخاص وصورهم، دون موافقة منهم، وبث وقائع كاذبة يقصد بها المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والنصب ومحاولة النصب والتهديد بإفشاء أمور شائنة والارتشاء الوساطة في الدعارة وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير من الدعارة والمشاركة في إفشاء السر المهني وإهانة هيئة منظمة والتهديد، فيما تمت متابعة "صوفيا، ش" مسيرة شركة بالرباط، بتهم النصب وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة والمشاركة في التقاط وبث صور شخص دون موافقته و بقصد المساس بحياته الخاصة والتشهير به. ويدكر ان هيأة المحكمة قضت يوم 11 فبراير الماضي بإدانة كل اليوتوبرز "س.ك"، "م ظ" المراسل بجريدة إلكترونية، ومالك وكالة لكراء السيارات المتورطين فى دات الحساب بستين سجنا نافذا لكل واحد منهم وغرامة 10 الاف درهم. وتابعت المحكمة المدانين بتهم تشمل المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته"، وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة والابتزاز، كل حسب المنسوب إليه. وكانت المحكمة داتها قضت خلال جلستها ليوم 18 فبراير الماضي بإدانة الهاكر"المتهم بقرصنة حساب "حمزة مون بيبي". بسنتين سجنا نافدا مع دفع تعويض مالي للفنانة سعيدة شرف يصل ل 12 مليون سنتيم، وتعويض لضحية اخر يدعى "ماهر" بمبلغ يصل إلى 10 ملايين سنتيم و50 الف درهم للمركز الوطني لحقوق الإنسان و40 الف درهم الحقوقي "م. م".
