لم يكن أحد موظفي المحكمة الابتدائية بوجدة يتوقع أن القسم الذي هو مسؤول عنه، (قسم المحجوزات) والذي يتكون أساسا من المواد والبضائع المسروقة والمحجوزة سيتعرض الى عمليات السرقة من جديد.. وسيكون الفاعل هذه المرة ابن موظف وموظفة بنفس المحكمة. وتعود أطوار اكتشاف السرقات المذكورة الى يوم 28 غشت 2009، حيث اكتشف الموظف (م م). بينما كان بصدد تهييء بعض المحجوزات لتوجيهها الى محكمة الاستئناف، أن هناك خصاص ونقص بائن في المحجوزات خلال اليوم الموالي، الشيء الذي دفعه الى إشعار رؤسائه، وفعلا أمر وكيل الملك بنفس المحكمة بإعطاء تعليماته للشرطة القضائية للبحث في الموضوع.. لكن لحسن الصدف أن الموظف (م م) وقبل اكتشافه السرقات المذكورة بحوالي 4 أيام، ذكر له أحد أصدقائه أنه خلال خروجه من إحدى الولائم بحي لازاري استرعى انتباهه أحد الأشخاص كان يعرض بعض جوازات السفر والهواتف النقالة للبيع.. وهو ما استغرب له الموظف، في حينه.. لكن حين اكتشاف هذا الأخير للسرقات التي تعرض لها والمتعلقة أساسا بجوازات السفر والهواتف النقالة، حاول أن يربط خيوط ما وقع له بما سمعه من صديقه، مما أدى ب (م م) الى رصد ثلاثة أشخاص آخرين عاينوا واقعة بيع جوازات السفر والهواتف النقالة، فقام الأخير بترصد الشخص المشتبه فيه والذي لم يكن في الأخير سوى الشاب (ب. ي). إبن موظفة وموظف بنفس المحكمة، والذي وبعد التحقيق معه ومواجهته بأقوال الشاهد في القضية لم يسعه سوى أن يعترف بالتهم المنسوبة إليه، حيث تم حجز لديه أربعة جوازات سفر وأربعة هواتف نقالة وقنينتان مسيلتان للدموع.. كما تم اعتقال ثلاثة أشخاص آخرين لهم علاقة بشراء المسروق وخاصة جوازات السفر.. وقد تمت إحالة الجميع على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة يوم السبت 12 شتنبر 2009، والذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق بنفس المحكمة.. وللإشارة وحسب مصادر موثوقة فإن المتهم كان يتخذ من السور الخلفي للمحكمة منطلقا لعملياته الإجرامية، مع العلم أن المحكمة تتوفر على العديد من حراس الأمن (شركة خاصة) مما يطرح سؤال المسؤولية التقصيرية لهؤلاء، مع العلم أن سرقات أخرى تعرضت لها المحكمة ذاتها في بحر الاسبوع ما قبل الأخير طالت أجهزة كمبيوتر بعض القضاة.
