استقرار معدل خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي في %8،8

النشاط الاقتصادي الوطني يحقق نموا بنسبة 5،6 %رغم الأزمة

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2009 أن النشاط الاقتصادي الوطني، قد حقق نموا اقتصاديا نسبته 5،6 %مقابل 5،7 % خلال نفس الفصل من سنة 2008.
ويعزى هذا النمو الى ارتفاع القيمة المضافة بالحجم لكل من القطاع الفلاحي بنسبة 26 %بدل%16،1، وإلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 2،6 %بدل 4،4 %سنة من قبل.
ويستفاد من وثيقة رسمية أن معدلات النمو المسجلة على العموم حسب الأنشطة الاقتصادية، أقل من تلك المنجزة خلال نفس الفصل من سنة 2008، ومقارنة مع الفصل الثالث لسنة 2008، فقد تم تسجيل معدلات نمو بنسب متفاوتة، وتراجعت أنشطة المعادن والطاقة بنسبة 5،9 %مقابل زيادة 3،0% في الفصل الثالث من سنة 2008 بسبب انخفاض أنشطة المعادن بنسبة %18،4 بدل4،8 %وارتفاع أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 2،5 %مقابل %4،1.
وسجلت الأنشطة الصناعية نموا نسبته 4،0% مقابل 2،6 %في حين عرفت أنشطة البناء والأشغال العمومية شبه استقرار مقابل زيادة نسبتها 8،11%.
وخلافا لذلك، فإن الخدمات سجلت إجمالا زيادة قدرها 4% بدل 5،3 %سنة من قبل. وباستثناء تراجع أنشطة «الفنادق والمطاعم» بنسبة 2،1 %مقابل زيادة
1،1%، فإن الخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية سجلت ارتفاعا بنسبة 3،3% مقابل استقرار أنشطة البريد والمواصلات بنسبة 1،3% مقابل
1،8%،والنقل بنسبة 1،3 % بدل %2،1 الأنشطة المالية بنسبة 6،4 %مقابل %3،5.
وعرفت الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي زيادة قدرها 7،5 % مقابل 4،2 %، وسجلت خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي تقريبا نفس معدل فصل السنة الماضية أي 8،8 %.
ومن جهته حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعا بنسبة
4،4 % مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2008، أي بانخفاض في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.2 %