513 مليون أورو لدعم المخطط الاستعجالي

التوقيع على إطار تشاركي بين وزارة التربية الوطنية وشركائها الدوليين

اعتبرت لطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي التوقيع على الإطار التشاركي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وشركائها التقنيين والماليين يوم الجمعة 23 أكتوبر 2009 بالرباط تعبيرا قويا من جانب هؤلاء الشركاء لدعم البرنامج الإستعجالي لمنظومة التربوية(2009-2012).
وأوضحت بالمناسبة في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية أن شركاء الوزارة الماليين والتقنيين يلتئمون لأول مرة عوض الطريقة القديمة التي كان فيها لكل شريك برنامجه ومشروعه داخل الوزارة وقالت إن هؤلاء الشركاء يلتفون في هذه اللحظة حول البرنامج الاستعجالي لدعمه ماليا وتقنيا ولتحقيق الأهداف المتوخات منه.
وأضافت أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم البرنامج برمته وليس دعم لمكون من مكوناته واعتبرت هذا هو جديد هذه الخطوة، مؤكدة أنها منهجية جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين لما تتيحه من إمكانيات إضافية لتحقيق الأهداف وتجميع كل الطاقات وفي التقاء كل المقاربات بالنسبة للوزارة ولشركائها.
و يلتزم شركاء المغرب بموجب هذه الاتفاقية التي تبلغ قيمتها513 مليون أورو، بالمساهمة بشكل مشترك في تنفيذ البرامج والأعمال التي تندرج في إطار البرنامج الاستعجالي.
ووقع على هذه الاتفاقية كل من لطيفة العابدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي وعدد من ممثلي شركاء المغرب الماليين والتقنيين وعلى رأسهم الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوربي للاستثمار، والبنك الدولي، والمفوضية الأوربية، والبنك الدولي.
ويرمي هذه الإطار التشاركي إلى دعم تنفيذ البرنامج الاستعجالي والسياسة القطاعية المرتبطة به، وذلك من خلال مصاحبته واستعمال الهياكل المؤسساتية والوطنية في مجال التدبير المال العمومي والمحاسبة والمراقبة والافتحاص وتسليم الأسواق.
كما يلتزم الطرفان بتقاسم المعلومات وتحسين توقعات التمويل والدعم التقني، في حين تلتزم الوزارة بإخبار الشركاء التقنيين والماليين بمدى تقدم الإصلاحات المؤسساتية بشكل دوري وتقاسم الإحصائيات المدرسية التي سيتم جمعها بشكل دوري.
وبخصوص تنظيم استشارات دورية، يلتزم الشركاء بالإضافة إلى الاجتماعات السنوية بتنظيم لقاءات بهدف الوقوف على تطوير المبادرات التي تم القيام بها ووضع حلول ملائمة للمشاكل الميدانية.
من جانبها أكدت السيدة آن كريو الوزيرة المستشارة بسفارة فرنسا على أهمية هذه الاتفاقية التي تكتسي أهمية خاصة كونها ستمكن من التنسيق بين جميع الأطراف في إطار من الانسجام و الشفافية وتبادل المعلومات.
واعتبرت أن هذا الاتفاق يشكل خطوة مهمة بالنظر للرهانات الكبرى لهذا القطاع ، مضيفة ان هذه الشراكة تظهر اقتناع الشركاء بالخيارات الحاسمة التي تم القيام بها المغرب.