ملاءمة التكوين والتعليم مع متطلبات سوق الشغل بات ضروريا

الملتقى الوطني للحوار التلمذي للشبيبة المدرسية

عرف اللقاء المفتوح الذي نظم يوم الثلاثاء بالملتقى الوطني للحوار التلمذي في الرباط نقاشا مستفيضا بين المشاركين في الملتقى من رواد الشبيبة المدرسية والأخ نزار بركة الوزير المنتدب في الشؤون العامة والاقتصادية. واعتبر هذا الأخير في اللقاء الذي سير محاوره الأخ منير بكاري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة المغرب، أن الشبيبة المدرسية هي واحدة من الروافد الأساسية لحزب الاستقلال، وهي مدرسة لتعلم الديمقراطية وأصول المواطنة الحقة.
وأشار الى أن حزب الاستقلال يتسع لكل مناضليه وأنه اتخذ مسؤولية تحرير الأرض والمواطن على عاتقه منذ تأسيسه. من خلال الدفاع عن الديمقراطية والمشروعية، وتطبيق مبدأ التعادلية الذي يهدف الى بناء مشروع مجتمعي يفتح المجال لأبناء الشعب من أجل الرقي الاجتماعي.
وأشار نزار بركة أن حزب الاستقلال ظل يدافع عن الإنسية والهوية والثوابت الأساسية المغربية في كل محطاته النضالية.
وأفاد وزير الشؤون الاقتصادية أن الهدف الأساسي من عمل حزب الاستقلال في هذه المرحلة هو إعادة الاعتبار للعمل السياسي، من خلال العمل الجاد للسياسيين، وأبرز أن نسبة المشاركة السياسية في الانتخابات السابقة تبين جسامة المهمة، حيث اتضح بالملموس أن المواطن المغربي فقد ثقته في كل ما يمت بصلة للعمل السياسي، وقال إن احترام المواطن من خلال تطبيق البرامج و الوفاء بالوعود التي قطعها الحزب على نفسه خلال عرضه لبرنامج التعاقد الاجتماعي والتعادلية، من شأنه أن يعيد الاعتبار للفاعل السياسي في البلاد.
وأضاف الأستاذ نزار بركة أن المغرب اليوم في حاجة ماسة أكثر من ذي قبل الى مؤسسات تشريعية قوية، وعلى رأسها البرلمان حيث عمدت الحكومة الى فتح نقاشات جادة معه في لقاءات محورية أسندت له خلالها مهمته التشريعية، وأشار الى أن الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية استكمال مؤسسات وتفعيل أخرى. كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي تناوله خطاب العرش الأخير، والذي سيتم التداول داخله في المصالح الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وسيضم ممثلين لكافة القطاعات كما أن الحكومة الحالية يضيف نزار بركة استفردت بمأسسة الحوار الاجتماعي وفتحت نقاشا جادا مع كل النقابات كفرقاء اجتماعيين، ونفس الشيء قامت به مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان حيث تم استقبالها من طرف الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي.
وأشار الى أن الهدف اليوم هو تجاوز أزمة دولية انعكست على الاقتصاد الوطني وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطن وتحدي التشغيل والاستثمار الذي يظل من أولويات الحكومة، وقد صادقت لجنة يرأسها الوزير الأول على صرف اعتماد 70 مليار درهم في مجال تشجيع المقاولة الصغيرة والمتوسطة وخفضت الضريبة على الشركات وتم استئناف عملية تشجيعها من خلال برنامج تعاقدي يمنحها امتياز الدعم بعد دخولها الأسواق الأجنبية.
وفي موضوع التنمية الاقتصادية الجهوية وعدم ارتكاز الاستثمار في مناطق بعينها أكد بركة أن الحكومة ستعمد إلى إعادة النظر في السياسة الصناعية. حيث ستعتمد سياسة قطاعية هادفة ترتكز على سياسات تنمية الاقتصاد حسب خصوصية كل جهة، بالارتكاز على خطة الأقطاب الصناعية المختلفة حسب كل جهات المملكة، وهو ما سيعمل على تسريع وتيرة النمو. وشدد على ضرورة الدخول في خطة الاقتصاد التضامني والتعاقد الاجتماعي الجديد بالتشغيل الذي سيؤدي إلى الارتقاء الاجتماعي. وفي هذا الإطار ستعمل الحكومة على تخصيص وعاءات مالية تخصص لدعم العاملين الذين فقدوا عملهم لأسباب تقنية أو صحية؛ حيث سيمنح لهم دعم مادي شهري.
واعتبر وزير الشؤون الاقتصادية أن ملاءمة التكوين والتعليم مع متطلبات سوق الشغل بات ضروريا في هذه المرحلة. وقد وصلت الحكومة إلى تحقيق هذا الهدف من خلال حصول 18 ألف شاب على عمل نتيجة نهج هذه السياسة.
وبالنسبة لموضوع ارتفاع الأسعار والأزمة الدولية التي يتأثر بها المغرب بعد الارتفاع المهول الذي عرفه البترول، ذكر نزار بركة أن الحكومة قامت بدعم مجموعة من المواد من بينها البنزين لتسهيل عملية نقل السلع حتى لا يرتفع سعره ويؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن.
وأشار إلى أن صندوق المقاصة كان في السابق يساهم في دعم المواد المدعمة بما قدره 4 مليار درهم. واليوم بعد مجموعة من الإصلاحات التي همَّت صندوق المقاصة ووضع حد لمجموعة من الاختلالات من بينها تقادم النصوص القانونية، فإن الحكومة أضحت تدعم المواد الأساسية من خلال صندوق المقاصةب36 مليار درهم. وتم الحد من الاختلالات التي يعرفها هذا الأخير إذ كان يستفيد سابقا من دعم صندوق المقاصة الطبقة الميسورة أكثر من البسطاء. وخلال جوابه عن مجموعة من التساؤلات المطروحة من طرف تلاميذ «ملتقى المواطنة» حول تحسين الأجور أجاب نزار بركة أن الحكومة التي يرأسها حزب الاستقلال اتخذت مجموعة من التدابير في هذا الإطار تجلت في تحسين الأجور وتخفيض نسبة الضريبة على الدخل والزيادة في التعويضات العائلية. كما ستمنح الحكومة امتياز الحماية الاجتماعية للطلبة والفلاحين وتمنح المساعدات الطبية للفئات المعوزة التي ستضم في البداية مليون وسبعمائة أسرة.
ودعا نزار بركة في ختام هذا اللقاء المفتوح فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى إعادة الاعتبار للمواطنين والمواطنات والعمل على خلق مجتمع تعادلي متضامن متشبث بثوابته وقيمه الإسلامية السمحة. وكذا محاربة الشعبوية والشعبويين العدميين الذين يهدفون إلى تدمير المجتمع وتكريس العدمية وعدم الاستقرار وتحطيم عزيمة المواطن والترويج للوهم.
وقال إن حزب الاستقلال بمناضليه سيتصدى لهذه السلوكات وسيبقى مستمراً في درب العمل تطبيقا لمشروعه المجتمعي الهادف.